Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع بموارد ارجاع دعاوی بمحاکم شرع

#شورای_ملی #قوانین #رجوع #نکاح #طلاق #نصب_قیم #متولی #وصی #وزیر #آزمایش #اصول_محاکمات_حقوقی #اصول_محاکمات #شرع #عدلیه #ماه

★

3 ماده و تبصره

موادِ قانون 3 ماده

ماده 1

در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را بمحاکم شرع رسمی رجوع مینماید: 1 - دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق. 2 - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز باقامه بینه یا بحلف و احلاف ممکن نیست. 3 - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.

ماده 2

مواد 143 - 144 - 145 و 145 مکرر و 146 و 147 و 148 - 149 قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ میشود.

ماده 3

این قانون از 15 دیماه 1307 به موقع اجرا گذارده میشود. چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مربوط بموارد ارجاع دعاوی بمحاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین