🔒آییننامه اجرایی ماده (23) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها (موضوع توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات) مصوب 1404/04/22
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه درباره توسعه روشهای تأمین مالی از راه پیشفروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات است. بخشی از متن، اشخاص مجاز به تضمین تعهدات و شرایط پذیرش قراردادهای فروش را بیان میکند.
مخاطب: طرفهای قراردادهای فروش کالا و خدمات، نهادهای تضمینکننده و مؤسسات مالی و اعتباریِ دارای مجوز مشمول آناند.
- تضمین تعهدات قراردادها فقط از سوی نهادهای نامبرده در متن و در چارچوب مجوزها و مقررات مربوط مجاز است.
- طرفین باید برای انعقاد و تسویه قرارداد از فرم یکنواختی که نهاد مربوط تهیه کرده استفاده کنند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 20 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا/خدمت موضوع این آیین نامه صرفاً توسط صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی، بورسهای کالایی یا شرکتهای سپرده گذاری مرکزی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری، شرکتهای بیمه، شرکتهای واسپاری(لیزینگ) و سایر مؤسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی خود مجاز است.
نهادهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه در صورتی مجاز به پذیرش قرارداد فروش کالا/خدمت و ارائه خدمات مذکور هستند که طرفین معامله از برگه(فرم) یکنواخت قراردادهای تهیه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسویه قرارداد استفاده کنند.
نهاد پذیرنده قرارداد درصورت پذیرش قرارداد فروش کالا/خدمت، موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفین معامله اقدام نماید. حدود وظایف و اختیارات نهاد مذکور، طرفین معامله و تعهدات آنها به یکدیگر مطابق مفاد قرارداد مذکور خواهد بود.
در فرآیند اجرای قرارداد فروش کالا/خدمت، بررسی و حصول اطمینان از عدم مغایرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستای احراز ایفای تعهدات طرفین بر عهده نهاد پذیرنده قرارداد است. نهاد مذکور پیش از پذیرش قرارداد موظف است فروشنده و خریدار را مطابق با شرایط قرارداد و ضوابط ابلاغی نهاد ناظر شناسایی و احراز نماید. همچنین فروشنده را از منظر توان تأمین و تحویل کالا/خدمت و یا خریدار را از منظر توان پرداخت ارزیابی نماید.
چنانچه بر اساس قرارداد فروش کالا/خدمت، پرداخت توسط خریدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و کامل انجام نگیرد، نهاد پذیرنده قرارداد موظف است پیش از پذیرش قرارداد، نسبت به اعتبارسنجی خریدار و یا دریافت امتیاز اعتباری وی از شرکتهای اعتبارسنجی دارای مجوز اقدام نماید.
خریدار موظف است به درخواست نهاد پذیرنده قرارداد، نسبت به معرفی حساب امانی نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید.
درصورتی که بر اساس قوانین بالادستی ذی ربط، قرارداد فروش کالا/خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتی باشد، طرفین قرارداد مکلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتی مربوط اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذیرنده قرارداد اعلام نمایند.
خریدار موظف است بر اساس شرایط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واریز کلیه پرداختها اعم از یک جا، پیش پرداخت و اقساط به حساب امانی معرفی شده اقدام نماید.
نهاد پذیرنده قرارداد می تواند بنا به درخواست خریدار، نسبت به فراهم سازی امکان اخذ اعتبار توسط خریدار اقدام نماید.
وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، زنجیرههای تولید را برای به کارگیری اسناد اعتباری شناسایی و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین مالی اعلان نمایند.
نهاد پذیرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسی نماید و در صورت احراز معیارهای پرداخت از جمله گزارش پیشرفت کار و جریان نقدینگی مورد نیاز طرح(پروژه)، یکباره یا به صورت اقساط، آزادسازی وجوه از حساب امانی به حساب فروشنده را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.
فروشنده موظف است کالا/خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش کالا/خدمت، تأمین و به خریدار تحویل/ ارائه دهد.
در صورت تأخیر یا عدم تحویل یا تحویل کالا/ ارائه خدمت به شکل مغایر با مفاد قرارداد به خریدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش کالا/خدمت، خریدار مشروط به درج در قرارداد، حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار، جرایم مربوط مندرج در قرارداد فروش کالا/خدمت را پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ضوابط مربوط به حساب امانی توسط مؤسسات اعتباری را ابلاغ و کارمزد مربوط را تعیین می نماید.
کارمزد نهاد پذیرنده قرارداد در راستای ارائه خدمات مربوط به پذیرش قرارداد فروش کالا/خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش کالا/خدمت موضوع این آیین نامه، توسط شورای ملی تأمین مالی تعیین میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود موظف است امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در قراردادهای فروش کالا/خدمت، انتشار اوراق خرید دین کالایی و توسعه انواع تأمین مالی جمعی را فراهم آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درچهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود موظف است نسبت به توسعه اسناد و ابزارهای اعتباری از جمله بسترسازی طراحی و صدور الگو (مدل)های جدید کارتهای اعتباری توسط شبکه بانکی اقدام نماید.
به منظور ارتقای شفافیت و نظارت بر فرآیندهای پیش فروش کالا/خدمت توسط نهادهای پذیرنده قرارداد، شورای ملی تأمین مالی می تواند با رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ درخصوص ایجاد سامانههای پیش فروش و اجرای فرآیندهای پیشفروش از طریق این سامانه اقدام لازم را معمول نماید.
این آیین نامه ناقض سایر روش های قانونی در حوزه بازارهای متشکل و یا هرگونه ترتیبات قراردادی مورد توافق بین خریدار و فروشنده و کلیه سکو (پلتفرم) ها نمی باشد.
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 3
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140331390001966691 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/19 — ابطال قسمتی از ماده 47 از بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/3/10 بانک مرکزی
ماده 1 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای ا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140431390003044499 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/26 — ابطال مصوبه مورخ 1401/11/10 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402/12/22 هیات مدیره س
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390001966691 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای ا
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/621 مورخ 1403/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 مورخ 1404/03/10
ماده 13 قانون تامین مالی و تولید زیر ساخت ها مصوب 1402 «مراجع صدور مجوز ک
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/621 مورخ 1403/12/21
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص لزوم رسیدگی به معافیت، مشوق و نرخ صفر مالیاتی مبتنی بر قوانین مؤخر یا آرای دیوان عدالت اداری یا حائز شرایط شدن برخورداری از مزایای مالیاتی مزبو
ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
مصوبات یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
ماده 2 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها
-
استناد
به این صفحه
مصوبات یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
