Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه گمرک در خصوص اختلاف مابین اظهار کننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه به اختلاف میان اظهارکننده و گمرک دربارهٔ پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی می‌پردازد و به مادهٔ ۴۵ قانون امور گمرکی استناد می‌کند. طبق بخشِ نقل‌شده، در شرایط یادشده اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را بر پایهٔ اظهار خود نقدی و به‌طور قطعی بپردازد؛ ادامهٔ متن و جزئیات بیشتر ارائه نشده است.

مخاطب: اظهارکنندگان کالا و گمرک ایران.

  • موضوع، اختلاف دربارهٔ مبلغ حقوق ورودیِ لازم برای ترخیص کالاست.
  • بخشِ نقل‌شده، پرداخت بر اساس اظهار اظهارکننده را در شرایط مشخص مطرح می‌کند.
  • چون ادامهٔ متن موجود نیست، از آن نمی‌توان دربارهٔ نحوهٔ مطالبه یا استرداد مابه‌التفاوت نتیجه‌گیری کرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#مابه‌التفاوت #حقوق_ورودی #گمرک #حقوق #ترخیص_کالا #جریمه #واردات #نظارت #ضمانتنامه #ضمانت‌نامه_بانکی #تمکین #اعتراض #تشریفات_گمرکی #صورت #اظهارنامه #سپرده #تودیع #ترخیص #استنباط #حسن

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه گمرک در خصوص اختلاف مابین اظهار کننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی گمرک ایران ب. ت. ب. مفاد ماده 45 قانون امور گمرکی "در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند." لذا در راستای اجرای صحیح ماده 45 قانونی مذکور، و در صورت وجود اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی، صاحبان کالا در اظهارنامه های واردات قطعی می‌توانند مبلغ مابه التفاوت حقوق ورودی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نمایند. بعضاً مشاهده می‌شود این روند در بعضی از گمرکات اجرایی کشور صرفاً با صدور و اخذ شناسه پرداخت به صورت قطعی و الزام به اصلاح اظهارنامه در سرویس تجاری صورت پذیرفته که با نص قانون مارالذکر مغایر م. ب.. علی ایحال با عنایت به متن قانون، راهکارهای اجرایی این موضوع در گمرکات اجرایی به شرح ذیل: الف - تمکین ذیفنع به استنباط قطعی گمرک از تفاوت حاصله و اصلاح اظهارنامه و پرداخت نقدی همراه با ترخیص کالا ب - عدم پذیرش استنباط گمرک و مکاتبه با دفاتر ستادی تا حصول نتیجه و عدم خروج کالا با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور، پ - تودیع سپرده در صورت اعتراض اظهارکنندگان در گمرکات اجرایی، احصاء گردیده که بایستی مابه التفاوت و جریمه مزبور در مرحله سرویس ارزیابی توسط کارشناسان مجازی محاسبه و ضمن درج مبلغ یاد شده طی کامنت در اظهارنامه، نسبت به صدور شناسه پرداخت به صورت سپرده اقدام و از ایجاد هرگونه تغییرات احتمالی (علی الخصوص ارزش اظهاری مندرج در اظهارنامه) از این بابت در اظهارنامه ها خودداری و تشریفات ترخیص صورت پذیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیه متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن بر عهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها م. ب.. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین