بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دادنامه شماره 271 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثاً ماده (2) آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قا
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را درباره ابطال بخشی از آییننامهٔ اجرایی مربوط به وجوه یا کمکهای مالی اهدایی ابلاغ میکند. متن آغازین آییننامه میگوید برخی کمکها در صورت احراز شرایط، مشمول مالیات اتفاقی نیستند؛ اما از متن ارائهشده جزئیات کامل رأی و اثر دقیق ابطال روشن نیست.
مخاطب: سازمان امور مالیاتی، دریافتکنندگان کمکهای مالی اهدایی و اشخاصی که در ارزیابی خسارت نقش دارند مخاطب آناند.
- متن آییننامه، تأیید وقوع خسارت و تعیین میزان آن را از شرایط مطرحشده برای برخورداری از حکم مالیاتی میداند.
- طبق عنوان بخشنامه، بند «ثالثاً» مادهٔ ۲ آییننامه با رأی دیوان ابطال شده است؛ محتوای دقیق آن بند در متن ارائهشده نیامده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.
اولاً: وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) بوده و به تایید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.
ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است.
ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد.
رابعاً: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.»
وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/2892--18/ 01/ 1399، نامه شماره200/2479/ص- 28/ 12/ 1398 معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر جلیلی
معاون محترم امور حقوقی و مجلس
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 91/218956-1398/11/06 موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a>، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده 127 قانون یاد شده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آییننامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» ب. ت. ب. مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار میشود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، میبایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام میگیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترضٌ عنه که مقرر میدارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد 123، 126 و 156 قانون اشاره شده مطابقت داشته و ب. ت. ب. مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمیباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/ 02/ 1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای بند «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a>: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. ن. ب. ا.
قسمت ثالثاً از ماده 2 آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a> با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
