Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران مصوب 1398/05/13

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل برای ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران و تعیین ساختار و مأموریت‌های آن است. از هدف‌های اعلام‌شدهٔ آن، هماهنگی در رسیدگی و برخورد سریع، دقیق و بازدارنده با جرائم اقتصادی است.

مخاطب: دادگاه‌ها و دادسرای مجتمع تخصصی جرائم اقتصادی تهران و نهادهای مرتبط با پیشگیری و رسیدگی به این جرائم.

  • ساختار مجتمع شامل شورا، رئیس مجتمع، دادگاه‌های ویژه و دادسراست.
  • از مأموریت‌های مجتمع، پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی و همکاری برای اصلاح ساختارهای فسادزا و افزایش شفافیت است.
  • این دستورالعمل به رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران مربوط است؛ حدود صلاحیت هر شعبه از متن ارائه‌شده به‌طور کامل روشن نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#جرایم_اقتصادی #رسیدگی #قضات #دادستان #ابلاغ #شورا #ماموریت #اطلاع‌رسانی #رسانه #گزارش #تجدیدنظر #دادسرا #اطلاعات #بازرسی #آموزش #دانش #صلاحیت #کارکنان_دولت #کارشناسی #آمار #فناوری_اطلاعات #شورای_مشورتی #پیشگیری #شفافیت #اجرای_احکام #رئیس_سازمان #دبیر #مشاوره #نظارت_بر #پایش #ارزیابی_عملکرد #معاونت #گروه_شغلی #معاملات_دولتی #تبانی #تصرف #اموال_عمومی #بازار #اخلال_در_نظام_اقتصادی_کشور #احاله #جرایم #تخصصی #قضاییه #استان #قضایی #انقلاب #صورت #سرپرست #نمایندگان #انتخاب #تشویق

★

29 ماده و تبصره

موادِ قانون 29 ماده

ماده 1

اصطلاحات بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می باشد: الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران؛ ب) آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 23 /8 /97 رییس قوه قضاییه؛ پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده 2

اھداف و مأموریت ھای مجتمع عبارتند از: الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛ ب) ھمکاری با نھادھای ذیربط جھت اصلاح ساختارھای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت ھای اقتصادی؛ پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جھت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛ ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛ ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده ھای مربوط؛ ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جھت اقناع افکار عمومی.

ماده 3

ارکان مجتمع عبارتند از: ١ ـ شورا؛ ٢ ـ رئیس مجتمع؛ ٣ ـ دادگاھھای ویژه شامل دادگاھھای کیفری ٢، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تھران؛ ۴ ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظھارنظر و اجرای احکام.

ماده 4

اعضای شورا عبارتند از: ١ ـ معاون اوّل قوه قضائیه، رییس شورا؛ ٢ ـ رییس کل دادگستری استان تھران، نائب رییس شورا؛ ٣ ـ سخنگوی قوه قضائیه؛ ۴ ـ دادستان عمومی و انقلاب تھران؛ ۵ ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛ ۶ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ ٧ ـ رییس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران؛ ٨ ـ رییس مجتمع (دبیر شورا)؛ ٩ ـ رییس مرکز رسانه قوه قضائیه.

ماده 5

وظائف شورا: الف) تدوین سیاست ھای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛ ب) پیگیری اصلاح ساختارھای فسادزا و غیرشفاف در حوزه ھای مختلف اقتصادی؛ پ) ھماھنگی و پیگیری در جھت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت ھای مجتمع؛ ت) ارائه مشاوره ھای قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده ھای کلان و ملّی؛ ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندیھا و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛ ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشھای نوبه ای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی؛ چ) شناسایی خلاھای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریت ھای مجمتع [مجتمع] و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده 6

ریاست مجتمع به عھده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تھران خواھد بود که با پیشنھاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه به این سمت منصوب می گردد.

ماده 7

رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواھد بود که به پیشنھاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه منصوب می گردند.

ماده 8

ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ٢ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می پذیرد.

ماده 9

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنھاد دادستان عمومی و انقلاب تھران و تأیید رییس مجمتع [مجتمع] و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب خواھد شد.

ماده 10

کلیه قضات دادسرا و دادگاھھای مجتمع برابر ضوابط آئین نامه تعیین گروھھای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره 5 ماده 8 آئین نامه مربوط برخوردار می شوند.

ماده 11

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می باشد. الف) رشاء و ارتشاء؛ ب) اختلاس؛ پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ ث) تبانی در معاملات دولتی؛ ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرائم گمرکی؛ خ) جرائم مالیاتی؛ د) پولشویی؛ ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛ ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛ ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.

ماده 12

کلیه پرونده ھای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ٢۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تھران ارسال می گردد.

ماده 13

ارجاع پرونده ھای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین نامه) که در دادسراھای سایر استانھا رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تھران تابع آئین نامه خواھد بود.

ماده 14

تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده ھای مھم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تھران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده 420 قانون آیی [آیین] دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواھد شد.

ماده 15

با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراھای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عھده دار رسیدگی به پرونده ھای موضوع آیین نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عھده دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواھند شد.

ماده 16

نمایندگان کلیه نھادھای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، ھمچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور ھماھنگی ھر چه بیشتر و تسریع در فرایندھای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده 17

رییس مجتمع و معاون دادستان می توانند با ھماھنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانھای دولتی اقدام نمایند.

ماده 18

برای انجام کارشناسی ھای مورد نیاز با ھماھنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم ھای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواھد شد.

ماده 19

رئیس مجتمع مؤظف است تمھیدات لازم برای دریافت گزارش ھای مردمی و سازمان ھای مردم نھاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراھم نماید. در صورتی که ھویت گزارش دھندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

ماده 20

رئیس مجتمع مکلف است ضمن اھتمام ویژه به رعایت مفاد "دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشھای انسانی در قوه قضائیه، مصوب 22 /4 /1398 رییس قوه قضاییه" در این مجتمع، ساز و کار لازم برای گزارش گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنھا را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده 21

رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ھا، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده 22

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تھیه کلیه زیرساخت ھا و سامانه ھای الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بعمل آورد.

ماده 23

مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده ھای مھم مجتمع پیوست رسانه ای تھیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی ھای قضایی اقدام نماید.

ماده 24

ھرگونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده ھای مجتمع با ھماھنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می پذیرد.

ماده 25

در اجرای تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه ھای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه ھای کثیرالانتشار قرار می گیرد.

ماده 26

با توجه به پیشنھاد رییس کل دادگستری استان تھران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تھران (محل سابق دادگاھھای تجدیدنظر استان) مستقر می گردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است.

ماده 27

رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تھران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده 28

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نھادھای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متھمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع المعامله شدن و ممنوع الخروجی متھمان و استعلام از بانک ھای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانھای تابعه قوه قضاییه در مجمتع [مجتمع] را فراھم می نمایند.

ماده 29

این دستورالعمل مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره در تاریخ 13 /5 /1398 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین