فصل اول : مواد عمومی
32 ماده
اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:
اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزههایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام میکند.
در اجرای تبصره (1) ماده (296) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می شود. اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
اجرای احکام دادگاههای نظامی با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.
احکام لازمالاجرا موضوع ماده (490) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال میشود.
در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رای می شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادرکننده رای غیابی اعزام و معرفی می نماید.
قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می کند؛
قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر با دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آن چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.
اجرای حکم فوری است و پس از لازمالاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.
در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تایید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:
قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا میشود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق میافتد.
شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را میدهد. در دیگر محکومیتهای کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام میگردد.
در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج میشود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار ت أ مین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه میکند.
در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (292) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می کند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در مورد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می کند.
در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین میشود.
در اجرای ماده (498) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل میشود و در غیر اینصورت، اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.
در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا میشود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا میشود.
در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حقالناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا میشود.
در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد غیرسالب حیات و تعزیر حقالناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود.
در محکومیت توأمان به مجازاتهای قصاص نفس و تعزیر حقالناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا میشود و در صورت محکومیت به مجازاتهای قصاص عضو و تعزیر حقالناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میشود.
در محکومیت توأمان به مجازاتهای سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا میشود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازتهای قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (429) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمیشود.
در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضوء تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی شود.
در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازاتها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتها نمیباشد.
در اجرای تبصره (3) ماده (132) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (225) این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا میشود.
اجرای مجازاتهای شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.
در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.
چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فورا آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کنند.
در اجرای مواد (114) قانون مجازات اسلامی و (542) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، میتواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر میافتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (198) و (346) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (198) رأساً و در خصوص ماده (346) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی مینماید.
با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تامین کیفری با قرار نظارت قضایی رفع اثر می نماید؛ مگر آن که تامین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید با محکومیت های اجرا نشده دیگری باشد.
اجرای مجازاتهای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل میآید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.
چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (173) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم می کند.
فصل دوم : مواد اختصاصی
مبحث اول : نحوه اجرای مجازات های سالب حیات
17 ماده
اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت میپذیرد.
پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر میکند.
در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبولی تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می شود.
ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و به محکوم تفهیم میگردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.
نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تن ظیم صورتمجلس تحتالحفظ به محل اجرای حکم انتقال مییابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در میآید.
در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن میباشند.
در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی با دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تایید نموده و ذیل آن را امضاء می کند.
مجازاتهای اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا میشود.
زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آنکه دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.
مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیلهای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونهای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزشدیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:
قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.
به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری میشود.
انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.
چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام مینماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تایید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تایید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می شود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (438) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می کند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می شود:
پس از اجرای حکم و تایید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.
فصل دوم : مواد اختصاصی › مبحث اول : نحوه اجرای مجازات های سالب حیات
گفتار اول : نحوه اجرای مجازات رجم
8 ماده
در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (225) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد میدهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میکند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال میشود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میشود.
در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحا در شب اجرای مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می کند.
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار میدهند بهنحویکه دستها خارج از گودال و آزاد باشد.
در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازهای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذیربط اقدامات انجامیافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورتمجلس میکند.
هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ میزنند و سپس دیگران و در صورتیکه با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ میزنند.
حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ موجب سقوط حد نیست.
هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی شود.
فصل دوم : مواد اختصاصی › مبحث اول : نحوه اجرای مجازات های سالب حیات
گفتار سوم : نحوه اجرای مجازات قصاص نفس
16 ماده
قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.
در اجرای ماده (383) قانون مجازات اسلامی، چنان چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا میکند.
هرگاه به جهاتی ماننده مصالحه بر تاخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.
در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورتمجلس کرده و در اجرای ماده (447) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال میدارد.
در صورتی که محکوم و مجنیعلیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (2) ماده (310) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند.
اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب میشوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورتمجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان میرساند.
اگر موضوع مشمول مواد (356) یا (424) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال میکند.
چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام میکند.
در اجرای ماده (423) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین میشود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذیحق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا میشود.
استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:
پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام ماذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان محق است. آنان می توانند به منظور اجرای حکم شخصا حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.
چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (47) آیین نامه اقدام میشود.
هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (428) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال می کند. پس از تایید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می شود.
در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علت فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (435) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری، در فرض فرار محکوم بدون تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می کند.
چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تاخیر می افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می شود.
اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (424) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
فصل دوم : مواد اختصاصی
مبحث دوم : نحوه اجرای مجازات های قطع و قصاص عضو
21 ماده
اشخاص ذیل می توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:
قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.
در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورتمجلس و پرونده را در اجرای ماده (447) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند.
اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوههای متعارف به عمل آید؛ به نحویکه کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.
هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل با نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تاخیر می افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تامین متناسب آزاد می شود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.
محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود؛ مگر آنکه این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنیعلیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بیحسی محکوم به عمل میآید.
چنان چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورتمجلس و در اجرای ماده (397) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابهالتفاوت دیه به دادگاه ارسال میکند.
پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (522) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود.
چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میگردد.
در صورتیکه به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمیرود و چنان چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (507) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند.
اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (400) قانون مجازات اسلامی به مجنیعلیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.
اگر مجنیعلیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
در صورتی که موضوع مشمول مواد (389) و (390) قانون مجازات اسلامی باشد. قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می کند. در اجرای ماده (389) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (390) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می کند. در صورت تایید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند.
در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام میکند. چنان چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام میکند. در اینصورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (80) آیین نامه اقدام میشود.
محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمیتواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
هزینههای اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
نحوه اجرای حد قطع دست و پای محاربه همان است که در ماده (278) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.
قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفح حکم اجرا می شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تاخیر می افتد.
چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.
فصل دوم : مواد اختصاصی
مبحث سوم : نحوه اجرای محکومیت به دیه
23 ماده
چنانچه محکوم صرفا به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم له به نحو دیگری را وفق ماده (488) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می دهد و در غیر این صورت در اجرای ماده (489) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تامین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (507) و (508) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.
در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیتها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند.
مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیرمقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می باشد، محکوم می تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم له اعلام می کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.
چنانچه محکوم له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می شود بدون آن که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکومله پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (541) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.
هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکومله دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را بهصورت یکجا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلتهای مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به دادگاه ارسال میشود.
پرداخت دیه به محکومله منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکومله، ورثه بهقائممقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری میکنند و در مواردی که محکومله فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را بهحساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز میکند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز میشود.
در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دیه از اموال مرتکب استیفا میشود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیتالمال یا عاقله به دادگاه ارسال میشود.
هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (1) ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اقدام می کند. چنانچه محکوم له به لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند.
در صورتیکه مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده(451) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمیبرد و سهمالارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت میشود.
دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخته می شود. چنانچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اقدام می شود.
چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (358) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (356) قانون مذکور اقدام میشود.
در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آنها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل میآورد. چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار میشود.
در اجرای ماده (434) قانون مجازات اسلامی، چنانچه فراری دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم موثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می کند. در صورت تایید نظر دادستان و تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم با فراری دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری دهنده را چنانچه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می کند.
چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری دهنده و یا از محل بیت المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف - چنانچه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (447) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه د. ح. بیت المال و یا فراری دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می کند؛
ب - در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می کند.
در اجرای ماده (359) قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای قصاصی مشروطه به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می شود.
در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار میکند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام میشود.
در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکومبه باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آنها تحقیقات لازم را انجام میدهد. چنا ن چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا میشود.
چنان چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام میکند.
در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین میشود.
چنان چه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل میآورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی به استثنای موضوع ماده (17) « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» وصول مینماید و در هرصورت بازداشت راننده بهلحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.
در اجرای تبصره ذیل ماده (551) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنیعلیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابهالتفاوت آن، محکومله را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی میکند.
در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال میکند. وزارتخانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به واحد اجرای احکام کیفری اعلام میکند.
پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می کند:
فصل دوم : مواد اختصاصی
مبحث پنجم : نحوه اجرای مجازات شلاق
13 ماده
اجرای مجازات شلاق بهوسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یکصد الی یکصد و بیست سانتی متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتیمتر که فاقد گره باشد انجام میشود.
نحوه اجرای شلاق باید بهگونهای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.
چنان چه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا میشود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا میشود.
اجرای شلاق نباید بهگونهای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمتهای جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.
استفاده از هرگونه داروی بیحسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.
اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش میشود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته میشود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورتمجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده میشود.
در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف میشود و تا بهبودی وی به تأخیر میافتد. در این صورت چنان چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (507) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر میکند.
هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تاخیر می افتد؛ مگر آن که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره آمیز نباشد، در فرض تاخیر در اجرای شلاق، قرار تامین متناسب صادر می شود.
قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی میکند. هرگاه بهتشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق میافتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (502) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود و در شلاق حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یکبار به محکوم زده میشود؛ هرچند همه آنها به بدن او نرسد.
ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته میشود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا میشود.
شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا میشود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا میشود.
پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.
شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده میشود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونهای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته میشود.
فصل دوم : مواد اختصاصی
مبحث ششم : نحوه اجرای مجازاتهای تبعید و نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین
14 ماده
نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه» می باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد، به شرح مواد آتی عمل می شود.
قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورتمجلس به وی تفهیم میکند.
اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست میکند و نسخهای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانهای مربوط به آن مرجع ارسال مینماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش میشود.
چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج میکند.
قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا تفی بلد، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می کند.
نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند، فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.
محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوطه اعلام کند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. همچنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.
اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آنکه دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار میگیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما میتواند از رسانههای ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.
چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس مینماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعاده میشود.
نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلفاند به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، «آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض[نقص] عضو مصوب 1370» و «آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382» ملغی می باشد.
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.
این آیین نامه مشتمل بر 148 ماده و 40 تبصره در تاریخ 26 /3 /1398 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.