قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. ب. ت. ب. مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:

۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.

3- بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

8- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی). سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، ب. ت. ب. حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود. 9 (الحاقی 17ˏ08ˏ1387) - 2 - ایجاد و بهره برداری سدهای بزرگ و شبکه های بزرگ آب رسانی با حفظ کلیه حقوق حقّابه بران.

افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.

رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.

انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.

حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.

تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی. ب. ت. ب. ضرورت(اصلاحی 10ˏ04ˏ1385) : شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت. توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی. آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند. توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص. توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی. جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد. واگذاری 80% از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا الزامات واگذاری: الف- قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود. ب- فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد. ج- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد. د- واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد. هـ- به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است. و- ب. ت. ب. ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید. ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فنآوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

1- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.

2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

3- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.

1- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.

مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری: وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:

2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

2- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

2- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها. ه ـ - سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.

جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.