🔒قانون اصلاح قانون مطبوعات

تبصره ذیل ماده (1) به تبصره (1) تبدیل شده و تبصره های زیر به عنوان تبصره (2) و (3) به آن اضافه می گردد: تبصره 2 - نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

سه تبصره ذیل به ماده (5) الحاق می گردد: تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر ( به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

در ماده (6) قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می شود:

ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده (8) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن الحاق می گردد: ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود. تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.

در ماده (9) اصلاحات زیر به عمل می آید:

متن ماده (10) قانون و تبصره های (2) و (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق می گردد: ماده 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از: الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه. ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی. ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس. د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. ه- یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان. و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم. ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. تبصره 2 - تصمیمات هیات نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. تبصره 3 - دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می نماید. تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

یک تبصره به شرح ذیل به ماده (11) قانون الحاق می گردد: تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود.

ماده (12) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد: ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید. تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و ( د) ماده (7) هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد: مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند: الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب - مجلس شورای اسلامی. ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.

تبصره (3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) الحاق می گردد: تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند. تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی باشد.

عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده (27) حذف می گردد.

عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده (31) به رئیس دادگاه تبدیل می گردد.

ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 33 - الف - هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا ده میلیون (000 /000 /10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکوراز نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000 /000 /2) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال محکوم می شود.

ماده (34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد: ماده 34 - رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یاانقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است. تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.

ماده (35) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می گردد: ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود: الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال. ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات. تبصره - دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید: الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 /000 /2) تا پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال. ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات. ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق می گردد:

متن ذیل به عنوان ماده (37) الحاق می گردد: ماده 37 - اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - داشتن حداقل سی سال سن و تاهل. 2 - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری. 3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. 4 - صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

متن ذیل به عنوان ماده (38) الحاق می گردد: ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود، اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. تبصره 1 - تصمیمات هیاتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیات منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید. تبصره 3 - دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می نماید.

متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق می گردد: ماده 39 - هر یک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است. تبصره - هر یک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیراین صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید. عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

متن ذیل به عنوان ماده (40) الحاق می گردد: ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

متن ذیل به عنوان ماده (41) الحاق می گردد: ماده 41 - موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

متن ذیل به عنوان ماده (42) الحاق می گردد: ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

متن ذیل به عنوان ماده (43) و تبصره های آن الحاق می گردد: ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند: الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره 2 - در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند. تبصره 3 - در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست. تبصره 4 - حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

متن ذیل به عنوان ماده (44) الحاق می گردد: ماده 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

متن ذیل به عنوان ماده (45) الحاق می گردد:

متن زیر به عنوان ماده (46) الحاق می گردد: ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیرمسوول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده (35) به ماده (47) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می گردد.

ماده (36) به ماده (48) تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شورای انقلاب لغو می گردد.

الف - هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (1/000/000) ریال تا ده میلیون (10/000/000) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکوراز نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (2/000/000) ریال تا بیست میلیون (20/000/000) ریال محکوم می شود.

رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ب. ت. ب. قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یاانقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.

تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود: الف - جزای نقدی از یک میلیون (1/000/000) تا بیست میلیون (20/000/000) ریال. ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیات مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی ( روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیات منصفه انتخاب می کند.

اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - داشتن حداقل سی سال سن و تاهل. 2 - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری. 3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. 4 - صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود، اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

هر یک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.

اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند: الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع م. ب.. فصل هشتم - موارد متفرقه

نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات شورای انقلاب لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام فرودین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری