بخشنامه در خصوص ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه درباره ضرورت دقت در پرداخت دیه و استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط است. در متنِ ارائهشده به قانون بهکارگیری سلاح، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه و قانون بودجه سنواتی اشاره شده است؛ ادامه دستورها در متن موجود نیست.
مخاطب: قوه قضائیه و مراجع قضاییِ دخیل در رسیدگی یا تصمیمگیری درباره پرداخت دیه.
- بخشنامه بر دقت در بررسی مقررات مرتبط با پرداخت دیه تأکید میکند.
- متنِ موجود، بهتنهایی جزئیات دستور مربوط به پرداخت دیه از بیتالمال را روشن نمیکند.
- دامنه اجرا و وضعیت فعلی بخشنامه از متنِ ارائهشده قابل احراز نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه در خصوص ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه
رئیس قوه قضائیه
نظر به ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و قانون بودجه سنواتی، مقرر می دارد:
1 - پرداخت دیه از بیت المال فقط درمواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.
2 - برای تامین، دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تامین خسارت های پیش بینی شده در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحو مطلوب استفاده شود.
3 - قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد م. ع. جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 در خصوص اعطاء وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
4 - در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه، توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت المال و همچنین حقوق زیاندیده به عمل آید.
5 - ن. ب. ا. وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت المال و تامین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
6 - روسای دادگستری و دادستانها مسئول حُسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
