Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1399/07/08

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه چگونگی رسیدگی به برخی جرائم عمده و کلان اقتصادی را تنظیم می‌کند. در متن آغازین، اصطلاحات مربوط به جرائم و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده تعریف شده و از اختصاص شعب بازپرسی برای این پرونده‌ها سخن گفته شده است.

مخاطب: شعب دادگاه انقلاب و بازپرسی، دادستان‌ها و مقام‌های قضایی مرتبط با رسیدگی به این پرونده‌ها مخاطب آن‌اند.

  • موضوع آیین‌نامه، جرائم اقتصادی عمده و کلانِ معرفی‌شده در متن آن است.
  • متن، شعبی از دادگاه انقلاب و بازپرسی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها پیش‌بینی می‌کند.
  • استمرار اعتبار و قابلیت اجرای فعلی این آیین‌نامه، با توجه به ارتباط آن با استجازهٔ سال ۱۳۹۹، نامطمئن است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#رسیدگی #دادستان #تحقیقات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #گزارش #مجازات #تشخیص #ابلاغ #ضرورت #اعتراض #کیفرخواست #اجرای_حکم #دبیرخانه #جرم #توقیف #اکثریت #دادرسی #معاونت #احضار #رسانه #نظارت_بر #اخلال_در_نظام_اقتصادی_کشور #دادگاه_انقلاب #مقام_معظم_رهبری #بازپرسی #بازداشت #احتکار_عمده #انحصار #خسارات_وارده #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #نیروهای_مسلح #وقوع_جرم #نماینده #اقلیت #نظارت #قرار_جلب_به_دادرسی #محقق #دادگاه_صالح #جرایم #قضاییه #استان #صورت #قضایی #انقلاب #اختصاص #ماه #اتهام #موعد #عضو #صلاحیت‌دادگاه #تصمیم

★

24 ماده و تبصره

موادِ قانون 24 ماده

ماده 1

اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر م. ب.: جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد. قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 2

شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

ماده 3

دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

ماده 4

انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده 5

درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

ماده 6

چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده 7

در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده 8

صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا م. ب..

ماده 9

قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۲۸ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد. الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛ ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛ ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

ماده 10

کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده 11

دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده 12

شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده 13

پرونده های موضوع این آیین نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض ب. غ. نمی باشد.

ماده 14

جرائمی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲۱ محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 15

بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

ماده 16

درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو م. ب. توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده 17

در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده ۳۹۱ قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 18

محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری علنی م. ب. و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر م. ب..

ماده 19

آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور م. ب..

ماده 20

به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

ماده 21

بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه م. ع. د. زندان نباشد دادستان می تواند م. ع. را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده 22

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری م. ب..

ماده 23

نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده 24

معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید. کیفری و دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور توضیحات این آیین نامه در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست. سید ابراهیم رئیسی

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین