🔒قانون اصلاحات ارضی (سوابق و مقررات مرتبط)

اصلاحاتیکه در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود: 1) کشاورزی - عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. 2) کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً بکشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تامین شود. 3) کمک کشاورز - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد ( نقدی یا جنسی) دریافت میکند. 4) زارع - کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد. 5) رئیس خانوار - کسی است که متکفل معاش خانوار است. 6) خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزندانیکه تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند. 7) مالک - کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً بکشاورزی اشتغال داشته باشد. 8 - اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی. 9) زمین - منظور از زمین ( ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد. الف - زمین بائر - زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد. ب - اراضی موات - زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد. پ - مرتع - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیات اصلاحات اراضی استان مرتع بودن آن را تایید نماید. ت - زمین آبی - زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود. ث - زمین دیم - زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود. ج - بیشه یا قلمستان - زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید. چ - باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد. فصل دوم - حدود مالکیت

» حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً چهار صد هکتار ( آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار(آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند ( هر هکتار آبی - معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد) م. ب. و مالک میتواند بمیل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق بخود انتخاب نماید.

) مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است: 1) اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که از آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشرب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض بملکیت دولت در میآید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن راضی توسط سد یا شق انهاریکه از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات اراضی استان ( مذکور در ماده نهم) مشمول این بند خواهد بود. 2) باغات میوه و قلمستانهائیکه عرصه و اعیانی آنها متعلق بمالک باشد کلا بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائیکه عرصه آنها متعلق بمالک و تمام و یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق بزارع باشد حداکثر مالکیت ب. ت. ب. میزان درآمد از طرف هیات عالی اصلاحات ارضی ( مذکور در ماده هشتم) برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال برای هر شخص جمعاً اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود. 3) مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویباین قانون قسمتی از اراضی ( با رعایت حد نصاب ماده 2) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را بیک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائیکه باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده 2 بند 2 اینماده بخود مالک تعلق میگیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستانهائیکه ظرف یک سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتیکه به موجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود. 4) تبصره - منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 ( باغات و قلمستانهائیکه تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارع است) م. ب. که مبدا مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیات عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها م. ب.. 4) ابنیه و تاسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی مالک - مدارس - درمانگاهها - قهوه خانه ها - دکان - کاروانسرا - آسیاب - کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است. 5) مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تشخیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیات عالی اصلاحات اراضی خواهد بود. 6) اراضی که مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامیکه باینترتیب مورد بهره برداری است از مقررات ماده 2 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود. 7) هیات عالی اصلاحات ارضی میتواند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز ( بدون شرکت زارع) مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهد که به شرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی به ترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود. 8) هیات عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون به دولت منتقل میشود طبق آیین نامه مخصوصیکه به تصویب هیات دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنجسال مبادرت بعمران این راضی نموده و در این مدت لااقل هر سال در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت بمقداریکه تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها به صورت مالک - زارع در آید مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوط حق تقدم خواهند داشت. 9) اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه چراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا عام المنفعه یا آموزش و پرورش بموسسات خیریه واگذار شده یا میشود ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیات دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه میرسد ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویبنامه هیات دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تا کنون عمل شده و میشود. 10) چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با [یا] آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود فاریاب نماید تمام آن اراضی بملکیت او باقی خواهد ماند.

) از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال بوراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی مورد انتقال را به دولت بپردازد. سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در اینماده را وصول و خلاصه معامله را باداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند. چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در اینماده را به دولت بپردازد.

) چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را بنرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمی به اطلاع نماینده وزارتکشاورزی بزارعینی که در همان اراضی بکشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.

) از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد. فصل سوم - اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن

) زمینهائیکه بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از: الف - زمینهائیکه در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت بآن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. ب - زمینهای موات. پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند.

) به منظور تعیین روش کلی و تهیه آییننامه های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده هیاتی به نام هیات عالی اصلاحات ارضی بریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری - کشاورزی - کشور - دارائی و سه نفر از نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل هیات از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل میگردد.

در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل ی. ق. م. او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری استان یا فرمانداریکل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل ی. ق. م. او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد. سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید. اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.

در هر منطقه که به موجب ماده نهم عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدواً به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی و به علاوه دوباردر روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصیکه میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی و تنظیم بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود بمقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.

» در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتی که ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.

» اراضی مشمول مقررات تقسیماین قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس در اجاره رسمی است مشروط بر اینکه حداکثر 5 سال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد. فصل چهارم ارزیابی و پرداخت بها

» در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای اراضی را بنرخ عادله تعیین نماید.

» بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 باقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرایاین قانون تامین نماید.

» الف - نسبت باراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقرراتاین قانون عمل خواهد شد.

» کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را بمالکین ذینفع به نشانیهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خ. ر. ب. وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطیکه لازم باشد نشر میدهد. مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت باراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را بکمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت باین اعتراضات رسیدگی و رای آن در اینمورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

» پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت ( وزارت کشاورزی) و دریافت بها ( طبق مقرراتاین قانون) کتباً و به وسیله آگهی در محل دعوت مینماید. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک ی. ن. ق. او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب زیر به دولت بپردازد: الف - برای هر هکتار از زمینهای آبی ( خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال. ب - برای هر هکتار از زمینهای دیم ( خواه زراعت بشود یا نشود) 750 ریال. پ - برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال.

زمینهایی که بنا بمقرراتاین قانون تقسیم میشود برئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت میشود: الف - زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند. ب - وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند. پ - کشاورزانیکه کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند. ت - کسانی که دانشکده ها و دبیرستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دوره های حرفه ای کشاورزی را که از طرف دولت برسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده 21 زمین دارند. ث - کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم. ج - افرادیکه داوطلب به کار کشاورزی باشند.

اشخاصیکه زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا بکمک افراد خانواده خود اشتغال بکشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند. ماده بیست و یکم) به هر یک از اشخاصیکه طبق ماده 19 حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین نامه ایکه به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا بمقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانیکه برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی الامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.