🔒بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ تکلیف وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی به ارسال احکام قضایی صادرشده علیه خود است. متن آغازین، این تکلیف را در ارتباط با درخواست اعمال مادهٔ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف استیفای حقوق دولت بیان میکند.
مخاطب: وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی.
- موضوع بخشنامه، ارسال احکام قضایی صادرشده علیه دستگاههای دولتی است.
- متن آغازین به درخواست اعمال مادهٔ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره میکند.
- جزئیات و شرایط اجرای تکلیف از متن ارائهشده بهطور کامل روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها
معاون اول رئیس جمهور
ن. ب. ا. مطابق مقرره هیات وزیران و در اجرای بند (پ) ماده (117) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و به منظور استیفاء حداکثری حقوق دولت در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی میبایست درخواست اعمال ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بیّن شرع میباشند، به صورت متمرکز از طریق معاونت حقوقی رئیس جمهور و پس از بررسی و احراز خلاف بیّن بودن آن با شرع توسط کمیسیون مربوطه، به دفتر رئیس محترم قوه قضاییه ارسال گردد، مقتضی است وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، احکام صادره علیه خود - که آنها را خلاف بیّن شرع می دانند- را به صورت مستدل و مستند به همراه نسخه ای از آراء بدوی و تجدیدنظر و معرفی نماینده مطلع و تام الاختیار خود، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند.
محمدرضا عارف
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها به معاونت حقوقی رییس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
