Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون مادهٔ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصلاح می‌کند و مجازات برخی تخلف‌های مربوط به این مواد را بیان می‌کند. متن ارائه‌شده همچنین به پیامدهایی مانند بیماری یا فوت مصرف‌کننده اشاره دارد.

مخاطب: مرتکبان تخلف‌های مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، از جمله سازندگان و تهیه‌کنندگان، مشمول آن‌اند.

  • مجازات به نوع تخلف و پیامد مصرف ماده بستگی دارد.
  • متنِ اصلاحی برای مواردی که مصرف مواد منجر به فوت شود، مجازات جداگانه پیش‌بینی می‌کند.
  • برای تعیین مجازات‌های لازم‌الاجرا در زمان حاضر، متن کامل و اصلاحات بعدی باید بررسی شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#مجازات #حبس #مرتکب #سازنده #ریال #تهیه‌کننده #آگهی #بهداشت #مصرف‌کننده #بسته‌بندی #مقررات_بهداشتی #بیماری #مواد_غذایی #رسیدگی #دادستان #گواهی #فوت #کیفر #کارگاه #مواد_سمی #کارخانه #پروانه_ساخت #تأسیس #تسلیم #فروش #نظارت #جزای_نقدی #بی‌احتیاطی #بی‌مبالاتی #عدم_مهارت #فروشنده #عرضه‌کننده #تأدیه #قانون_تأسیس #گونه #کارخانه_ها #پروانه_تاسیس #دامپزشکی #لیسانس #ابلاغ #بهداشتی #وزارت_بهداری #محکوم #پروانه #ماه #هزار #بهداری #شهرستان #صورت #تأیید #اعدام #جرایم #اطلاع #حبس_تادیبی #غرامت

★

18 ماده و تبصره

موادِ قانون 18 ماده
ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 2

(اصلاحی 18ˏ12ˏ1353) - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود: 1 - در مواردی که مواد مذکور در ماده یک بدست مصرف کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یکسال حبس جنحه ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد. 2 - در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال حبس جنحه ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس جنحه ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی بحبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد. 3 - در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف کننده گردد مجازات مرتکب ب. ت. ب. میزان نقض سه تا دهسال حبس جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم میشود. 4 - در صورتیکه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقض یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 3

(جایگزین 1353/12/18) - در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتیکه منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنائی درجه یک است. تبصره 1 (الحاقی 18ˏ12ˏ1353) - مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره 2 (الحاقی 18ˏ12ˏ1353) - در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور بهمان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده 4

در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.

ماده 5

رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده 6

هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتیکه مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب بحداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.

ماده 7

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط بتحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئین نامه ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید. تبصره - مسئولیت فنی کارخانه های مواد خوردنی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی - داروسازی - دامپزشکی - رشته های تغذیه - شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس ببالا باشند و با توجه برشته های مربوط ( مواد خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق الذکر که بموجب آئین نامه ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می شود تعیین خواهد شد.

ماده 8

وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنجهزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هائی که در کارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید. تبصره 1 - کارگاههائیکه فرآورده های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود. تبصره 3 - فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.

ماده 9

تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند بتقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف ششماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رأی میدهد رأی مزبور قطعی است. تبصره - آئین نامه های اجرائی مواد 8 و 9 بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 10

رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه ب. ر. م. ماده 7 مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.

ماده 11

در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 12

وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده 13

تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب.. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (000 25) تا پانصد هزار (000 500) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است. مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 14

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم میشود. در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل از اجرای این ماده بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید.

ماده 15

کسانیکه مواد مذکور در ماده 14 را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 16

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی ب. ر. م. عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده بوزارت بهداری تسلیم نماید.

ماده 17

کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.

ماده 18

دولت مأمور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبدالله ریاضی

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین