Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/08/30

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل سازوکار نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تعیین می‌کند. متنِ ارائه‌شده، ترکیب و وظایف هیأت مرکزی نظارت، از جمله بررسی گزارش‌ها، بازرسی و پیگیری شکایت‌ها را بیان می‌کند.

مخاطب: هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت و بازرسی استانی و دستگاه‌های مشمول دستورالعمل، به‌ویژه مراجع مرتبط با قوه قضائیه، مخاطب آن‌اند.

  • هیأت مرکزی بر اجرای قانون و ایجاد رویه واحد نظارت می‌کند.
  • هیأت می‌تواند گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول اعزام کند.
  • شکایت‌ها و گزارش‌های دریافتی باید به مرجع مربوط ارجاع و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#حقوق_شهروندی #حقوق #شهروندی #بازرسی #نظارت #گزارش #رسیدگی #اجرای_قانون #دادستان #قضات #ابلاغ #نظارت_بر #دبیر #رئیس_سازمان #دبیرخانه #نیروهای_مسلح #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #ماموریت #مصاحبه #بازداشت #گونه #آزادی #دادستان_کل_کشور #حقوق_بشر #اطلاعات #زندان #نماینده #رونوشت #نقض_قانون #خشونت #اعلام_جرم #صلاحیت #حفاظت_اطلاعات #همکاری #استان #هیات_نظارت #قضاییه #قضایی #می_کنند #انقلاب #حسن #تشویق #تنبیه #ماه #دفتر #پیشینه #صورت #کتبی

★

20 ماده و تبصره

موادِ قانون 20 ماده

ماده 1

( ) برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت مرکزی نظارت» موضوع بند 15 قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: الف) معاون اول قوه قضاییه، (رئیس) ب) دادستان کل کشور یا معاون وی، پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی، ت) معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یا معاون وی، ث) رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه یا معاون وی، ج) رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی، چ) رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی یا معاون وی، ح) دبیر هیأت مرکزی

ماده 2

وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است: الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛ ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛ ج) بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛ د) اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛ ه ) ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛ و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛ ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛ ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم

ماده 3

دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده 4

در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.

ماده 5

اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

ماده 6

رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام می کند.

ماده 7

رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.

ماده 8

وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است: الف) انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛ ب) رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند؛ ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها

ماده 9

گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند.

ماده 10

گروههای نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

ماده 11

تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، براساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.

ماده 12

گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه می فرستد.

ماده 13

در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.

ماده 14

گروههای نظارت و بازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.

ماده 15

در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.

ماده 16

دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.

ماده 17

تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.

ماده 18

در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کنند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می‌شود.

ماده 19

کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.

ماده 20

این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 83/8/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین