🔒قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع بموارد ارجاع دعاوی بمحاکم شرع
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون تاریخی مواردی را بیان میکند که در آنها محاکم عدلیه باید دعوا را به محاکم شرع رسمی ارجاع میدادند؛ از جمله دعاوی نکاح و طلاق و برخی دعاوی نیازمند بینه یا سوگند. متن همچنین از نسخ شماری از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی و اجرای قانون از ۱۵ دی ۱۳۰۷ خبر میدهد؛ اعتبار کنونی این مقررات نامطمئن است.
مخاطب: متن خطاب به محاکم عدلیهٔ زمان تصویب بوده است؛ دامنهٔ اجرای کنونی آن نامطمئن است.
- متن، دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق را از موارد ارجاع به محاکم شرع رسمی میشمرد.
- برخی دعاوی نیازمند بینه یا سوگند و موارد مربوط به نصب قیم، متولی یا وصی نیز در متن آمدهاند.
- این قانون مربوط به سال ۱۳۰۷ است و برای تشخیص روند قضایی امروز باید مقررات جاری بررسی شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 3 ماده
در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را بمحاکم شرع رسمی رجوع مینماید:
1 - دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق.
2 - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز باقامه بینه یا بحلف و احلاف ممکن نیست.
3 - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
مواد 143 - 144 - 145 و 145 مکرر و 146 و 147 و 148 - 149 قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ میشود.
این قانون از 15 دیماه 1307 به موقع اجرا گذارده میشود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مربوط بموارد ارجاع دعاوی بمحاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
