Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه قیمت پایهٔ مواد معدنی در سال ۱۴۰۱ را تعیین می‌کند و برای اقدام به مراجع مربوط ابلاغ شده است. متن، استناد تصمیم را تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۱۲ قانون معادن اعلام می‌کند.

مخاطب: مراجع و دستگاه‌های مرتبط با تعیین قیمت و امور معدنی مشمول اجرای تصمیم شورای عالی معادن هستند.

  • موضوع بخشنامه، تعیین قیمت پایهٔ مواد معدنی برای سال ۱۴۰۱ است.
  • متن، رأی شورای عالی معادن را قطعی و لازم‌الاجرا معرفی می‌کند.
  • جزئیات قیمت‌ها از متن آغازینِ ارائه‌شده مشخص نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#شورای_عالی_معادن #قیمت_پایه #شورای_عالی #معادن #قیمت #حقوق #ابلاغ #رأی_قطعی #شورا #معاونت #سازمان_برنامه_و_بودجه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_بودجه #تولید_رقابت‌پذیر #حقوق_دولتی_معادن #معدن #رضا #مهلت

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401 شورای عالی معادن موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401 در جلسات شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. «درخواست معاونت معادن و فرآوری دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401، در جلسات شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - دعوتنامه های شماره 148003 / 60 ، شماره 163668 / 60 ، شماره 186624 / 60 و شماره 11132694 ) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و در راستای اجرای ماده (14) قانون معادن، ماده (60) آیین نامه اجرایی آن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و موکداً به استناد مفاد بند (2) نامه شماره 139584 معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر« در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد»، رای به اقدام لازم با رعایت ملاحظات ذیل صادر و اعلام می‌گردد: 1 - محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداسترصورت پذیرد. 2 - حقوق دولتی قطعی هر معدن ب. ت. ب. قیمتهای پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن وصول گردد. 3 - بدیهیست­ در اخذ حقوق دولتی معادن، اجرای مواد 65 و 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن به فراخور موضوع لازم الاجرا خواهد بود.» رضا محتشمی پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین