Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/11/09

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه ناظر بر اجرای مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. متن ارائه‌شده درباره درخواست مجوزهای فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی برای برخی کالاها و نیز تهیه دستورالعمل اجرای یکی از بندهای ماده ۵۶ است.

مخاطب: سازمانِ نام‌برده در آیین‌نامه، دستگاه‌های مجوزدهنده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  • برای کالاهای مشمول که مجوز فروش دارند و امکان فروش داخلی آنها فراهم است، درخواست مجوزهای لازم از طریق سامانه جامع تجارت ارسال می‌شود.
  • مهلت ارسال درخواست باید مطابق مهلت قانونی باشد.
  • متن ارائه‌شده نام سازمان و جزئیات دستورالعمل را مشخص نمی‌کند؛ بنابراین تعیین آنها نامطمئن است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالا #اطلاعات #فروش #ابلاغ #نام #سامانه_جامع_تجارت #قوانین #معدن #جمهوری #وزارتخانه #تجارت #دستگاه_ها #بورس #متولی #نام_خانوادگی #رسیدگی #مزایده #همکاری #انبار #شرکت #صورت‌جلسه #سوخت #قانون_تأسیس #قیمت #بیمه #مالک #خزانه‌داری_کل #صاحب_کالا #سامانه_یکپارچه #تشخیص #پنجره_واحد #گمرک #یارانه #تصویب‌نامه #حراج #خروج_از_کشور #قیمت_پایه #سازمان_تعزیرات_حکومتی #گونه #قاچاق #صورت #ماه #ملی #صحت #احراز #هزینه #اموال #مهلت #صدور‌رای #ایرانی #زمان #تملیکی #کاشف #ترخیص

★

46 ماده و تبصره

فصل اول - تعاریف و کلیات 1 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
فصل دوم – سامانه های اصلی 30 ماده

ماده 2

سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (27) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (55) قانون که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی­کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه­های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (20) روز مکلف به بررسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه یک، (48) ساعت و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه دو و سریع‌الاشتعال، (10) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوزدهنده ظرف مهلت تعیین شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیت­المال به ترتیب مقرر در این آیین­نامه اقدام به فروش می­کند.

ماده 3

اجرای بند (5) ماده (56) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد می­رسد.

ماده 4

در اجرای بند (7) ماده (56) قانون، کالاهای ممنوع الصدور موضوع ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (1) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (38)، (41) و تبصره (2) ماده (43) قانون تاسیس و تصویب نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/5/19 با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که با توجه به شرایط خاص کالا تعیین می­شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین نامه، به دستگاه ها و نهاد های ذی مدخل واگذار می شود.

ماده 5

کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود و همچنین کالاهای سریع‌الفساد و سریع الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون از مرجع رسیدگی‌کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می‌شوند.

ماده 6

در راستای تبصره (3) ماده (56) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون به شرح زیر عمل می شود:

ماده 7

به جز کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، کالاهای موضوع تبصره‌های (1) الی (5) ماده (53)، کالاهای موضوع صدر ماده (56) قانون، کالاهای موضوع تبصره (5) بند (2) و بندهای (4) الی (7) ماده (56) قانون و کالاهای سریع‌الفساد، سریع الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (8)، (9)، (10) و (11) این آیین­نامه عمل خواهد شد.

ماده 8

سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می‌کند.

ماده 9

سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید.

ماده 10

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (7) این آیین نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (8) و (9) این آیین­نامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (3) بند (ب) ماده (56) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (3) این ماده، کالاها را به دستگاه‌های متقاضی واگذار می­نماید.

ماده 11

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (7) این آیین­نامه از طریق مندرج در مواد (8)، (9) و (10) این آیین­نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می‌نماید.

ماده 12

به استناد بند (2) ماده (56) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می شود. با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت بر خط و به روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (72) ساعت اقدام نماید.

ماده 13

فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (8) و (9) این آیین نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت نامه های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می شود:

ماده 14

در راستای اجرای تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور با توجه به ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه تعیین تکلیف شود.

ماده 15

در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (2) ماده (56) قانون، کالا به مالک مسترد می­شود، هزینههای قانونی از محل تبصره (2) ماده (77) قانون تأمین و پرداخت می­گردد.

ماده 16

در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه­ داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه­داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی‌حق مسترد می­شود.

ماده 17

صاحب کالا مکلف است ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (10) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینههای نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (10) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذی­صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (21) این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 18

به منظور مستند‌سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان‌های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (5)، (6) و (13) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

ماده 19

سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده‌های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی­کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

ماده 20

سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه ای طراحی و اجرا نماید که:

ماده 21

دستگاه های تحویل گیرنده از جمله دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (10) این آیین نامه موظفند تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالای مورد نظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (9) قانون تاسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانه داری کل کشور اعلام نماید و خزانه­ داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید.

ماده 22

فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال است، موضوع ماده (21) قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی برخط عرضه می­شود.

ماده 23

وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می­رسد یا به نیابت از دستگاه‌هایی که طبق قانون متولی خاص فروش می­باشند، توسط سازمان فروخته میشود، به حساب ویژه موضوع ماده (77) قانون واریز میشود.

ماده 24

ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین نامه، زیر ساخت های لازم جهت تامین انبار و انبار داری علمی را در سقف اعتبارات مصوب مربوط فراهم کند.

ماده 25

آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 51520/ت53204هـ مورخ 3 /5 /1395 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 53479/ت54172هـ مورخ 27 /4 /1397 لغو می شود.

ماده 26

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه کدپستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27

تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. چ - سامانه پنجره واحد

ماده 28

به منظور کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است: الف - ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید. ب - تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاهای عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزیتی) در گمرک مبدأ یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید. پ - با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله کارنه تیر، هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید. ت - سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید.

ماده 29

جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد، پیش بینی می شود. ح - سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز

ماده 30

تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد.

ماده 31

به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید. تبصره ۱ - اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند (پ) ماده (۱) این آیین نامه باشد. تبصره ۲ - جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (۳۶) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد.
فصل سوم - مقررات عمومی 15 ماده

ماده 32

تمامی دستگاه های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند. تبصره - دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33

سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند.

ماده 34

رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است.

ماده 35

تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می دهند. تبصره - اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - و بند (ژ) ماده (1) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی، وکالت نامه، صلح نامه، بارنامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می شوند.

ماده 36

هر یک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37

به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه های مذکور الزامی است: الف - ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و برخط. ب - ارایه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط. پ - ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی. تبصره - متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد. ت - ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. ث - ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت سیستمی و برخط. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند.

ماده 38

به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید. تبصره - تبادل اطلاعات در سامانه های موضوع این آیین نامه بر اساس رمز (کد) پایه های اطلاعاتی یاد شده خواهد بود.

ماده 39

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه ها و سازمان های ذی ربط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی نمایند از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده 40

توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده 41

دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین نامه، نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.

ماده 42

(اصلاحی 28ˏ07ˏ1398) – هزینه سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن با رعایت تبصره (4) ماده (5) قانون از طریق درج ردیف اعتباری در قانون بودجه سالانه تأمین می شود. تبصره (الحاقی 28ˏ07ˏ1398) – به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن، دستگاه های اجرایی می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط با روش هایی از جمله مشارکت عمومی – خصوصی و مزایده خدمات ارزش افزوده سامانه های مذکور و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1393 – اقدام نمایند. ارایه خدمات دستگاه های اجرایی به یکدیگر از شمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود. احکام این تبصره از ترتیبات مقرر در ماده (43) این آیین نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 43

هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می نماید.

ماده 44

وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید. تبصره 1 (اصلاحی 02ˏ07ˏ1404) - قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور برای صادرات توسط وزارت نفت انجام می گیرد. تبصره 2 (الحاقی 02ˏ07ˏ1404) - دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، صادرکننده مجوز فعالیت متقاضیان سوخت هستند و مصرف کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران معرفی و مسئولیت بررسی، تأیید شرایط و صلاحیت وی را به عهده دارند (دستگاه های متولی)، مکلفند ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، الگوی برآورد میزان مصرف فرآورده را به تفکیک نوع کاربرد مصرف به وزارت نفت ارائه نمایند تا وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله بند (پ) ماده (14) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 الگوی مذکور را به کارگروهی با مسئولیت ستاد و متشکل از نمایندگان وزارت نفت، دستگاه متولی و سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کند. کارگروه مذکور مکلف است ظرف حداکثر یک ماه پس از وصول، الگوهای یادشده را بررسی و در صورت تصویب، نتیجه را جهت اعمال در سامانه های مربوط ابلاغ نماید. تبصره 3 (الحاقی 02ˏ07ˏ1404) - دستگاه های متولی موضوع تبصره (2) این ماده موظفند نسبت به تأیید فعالیت و میزان عملکرد متقاضیان از طریق تقاطع گیری اطلاعات شامل میزان تولید، ساعت کارکرد، خدمات، میزان مصرف آب، برق، گاز، مالیات پرداختی، بیمه و سایر شاخص های عملکردی حسب مورد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 اقدام نمایند. دستگاه های ذی ربط مکلف به تقاطع گیری هوشمند و بدون دخالت انسانی اطلاعات و ارسال برخط آن حسب مورد به سامانه درخواست فرآورده های نفتی(سدف) یا سامانه هوشمند سوخت برای تعیین سهمیه براساس الگوی مصرف هستند. دستگاه هایی که بر اساس شرح وظایف قانونی، احراز هویت و فعالیت اشخاص را بر عهده دارند، موظفند اطلاعات مورد نیاز متضمن عوامل تأثیرگذار در تأیید هویت مصرف کننده یا کاربری مربوط، ممیزی فعالیت و مصرف انرژی را ظرف یک ماه پس از درخواست دستگاه های متولی یا شرکت تابعه وزارت نفت به صورت برخط و سامانه ای (سیستمی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 در اختیار دستگاه های متولی و نیز حسب مورد سامانه درخواست فرآورده های نفتی(سدف) و سامانه هوشمند سوخت قرار دهند. تبصره 4 (الحاقی 02ˏ07ˏ1404) - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است از تخصیص فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از این فرآیند خودداری نماید. کلیه مسئولان اعم از ملی، استانی و شهرستانی تحت هیچ عنوان یا قالب و توجیهی مجاز به تصویب، دستور یا سفارش جهت تخصیص فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از این فرآیند نمی باشند. تخصیص فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از فرآیند فوق در شرایط خاص با تصمیم هیئت وزیران امکان پذیر است. تبصره 5 (الحاقی 02ˏ07ˏ1404) - سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مسافت طی شده از طریق تجهیزات ردیاب توسط شناورهای مربوطه اعم از مسافری، باری، صیادی و گردشگری را حسب مورد به صورت سامانه ای (سیستمی) (بدون دخالت عامل انسانی)، الکترونیکی و برخط به سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) ارسال نمایند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 و بر اساس الگوی مصرف، میزان سوخت مورد نیاز را محاسبه و تخصیص می دهد.

ماده 45

وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند. تبصره - در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46

ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری صفحه ۱ از.... «بسمه تعالی» صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و ارز قاجاق به تاریخ ........./ ........./ .........۱۳، ساعت ......... : ......... کالاها / ارز مظنون به قاچاق، به شرح زیر کشف و صورت جلسه می گردد: ۱. مشخصات محل و مکان کشف 1،۱. مشخصات محل کشف استان: .................................. شهرستان: .................................. شهر: .................................. ۲،۱. مشخصات مکان کشف آدرس کدپستی کاربری پلاک تلفن ثابت نام و نام خانوادگی بهره بردار نام و نام خانوادگی مالک سایر مشخصات(طول و عرض جغرافیایی و...) امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... ۲. مشخصات کاشف ۲،۱. مشخصات دستگاه کاشف نام دستگاه: ................................. واحد (یگان) کشف:............................................. ۲،۲. مشخصات مأمور / مأموران کشف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره پرسنلی شماره ملی درجه امضا امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... ۳. مشخصات کالاهای مشکوفه ردیف نام کالا نام تجاری (برند) کشور سازنده سریال میزان ارزش تخمینی سایر مشخصات (نو / مستعمل، سالم / معیوب، رنگ، تاریخ مصرف) مقدار واحد امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... ۴. مشخصات مظنون / مظنونان ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر ش. شناسنامه ش. ملی ش. گذرنامه ملیت نقش امضا و اثر انگشت امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... ۵. مشخصات وسایل نقلیه حامل کالا و ارز قاچاق ردیف نوع وسیله نقلیه (زمینی، دریایی، هوایی) مدل شماره انتظامی (پلاک) رنگ ش. شاسی شماره موتور نام و نام خانوادگی مالک وسیله نقلیه نام و نام خانوادگی راننده / فرمانده کشتی سایر مشخصات امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... ۶. چگونگی کشف قاچاق و دستگیری .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. نوع کشف: □ عملیات □ بازرسی □ عادی نوع قاچاق: □ ورودی □ خروجی □ ترانزیت اطلاع از طریق مخبر: □ بلی □ خیر شگرد قاچاق ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... ۷. ضمائم و مدارک ارائه شده: (شامل اسناد هویتی، اسناد وسیله نقلیه، اسناد کالا / ارز، اسناد محل کشف) ردیف نام سند سازمان صادر کننده شماره سند تاریخ صدور توضیحات امضای کاشفان: امضای مظنونان: صفحه ....از.... مظنونان زیر از امضای صورت جلسه استنکاف نمودند: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... شرح یا دلیل استنکاف: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... امضا ماموران: امضای کاشفان: امضای مظنونان:

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

  • مقاله تفسیر از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی مواد 55 و56 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین