🔒دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه

معانی اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

لوایح و مقررات نباید با شرع مقدس، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و سیاست ھای کلی نظام مغایر باشد. رعایت سلسله مراتب قوانین در تدوین ھمه لوایح الزامی است. ھمچنین، مقررات نباید متضمن احکامی مغایر قانون مربوط و دیگر قوانین عادی باشد، قلمرو قانون را توسعه دھد و یا آن را محدود کند. ھمچنین در تھیه مقررات باید ارتباط آن ھا با دیگر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

رعایت این دستورالعمل در تھیه و تدوین تمام لوایح و مقررات در قوه قضاییه که توسط معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و روسای سازمان ھا و مراکز تابعه در حدود صلاحیت آنان تھیه می شود، الزامی است.

پیشنھادات ارائه شده از سوی بخش ھای مختلف قوه قضاییه و دیگر مراجع رسمی کشور برای تھیه لوایح و مقررات که باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد، از طریق حوزه ریاست قوه قضاییه نزد معاونت ارسال می شود. معاونت با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به تھیه لوایح و مقررات اقدام و عنداللزوم از مراجع مربوط و یا افراد متخصص دعوت می کند.

لوایح و مقررات به ھمراه درختواره یا ساختاربندی منسجم ارائه می‌شود.

ضوابط شکلی که در ھمه متون باید رعایت شود، به شرح زیر است:

معاونت مکلف است شناسنامه لوایح یا مقررات، اعم از اطلاعات پایه و مراحل تدوین و تصویب آن را ثبت و ضبط کند.

چنان چه در ھر یک از لوایح یا مقررات حکمی آورده شود که متضمن نسخ یا اصلاح قانون دیگری یا الحاق ماده یا تبصره ای به آن باشد باید به آن تصریح شود.

مراحل تھیه لایحه به شرح زیر است:

مقدمه جزء مواد لایحه محسوب نمی شود و قابل استناد نیست و نباید شماره گذاری شود؛ اما در راستای تفسیر مواد لایحه قابل استناد است.

احکام الزامی مقرر در لایحه باید دارای ضمانت اجراھای متناسب باشد.

چنان چه در لایحه به قانون دیگری ارجاع داده می‌شود، آن قانون باید لازم الاجرا و در سلسله مراتب قوانین، بالاتر یا برابر لایحه باشد و عنوان دقیق و تاریخ تصویب آن ذکر شود.

در صورت نیاز به اصلاح جزئی قوانین، به نحوی که بخش ھای عمده قانون موضوع اصلاح نباشد، لایحه باید به صورت لایحه اصلاحی تھیه شود.

موارد منسوخ با ذکر دقیق عنوان قانون یا شماره مواد مورد نظر، تاریخ تصویب و اصلاحیه ھای آن قانون باید تصریح شود.

در صورتی که اجرای لایحه مستلزم زمانی برای تھیه و تدوین مقررات، ایجاد زیرساخت ھا، آموزش، اطلاع رسانی، فرھنگ سازی و یا ایجاد ساختار و تشکیلات جدید باشد، باید مدت معین و متناسبی برای لازم الاجرا شدن آن و تطبیق با الزامات آن پیش بینی شود.

چنان چه مواد یا موضوعاتی از لایحه نیازمند تھیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی باشد، باید ضمن تصریح به آن، تھیه کننده، مرجع تصویب و مھلت تھیه آن تعیین شود.

لوایح و پیش نویس آن ھا محرمانه نیست، جھت جلب نظر اشخاص در دسترس عموم قرار می‌گیرد؛ مگر آن که دارای طبقه بندی باشد.

معاونت مکلف است آسیب ھا، بقای ضرورت ھا و آثار قوانین آزمایشی را بررسی و ارزیابی کند و لایحه تمدید مدت اعتبار یا دائمی شدن آن ھا را شش ماه پیش از به اتمام رسیدن مدت اعتبار قانونی تھیه یا دلایل عدم تمدید لایحه را به رییس قوه قضاییه گزارش کند.

چنان چه مصلحت و ضرورت ایجاب کند که یک لایحه یا موادی از آن با ھدف حل یک معضل قضایی تدوین و پیشنھاد شود و اقتضاء تصویب نھایی آن طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ضمن تھیه شرح توجیھی مستند و مستدل، مدت معینی برای وجود آن مصلحت یا ضرورت تعیین می‌شود.

اداره کل مکلف است ظرف دو سال پس از تاریخ تصویب این دستورالعمل، آن دسته از مصوبات قضایی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به لحاظ مقتضیات زمان و مکان، جھات و موجبات مصلحت آن سپری شده است را بررسی کند و با تھیه لوایح مورد نیاز، زمینه بازنگری در آن ھا را فراھم آورد و پس از آن نیز ھمواره با پایش مصوبات موضوع این ماده پس از سپری شدن موجبات مصلحت به ھمین نحو اقدام نماید.

چنان چه مقررات متضمن تکلیفی برای بخش ھای مختلف قوه قضاییه باشد، معاونت نظر بخش ھای مربوط را با اعطاء فرصت مناسب اخذ می کند. عدم ارسال پاسخ در مھلت مقرر به منزله قبول متن پیشنھادی است.

در تھیه و تدوین مقررات تا حد امکان از توسعه ساختار و تشکیلات خودداری می‌شود.

پیش نویس مقررات که توسط معاونت ھا، سازمان ھا یا مراکز وابسته به قوه قضاییه تھیه می‌شود، باید مطابق مقررات این دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، جھت انطباق و اصلاح اعاده می‌شود. در ھر صورت تدوین نھایی آن ھا مطابق این دستورالعمل به عھده معاونت است.

پیش نویس مقررات که تصویب آن به موجب قانون مقرر گردیده باید پیش از مھلت مقرر قانونی توسط مرجع تدوین، تھیه شود و در صورت سکوت قانون، با دعوت از نھادھای ذی ربط و در مھلت متعارف با رعایت این دستورالعمل توسط معاونت تھیه و تا مرحله تصویب پیگیری شود.

چنان چه قوه قضاییه به موجب قانون مکلف به ھمکاری در تھیه آیین‌نامه اجرایی باشد، انجام این وظیفه بر عھده معاونت است.

در صورتی که تھیه مقررات به موجب قانون به عھده یکی از مقامات ذی صلاح قضایی مانند روسای سازمان ھای تابعه باشد، متن پیشنھادی جھت تصویب با ھماھنگی رییس قوه قضاییه تھیه می شود.

مقرراتی که توسط مقامات مذکور در ماده 3 این دستورالعمل برای سازمانھا و بخش ھای زیرمجموعه، تابعه و وابسته تھیه می شوند نیز باید با رعایت مقررات شکلی این دستورالعمل تھیه و با اطلاع رییس قوه قضاییه ابلاغ گردد. چنان چه این مقررات متضمن ایجاد الزامات و تکالیفی برای دیگر معاونت ھا و یا بخش ھای تابعه و وابسته قوه قضاییه باشد، باید این دستورالعمل درباره ضوابط شکلی، ماھوی و فرایند تھیه آن رعایت شود و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

بخشنامه تاکید کننده قوانین و مقررات موجود است و باید در راستای اھداف قانون و ایجاد ھماھنگی در دستگاه ھای مشمول باشد. بخشنامه نمی‌تواند مشتمل بر احکام جدید و فراتر از قانون یا آیین‌نامه باشد.

پیش بینی تخلف و ضمانت اجرای انتظامی یا انضباطی به موجب مقررات ممکن نیست، مگر این که قانون به صراحت تجویز کرده باشد.

در تدوین مقررات مربوط به تغییر در ساختار تشکیلات قوه قضاییه و سازمان ھای وابسته اعم از ادغام، الحاق، انتزاع، ایجاد و انحلال، توجه به پیشینه تقنینی آن الزامی است.

معاونت مکلف است روند تصویب لوایح در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیگیری کند.

کلیه لوایح، مقررات و طرحھایی که از طریق دولت یا مجلس شورای اسلامی جھت کسب نظر قوه قضاییه واصل می‌شود، برای اعلام نظر به معاونت ارسال و معاونت پس از بررسی نھایی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کند. نظرات معاونت پس از تایید ریاست قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مرجع مربوط می‌رسد. در صورت لزوم، نمایندگان معاونت در کمیسیون ھای دولت شرکت می کنند.

معاونت مکلف است لوایح دولت و طرح ھای متضمن اوصاف قضایی یا مرتبط با قوه قضاییه را رصد کند و نظرات خود را پس از تایید ریاست قوه قضاییه حسب مورد به اطلاع دولت یا مجلس شورای اسلامی برساند. در صورت ضرورت نمایندگان معاونت در کمیسیون ھای مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.

این دستورالعمل در 34 ماده در تاریخ 7 /7 /1399 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.