🔒آیین‌نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1395/07/28

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد. ب – میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید. پ – جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. ت – مؤسسه میانجی گر: مؤسسه ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی گری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می شوند. ث – فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود. ج – جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند. چ – صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.

امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را یه یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ارجاع به میانجی گری در مواردی که دستگاه های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

جهت ارجاع امر کیفری به میانجی گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گرو موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنان، میانجی گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.

توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می رسد.

میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد.در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی گری به قاضی مربوط پاسخگو م. ب..

فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع میانجی گری به سایرین نمی باشد.

احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب.. میانجی گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند: الف – وثاقت ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی پ – فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ت – حداقل (۲۵) سال تمام شمسی

مؤسسه ای می تواند به امر میانجی گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد: الف – ب. ر. م. قانونی ثبت شده باشد. ب – میانجی گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد. پ – مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین نامه باشند. ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی گری می پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته های مددکار اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه باید آموزش های لازم جهت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند.

به منظور هماهنگی، برنامه ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی گری در قوه قضاییه تشکیل می شود.

میانجی گر موظف است انجام وظایف میانجی گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.

میانجی گر باید اهداف، آثار میانجی گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

در فرایند میانجی گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت توافق شخص بزه دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.

در صورت ضرورت، میانجی گر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان، و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

میانجی گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات اسراری که از طرفین در جریان میانجی گری به دست می آورد حسب مورد مسئول است.

دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است.

کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی گری جنبه محرمانه دارد.

میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی گری نخواهد شد.

در صورت عدم حصول توافق بین طرفین ، میانجی گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می نماید.

میانجی گر باید مفاد صورتمجلس میانجی گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برسد. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی گر در صورتمجلس قید می شود.

در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.

هر گونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هر گونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.

میانجی گر می تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آنها ب. ر. م. ماده یاد شده بلامانع است.

میانجی گر موظف است ب. ت. ب. ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

مقام قضایی می تواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلت های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می نمایند خودداری کند.

پرداخت دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان م. ب..

( ) – میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن ب. ت. ب. نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی گری تعرفه متعلقه را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می نماید. حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس تغییر شاخص های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس مرکز حل اختلاف و تأیید وزیر دادگستری به تصویبرئیس قوه قضاییه می رسد.

نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی ربط که پرونده نزد او مطرح است، م. ب..

طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.

در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی گری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.