Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه برای اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مقررات مرتبط با دادرسی کیفری صادر شده است. متنِ ارائه‌شده، درباره قرار نظارت قضاییِ ممنوعیت خروج از کشور دستور می‌دهد که نوع اتهام و دلایل توجه اتهام در نظر گرفته شود.

مخاطب: مراجع قضایی و مقاماتی که در فرایند کیفری درباره قرارهای نظارت قضایی تصمیم می‌گیرند.

  • ممنوعیت خروج از کشور در قالب قرار نظارت قضایی باید با توجه به نوع اتهام بررسی شود.
  • دلایل توجه اتهام نیز باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#حقوق_شهروندی #آزادی #حقوق #شهروندی #ابلاغ #ممنوع_الخروج #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند #قرار_نظارت_قضایی #خروج_از_کشور #سامانه_ثنا #اطلاع‌رسانی #نظارت #محکومیت #دادستان_کل_کشور #اعتراض #رسیدگی #احضار #ضرورت #تبانی #ادله_جرم #تاریخ_صدور #گونه #دادستان #گذرنامه #تضمین #مجری #مراجع_قضائی #تعزیرات_حکومتی #تاریخ_شروع #آمار #فناوری_اطلاعات #همکاری #مطلع #نظارت_بر #گزارش #قضاییه #صورت #قضایی #ماه #آیین_دادرسی #زمان #احکام #مقتضی #حسن #شروع

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رئیس قوه قضائیه در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، مواد 3، 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سند امنیت قضایی و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می دارد: 1. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد 247، 248 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد. 2. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هر حال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود. 3. ن. ب. ا. مطابق مواد 188 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود. 4. دادستان ها و روسای حوزه های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده ی 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد. 5. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد. 6. در اجرای ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند. 7. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه های موجود یا ایجاد سامانه های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. 8. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام می نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می کند. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین