نظر مشورتی 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین زمان شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس شرکت های سهامی و مسئولیت و وظایف حسابرس و بازرس

استعلام : 1- به موجب مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 مدت مأموريت مديران در اساسنامه تعيين مي شود؛ ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. همچنين به موجب مفاد ماده 144 اين قانون، مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق قانون مذكور به وظايف خود عمل كنند. در اين ارتباط سؤالات ذيل مطرح مي باشند: 1- آيا شروع مسئوليت و اجراي وظايف اعضاي هيأت مديره و بازرس از تاريخ تشكيل مجمع انتخاب كننده هيأت مديره و بازرس مي باشد يا آن كه تاريخ ثبت صورت جلسه مجمع مذكور در مرجع ثبت شركت ها ملاك است؟ 2- اصولا بازه زماني وظايف بازرس در شركت هاي سهامي چه دوره اي است؟ تاريخ شروع يا خاتمه آن چه تاريخ هايي مي باشد؟ به عبارتي آيا وظايف بازرس منحصر به رويدادهاي واقع شده طي سال مالي شركت از ابتداي سال مالي تا پايان آن بدون در نظر گرفتن تاريخ انتخاب بازرس است؟ 3- به موجب ماده 96 آيين نامه نحوه تاسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب هيات وزيران به شماره 130671/ت 48436هـ مورخ 1393/11/4 در صورتي كه به هر دليل تعداد اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري از حد نصاب مقرر كمتر شود و براي مدت بيش از سه ماه اقدامي براي تكميل اعضاي هيأت مديره از سوي اركان ذي صلاح مؤسسه اعتباري انجام نشود، بانك مركزي بايد ضمن سلب صلاحيت اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري براي اداره امور مؤسسه و تمهيد مقدمات برگزاري مجمع عمومي فردي را از ميان خبرگان و متخصصين امور بانكي به عنوان سرپرست منصوب نمايد. فرد منصوب داراي كليه اختيارات هيأت مديره مؤسسه اعتباري است. ب. ت. ب. اين كه مفاد ماده ياد شده به شكل صريح با مفاد مواد بخش 6 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در ارتباط با هيأت مديره در موارد متعدد داراي تعارض محتوايي و شكلي است، وظايف حسابرس و بازرس قانوني در برخورد با مؤسسات اعتباري كه در شرايط ذكر شده در ماده 96 ياد شده فوق توسط يك سرپرست منتخب بانك مركزي اداره مي شوند، چگونه بايد باشد و اصولا آيا ماده ياد شده داراي وجاهت قانوني است؟ آيا اصولا اساسنامه يك مؤسسه اعتباري شامل اختيارات موصوف در ماده 96 ياد شده منطبق با قوانين جاري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110229229">ماده ۷ قانون راجع به ثبت شركت ها</a> مصوب 1310 و ماده ۱۷ لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و ساير مقررات مربوط آن است كه تغييرات راجع به نمايندگي شركت و يا مديران پس از اعلام كتبي قبولي مديران جديد بايد به اداره ثبت شركت ها كتباً اطلاع داده شود و تا وقتي كه اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده يا مدير سابق به نام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است؛ مگر اين كه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي مي كنند از تغيير نماينده يا مدير خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسؤوليت و انجام وظايف آن¬ها از تاريخ قبولي سمت است. 2- اولاً، قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين¬نامه اجرايي موضوع ماده 5 قانون مذكور راجع به مؤسسات اعتباري غيردولتي، احكام مقرر در بخش ششم لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در باب فرايند انتخاب و حقوق و تكاليف اعضاي هيأت مديره در خصوص مؤسسات اعتباري غيردولتي را تخصيص داده است. ثانياً، تعيين سرپرست براي مؤسسه اعتباري غيردولتي از سوي بانك مركزي در راستاي ماده 96 آيين¬نامه نحوه تأمين و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب 4/11/1394 هيأت وزيران، رافع مسؤوليت و وظايف حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه يادشده نمي¬باشد. با وجود اين چنانچه تغييرات به اداره ثبت شركت ها اطلاع داده نشود، برابر ذيل <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110229229">ماده 7 قانون راجع به ثبت شركت ها</a> مصوب 1310 با اصلاحات بعدي، مسؤوليت شركت در قبال ثالثي كه از تغييرات مذكور بي اطلاع است، نسبت به عمليات نماينده يا مدير سابق محقق خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 این استعلام به بررسی آغاز مسئولیت و وظایف اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌ها و همچنین نحوه عملکرد حسابرس و بازرس قانونی در موسسات اعتباری غیردولتی می‌پردازد. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 7 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310 و ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مسئولیت و وظایف مدیران از تاریخی که سمت خود را قبول می‌کنند، آغاز می‌شود. درباره دوره وظایف بازرسان، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی آن، احکام مرتبط با موسسات اعتباری را مشخص کرده است. همچنین، تعیین سرپرست توسط بانک مرکزی طبق ماده 96 آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1394/11/04، مسئولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بنابراین، اگر تغییرات به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده نشود، مسئولیت شرکت نسبت به عملیات مدیران قبلی همچنان باقی می‌ماند. تاریخ نظریه: 1399/02/23 شماره نظریه: 7/98/809 شماره پرونده: 98-115-809 ح 1- به موجب مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین می‌شود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد ماده 144 این قانون، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف خود عمل کنند. در این ارتباط سوالات ذیل مطرح می‌باشند: 1- آیا شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخاب‌کننده هیأت مدیره و بازرس م. ب. یا آن که تاریخ ثبت صورت‌جلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکت‌ها ملاک است؟ 3- به موجب ماده 96 آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره 130671/ت 48436ه- مورخ 1393/11/4 در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی‌صلاح موسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری برای اداره امور موسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره موسسه اعتباری است. ب. ت. ب. این‌که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با موسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده 96 یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می‌شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک موسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده 96 یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟ 1- مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110229229">ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت‌ها</a> مصوب 1310 و ماده 17 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت‌ها کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسئولیت و انجام وظایف آن‌ها از تاریخ قبولی سمت است. 2- اولاً، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور راجع به موسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص موسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است. ثانیاً، تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده 96 آیین‌نامه نحوه تأمین و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1394/11/4 هیأت وزیران، رافع مسئولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی موسسه یادشده نمی‌باشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده نشود، برابر ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110229229">ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت‌ها</a> مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، مسئولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بی‌اطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود. -1 به موجب مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین میشود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد ماده 144 این قانون، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف خود عمل کنند. در این ارتباط سؤالات ذیل مطرح میباشند: -1 آیا شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخابکننده هیأت مدیره و بازرس م. ب. یا آن که تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکتها ملاک است؟ -2 اصولا بازه زمانی وظایف بازرس در شرکتهای سهامی چه دورهای است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخهایی میباشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهای واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟ -3 به موجب ماده 96 آییننامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره /130671 ت 48436 هـ مورخ 1393/11/4 در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذیصلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. ب. ت. ب. اینکه مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده 96 یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره میشوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده 96 یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟ -1 مستفاد از ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 و ماده 17 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکتها کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند. لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آنها از تاریخ قبولی سمت است. -2 اولا،ً قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44 قانون اساسی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است. ثانیا،ً تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده 96 آییننامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 4/11/1394 هیأت وزیران، رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمیباشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده نشود، برابر ذیل ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بیاطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود. دکتر …