🔒قانون اجازه مبادله قرار داد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون مبادلهٔ یک قرارداد موقت میان ایران و بلژیک را اجازه میدهد. متن ارائهشده به امتیازها و معافیتهای متقابل نمایندگان سیاسی و کنسولی دو طرف و نیز به وضعیت اتباع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ اشاره دارد.
مخاطب: دولت ایران و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی طرفین قرارداد مخاطب اصلیاند؛ متن همچنین به اتباع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ میپردازد.
- قانون اجازهٔ مبادلهٔ نسخههای تأییدشدهٔ قرارداد موقت را به دولت میدهد.
- نمایندگان سیاسی و کنسولی طرفین، بر پایهٔ معاملهٔ متقابل، از امتیازها و معافیتهای مقرر در حقوق عمومی بینالمللی برخوردار میشوند.
- از متن ارسالی نمیتوان دربارهٔ اعتبار فعلی قرارداد یا همهٔ مفاد آن اظهارنظر کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 5 ماده
مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و بلژیک را که در تاریخ 25 اردی بهشت 1307 به امضا رسیده تصویب و اجازه مباذله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه بیستم دی ماه 1307 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک که هر دو صمیمانه مایل هستند در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاً راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و گمرکی و تجارتی بین دولتین آنها جریان دارد بانجام برسانند تصمیم نمودند که عجاله روابط خودشان را بر روی اساس یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب فتحالله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه:
از طرف اعلیحضرت پادشاه بلژیک جناب مسیو موریس کودلیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههای خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
هیات نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله امتیازات و معافیت هائی که به موجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر است بهره مند خواهند گردید نمایندگی قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر موافق ترتیب دارای اکزکواتر باشند میتوانند در نقاطیکه تا کنون مجاز باقامت بودهاند توقف نمایند. نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق بینالمللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهرهمند خواهند گردید.
از تاریخ 10 مه 1928 اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و هم چنین اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در ایران بر طبق قواعد و رسوم حقوق عمومی بینالمللی و در روی اساس معامله متقابله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهرهمند خواهند گردید و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری میشود که به طور کلی درباره اتباع داخله معمول میگردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله(معاملهای) را که فقط مختص اتباع داخله م.
ب. و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع باحوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود میباشند.
راجع باموال غیر منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در خاک ایران فقط مجاز میباشند اموال غیرمنقوله که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر گونه الزام شخصی یا بیکاری [بیگاری] یا تحمیلات نظامی و هم چنین از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضههای اجباری ومالیات های استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف میباشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد.
شرکتهای تجارتی که مرکز آنها در خاک ی. ا. ط. متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آنمملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و میتوانند در آنجا به شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و بهر نوع تجارتی که به موجب این قرارداد باتباع مملکت متبوعه آن شرکت ها اجازه داده شده اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق شرکت های مزبوره اجازه آن تجارتی ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعه آن ها بتجارت مزبوره فقط بسبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکت های داخلی دارند و همچنین آن شرکت ها نمیتوانند استفاده از حقوقی را کهمختص شرکت های داخلی است و کلیه شرکت های خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند.
طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اساس استقلال گمرکی موافقت مینمایند که محصولات ارضی یا صنعتی ایران در موقع ورود بخاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و محصولات ارضی یا صنعتی خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ در موقع ورود بایران تابع مقررات قانون اساسی گمرکی مملکت ورود باشد.
ن. ب. ا. میتوان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و تجارت و گمرکی که فعلاً مذاکرات آنهاجریان دارد کافی خواهد بود.
طرفین متعاهدبن [متعاهدین] موافقت مینمایند که متقابلهً تا دهم مه 1929 بیکدیگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهند و نیز موافقت حاصل است که طرفین متعاهدین در عین آنکه آزادی کامل خود را محفوظ میدارند که هر موقعی خواسته باشند تعرفه مستقل خود را تغییر بدهند موافقت مینمایند که چنانچه در حداقل تعرفه گمرکی آنها بهر نحو که باشد تخفیف کلی یا جزئی داده شود هر یک از طرفین متعهد باشند طرف متعاهد دیگر را ازتخفیفات مزبوره در ظرف مدت این قرارداد موقتی بهرهمند سازند.
این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 مجری خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون 13 اردی بهشت 1307 سنه مه 1928 ماده 3 راجع بمقررات تعرفه گمرکی محتاج بتقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود. بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند طهران 15 مه 1928 - 25 اردی بهشت 1307
امضا پاک روان - امضا کودلیه
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک در جلسه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
