🔒دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/31
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل دربارهٔ حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرایند دادرسی است. بر برخورداری برابر آنان از حقوق و منع تبعیض، توهین و تحقیر در مراجع قضایی، شبهقضایی و انتظامی تأکید میکند.
مخاطب: اشخاص دارای معلولیت و سالمندانِ مشمول دستورالعمل و مراجع قضایی، شبهقضایی و انتظامی مخاطب آن هستند.
- تبعیض بر پایهٔ معلولیت یا سالمندی در مراحل دادرسی ممنوع است.
- مراجع یادشده باید از توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول جلوگیری کنند.
- مدارک برخورداری از اقدامات حمایتی در متن دستورالعمل تعریف شدهاند، اما جزئیات آنها در متن ارائهشده نیامده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول : تعاریف 1 ماده
تعاریف و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می رود:
فصل دوم : شناسایی افراد مشمول 1 ماده
دارا بودن هر یک از مدارک زیر، دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است:
فصل سوم : تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب سازی فیزیکی 3 ماده
افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار میباشند. هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند.
در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد، به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندامهای مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن میباشند، بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانهای که دور از دید مراجعان است، به عمل میآید.
در راستای ماده (2) قانون و بند (1) ماده (9) کنوانسیون، قوه قضاییه و موسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند:
فصل چهارم : حق دسترسی 3 ماده
قوه قضاییه به منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه، عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم می کند:
چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی میتواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند. در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود.
در اجرای ماده (110) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب 1400 رییس قوه قضاییه، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تامین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توان بخشی لازم اقدام می کند. اشخاص دارای معلولیت جسمی – حرکتی و سالمندان در بازداشتگاه های مناسب سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهار پایه (واکر) است نگهداری می شوند.
حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبان اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد. اشخاص دارای معلولیت، به ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فورا بررسی و عنداللزوم تجویز نماید.
فصل پنجم – احترام به اراده و خواست فرد مشمول 2 ماده
اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت، محدودیت یا توسعه محدودیت های فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقیق اراده فرد مشمول، بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد.
کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بی طرفی، در حدود قوانین دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تاثیر آن بر اندام ها و محدودیت و تاثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی جلوگیری نمایند.
فصل ششم : دسترسی غیرفیزیکی 1 ماده
الف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام میکند:
1ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاهها و سامانههای مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره 1 ماده 6 این دستورالعمل؛
2 ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛
3 ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی، انتظامی و محکومان به حبس به منظور نظارت دادستانها در حفظ حقوق این افراد.
ب روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساختهای فناوری سایت خود، زمینه دسترسی غیر فیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را بهگونهای فراهم میکند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد بهروز و جهانی موجود باشد.
فصل هفتم : شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اقدامات پیشگیرانه 5 ماده
دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به ویژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریب الوقوع یا مخاطره آمیز، موضوع ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 قرار دارند، حمایت های موضوع ماده 5 قانون مذکور و موضوع ماده (11) کنوانسیون را اعمال می کند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان، حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام می کنند.
با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاه های اجرایی مسئول پیگیری می کند:
در راستای اجرای ماده 47 قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کم توان) که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند، وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی میکنند.
دادستان ها علاوه بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده دارند، در راستای حمایت از حقوق بزه دیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل می آورند:
اقدامات دادستانها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (23) قانون و بنیاد در ماده (58) قانون جامع خدماترسانی ایثارگران مصوب 1391 نمیباشد.
فصل هشتم : نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه 5 ماده
معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروه های آسیب پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان ها پیش بینی می کند:
واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند:
دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، به شرح زیر اقدام می کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان خواه و افراد مسئول مراقبت از آن ها را در اولویت قرار می دهند:
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می دهد:
دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی موثر به خدمات برابر در حوزه های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان بخشی و آموزش های حرفه ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می شود. به دادستان و دادگاه ذی صلاح اعلام کنند تا رسیدگی صورت گیرد.
فصل نهم : معاضدت قضایی 3 ماده
به استناد ماده (3) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی، ذهنی و روانی، آزمایشهای ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود، از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای مربوط معاف میشود.
نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آنها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی، تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول میدارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه میکنند. این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط، کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام میشود.
فصل دهم : ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت 6 ماده
مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند.
مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانههای اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ کنند.
مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیانهای فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرتهای ماورایی، در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی میکنند.
دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین می کند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان یا کانون اصلاح و تربیت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر می نماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت می کند. محل های نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب سازی شده باشد.
در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است، نگهداری کنند، به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند. در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شدهاند جهت پذیرش، نگهداری و درمان، در اجرای ماده (202) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند.
مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند.
فصل یازدهم : آموزش و پرورش 2 ماده
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانههای معلولیت جسمی حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیبپذیر به عمل میآورد.
پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است:
فصل دوازدهم : نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت 5 ماده
سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنواسیون را در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به طور سالانه رصد، ارزیابی و آسیب شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول، به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.
دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد که موضوع اساسنامه آن ها حمایت از افراد آسیب پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، زنان و کودکان، تشکیل می دهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه می کند. گزارش های موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام می شود.
در راستای ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوء استفاده از غفلت یا ناتوانی آنها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص مییابد. تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمیباشد.
به منظور ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای این دستورالعمل، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با همکاری نهادهای حمایتی، سند همکاری در اجرای ماده 6 این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روانشناس، روانپزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (1) قانون پیشبینی میشود.
معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
