Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اجازه مبادله عهدنامه های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون عهدنامه‌های منعقدشده میان ایران و ترکیه در سال ۱۳۱۱ را تصویب می‌کند و اجازهٔ مبادلهٔ نسخه‌های تصویب‌شدهٔ آن‌ها را به دولت می‌دهد. بر اساس متن ارائه‌شده، یکی از عهدنامه‌ها دربارهٔ تحکیم روابط دوستانه و رفتار با نمایندگان سیاسی و کنسولی است.

مخاطب: دولت ایران و دستگاه‌های مسئول اجرای عهدنامه‌ها و نیز نمایندگان سیاسی و کنسولی دو کشور مشمول آن‌اند.

  • قانون از دو عهدنامه نام می‌برد: یکی دارای چهار ماده و دیگری دارای هشت ماده.
  • رفتار با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر طرف باید بر پایهٔ رفتار متقابل و اصول حقوق عمومی بین‌المللی باشد.
  • متن ارائه‌شده فقط بخشی از عهدنامهٔ مودت را نشان می‌دهد؛ جزئیات همهٔ تعهدات را نمی‌توان از همین بخش تعیین کرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#جمهوری #اجازه #خاک #وزیر #امضا #توقف #شورای_ملی #نماینده #صلح #حقوق_عمومی #تعاون #معاهده #عملیات_نظامی #ائتلاف_سیاسی #شرکت #عقب‌نشینی #تعهد #مقصد #حکومت #تبلیغات #صلاحیت #آزادی #اخطار #عهدنامه #متعاهدین #ثالث #ماه #نمایندگان #سیاسی #جنگ #تصمیم #می_کنند #بین‌المللی #بیطرفی #امنیت

★

13 ماده و تبصره

موادِ قانون 13 ماده
مجلس شورای ملی عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را که یکی مشتمل بر چهار ماده و‌دیگری مشتمل بر هشت ماده است و هر دو در تاریخ 14 آبان ماه 1311 مطابق پنجم نوامبر 1932 در آنکارا با امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ‌صحه شده آنها را به دولت مید‌هد. عهدنامه مودت بین ایران وترکیه دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری ترکیه نظر باین که بتحکیم روابط دوستی و برادری که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل هستند تصمیم نمودند که مقررات مواد عهدنامه ودادیه و تامینیه مورخه 22 آوریل 1926 را راجع بروابط عمومی مملکتین در عهدنامه ودادیه جدیدی تنظیم نمایند و برای این منظور اختیارداران خ. ر. ب. شرح ذیل تعیین نمودند: اعلیحضرت پادشاه ایران: جناب اشرف میرزا محمدعلی خان فروغی وزیر امور خارجه رئیس جمهور ترکیه: جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر مشارالیهما پس از مبادله اعتبارنامهای خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1

صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمی دائمی بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری ترکیه و همچنین بین اتباع آن ها برقرار خواهد بود.

ماده 2

طرفین معظمین متعاهدین موافقت می کنند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین به شرط معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از رفتاری که موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است کماکان بهره‌مند گردند در هر حال رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نباید دون رفتاری باشد که با نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد به عمل میاید.

ماده 3

طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط قنسولی و تجاری و گمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط توقف و اقامت اتباع خود را در خاک یکدیگر به وسیله قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله متقابله کاملا تنظیم نمایند.

ماده 4

این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در طهران مبادله خواهد شد و از تاریخ مبادله نسخ مصوبه عهدنامه به موقع اجراء گذاشته می‌شود. بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور ساختند. در آنکارا به تاریخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحریر شد. امضاء: دکتر ت. رشدی امضاء: م. ع. فروغی معاهده بین ایران و ترکیه دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ن. ب. ا. به تحکیم روابط دوستی صمیمی که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل می‌باشند و تعیین شرایط مادی روابط سیاسی و اقتصادی خود را لازم میدانند مصمم شدند که عهدنامه ودادیه و تامینیه مورخه 22 آوریل 1926(اول اردیبهشت 1305) را تجدید نمایند و برای این مقصود اختیارداران خ. ر. ب. شرح ذیل معین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران:-‌جناب اشرف میرزا محمدعلی خان فروغی وزیر امور خارجه -‌رئیس جمهوری ترکیه: جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر - مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که صحیح و معتبر شناخته شد در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1

در صورت وقوع عملیات نظامی از طرف یک یا چند دولت ثالث نسبت بیکی از دولتین معظمتین متعاهدتین طرف متعاهد دیگر متعهد است‌که بیطرفی را نسبت به متعاهد خود محفوظ بدارد.

ماده 2

هر یک از متعاهدین تقبل می نمایند که از حمله نسبت بمتعاهد دیگر خودداری کرده و در هیچ نوع اتحاد یا ائتلاف سیاسی یا اقتصادی یا مالی‌که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر یا بر ضد امنیت نظامی و بحری آن منعقد شده باشد شرکت نجوید. هم چنین هر یک از متعاهد ین تقبل می‌نماید که در هیچ نوع عملیات خصمانه که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر وقوع یابد مشارکت ننماید.

ماده 3

در صورتی که یک یا چند دولت ثالث در موقع جنگ با یکی از متعاهدین معظمین بیطرفی متعاهد دیگر را تعرض «نقض»کرده و از خاک آن مملکت قشون و اسلحه و مهمات جنگی عبور دهد و یا بخواهد آذوقه و چهارپایان و کلیه هر چیزی که برای جنگ لازم باشد در آن مملکت تهیه نماید و یا قشون خود را که عقب‌نشینی می‌نماید از آنجا عبور دهد و یا سکنه مملکت بیطرف را برای مقاصد نظامی خود تشویق و وادار بقیام بکند و یا در‌خاک مملکت بیطرف استکشافات نظامی به عمل آورد متعاهد بیطرف ملزم است که با قوای مسلحه خود از عملیات مذکوره جلوگیری کرده و‌بیطرفی خود را حفظ نماید.

ماده 4

در صورتی که یکی از متعاهدین مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث واقع شود متعاهد دیگر تمام کوشش خود را برای اصلاح‌وضعیت مزبوره به عمل خواهد آورد. هر گاه با وجود تمام مساعی مبذوله باز وقوع جنگ حتمی گردد متعاهدین تقبل می کنند که وضعیت را بدقت و با روح محبت و خیرخواهی تحت مطالعه درآورند تا اینکه راه حلی که موافق منافع عالیه آنها باشد پیدا نمایند.

ماده 5

طرفین معظمین متعاهدین تعهد مینمایند که تشکیل و توقف تاسیسات و دستجاتی را که مقصد آن ها بر هم زدن صلح و امنیت مملکت متعاهد‌و یا تغییر حکومت آن باشد در خاک خود اجازه نداده و همچنین اشخاص و یا دستجاتی را که به وسیله تبلیغات یا سائر وسائل در صدد مبارزه با‌مملکت متعاهد دیگر باشد ممنوع از توقف در خاک خود بدارند.

ماده 6

طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که در اسرع اوقات ممکنه شرایط تعاون اقتصادی نزدیک خود را تنظیم نمایند. بدیهی است که انتخاب و تنظیم وسائل اجراء تعاون اقتصادی مزبور و همچنین مسئله ترانزیت آزاد از خاک طرفین و ایجاد هر نوع وسائل ارتباطیه بین مملکتین تحت مطالعه دقیق متخصصین صلاحیت داری قرار خواهد گرفت که طرفین متعاهدین معین خواهند نمود.

ماده 7

مسلم است که خارج از حدود تقبلات متقابله که در این عهدنامه معین شده است هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در روابط خود با دول ثالث آزادی مطلق خواهد داشت.

ماده 8

این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در طهران مبادله خواهد شد. عهدنامه بلافاصله پس از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجراء گذارده می‌شود و در مدت پنج سال معتبر خواهد بود. - چنان چه ی. ا. ط. معظمین متعاهدین 6 ماه قبل از انقضاء مدت 5 سال فوق تصمیم خود را بخاتمه دادن باین عهدنامه بطرف دیگر اخطار‌نکند یک سال دیگر بخودی خود باعتبار آن افزوده می‌شود و در هر حال الغاء عهدنامه قبل از انقضاء مدت شش ماه از تاریخ اخطار عملی نخواهد گردید. - بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور ساختند. در آنکارا در تاریخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحریر شد. امضاء: دکتر ت. رشدی امضاء: م. ع. فروغی اجازه مبادله عهدنامه های مودت و تامینیه بین دولتین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه 13 دی ماه 13 داده شده است. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین