Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ اصلاحات ارضی و تقسیم بخشی از زمین‌های کشاورزی میان مالکان و زارعان است. متن ارائه‌شده تعریف‌هایی مانند «زراعت» و «زارع» را بیان می‌کند و برای مالکیت کشاورزی سقف تعیین می‌کند.

مخاطب: مالکان زمین‌های کشاورزی، زارعان و دستگاه‌های مسئول اجرای اصلاحات ارضی.

  • قانون برای «زراعت» و «زارع» تعریف ارائه می‌کند.
  • طبق متن، حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص یک ده شش‌دانگ است و مازاد بر آن مشمول تقسیم می‌شود.
  • برخی زمین‌ها، از جمله باغ‌های مشخص‌شده در متن، از تقسیم مستثنا هستند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اصلاحات_ارضی #کشاورزی #مالک #زارع #زراعت #زمین #اراضی #خانوار #رسیدگی #آگهی #قیمت #بانک_کشاورزی #مالک_زمین #گونه #حد #ملک #بدهی #هیئت_وزیران #تصرف #اجاره #داین #نماینده #سند_مالکیت #کمک #مالکیت #فروش #وزیر #رئیس_سازمان #رونوشت #تسلیم #جریمه #مدت_اجاره #مالیات #تنظیم_سند #سند_انتقال #وراث #فوت #ثبت_اسناد_و_املاک #آبیاری #هیئت #املاک #اقساط #سازمان_اصلاحات_ارضی #کارگر_کشاورزی #اظهارنامه #موعد #هزینه #ولی #اسناد_رسمی #اعیانی #گاوبند #برزگر #قریه #ششدانگ #صورت

★

38 ماده و تبصره

موادِ قانون 38 ماده

ماده 1

اصطلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود ۱) زراعت عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری. ۲) زارع کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق بمالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد ۳) گاوبند کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد ۴) برزگر کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد. ۵) کارگر کشاورزی کسی است که مالک زمین و عوامل دیکر [دیگر] زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت می‌کند ۶) رئیس خانوار کسی است که متکفل معاش خانوار است. ۷) خانوار عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند. ۸) مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد ۹) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ۱۰) ده یا قریه عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته میشود.

ماده 2

حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود. مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می‌توانند بمیل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد

ماده 3

مستثنیات از ماده دو بقرار زیر است ۱ باغات میوه و باغات چای و قلمستان‌هائی که عرصه و اعیان آنها متعلق بمالک باشد با حقابه معموله بملکیت مالک باقی خواهد ماند. ۲ کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامیکه باین ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و۲ و ۳ خواهد بود.

ماده 4

از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون بهر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.

ماده 5

از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می‌گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری باو رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد

ماده 6

زمین هائیکه بنا بمقررات این قانون تقسیم و واگذار می‌شود عبارت است از: الف زمین های دهاتیکه در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد ب زمین‌های موات پ زمین‌های بایر

ماده 7

بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه‌های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی بریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب‌منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می‌گردد آیین نامه‌های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد

ماده 8

در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و بفاصله ده روز بوسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی بپرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد. و جریمه مزبور بر اساس آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط باجرای این قانون خواهد شد. بعلاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت بتنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.

ماده 9

اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنجسال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنجسال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد

ماده 10

در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت باملاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه بتاریخ ممیزی نوع زراعت طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ بمالک ابلاغ نماید

ماده 11

قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ باقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد

ماده 12

الف نسبت باملاکی که قبل از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده ب. ر. م. این قانون بداین و زاید بر آن را بمالک میپردازد و در صورتیکه قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید

ماده 13

سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف دهروز از تاریخ آگهی اعتراض خود را بادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله بوسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء – کشاورزی دادگستری دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و باکثریت رأی قاطع صادر خواهد نمود. در صورتیکه نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رأی قطعی صادر خواهد کرد

ماده 14

پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) و دریافت بها ( طبق مقررات این قانون ) کتباً بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک ی. ن. ق. او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یکهفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او بنمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 15

وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله بکسانیکه مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت ۱۵ سال باقساط متساوی سالیانه بوسیله بانک کشاورزی دریافت نماید.

ماده 16

زمینهائیکه بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود برئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت میشود: الف زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند ب وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند. پ برزگرانیکه در آن ده بامر زراعت مشغول میباشند ت کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم. ث افرادیکه داوطلب کار کشاورزی باشند.

ماده 17

واگذاری زمین بافراد حائز شرایط در ماده پانزدهم بشرح زیر خواهد بود: اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردیکه سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و بتناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد.

ماده 18

آنچه که بنا بمقررات این قانون تقسیم و باشخاص انتقال داده می‌شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد ثبت اسناد و املاک قانون اصلاحات ارضی فصل ششم مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده

ماده 19

هر گونه معاملاتی نسبت باراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده بزارع دیگری بفروشند در اینصورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.

ماده 20

از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود الف وظائف مالک ۱ پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه نوکنی لایروبی ادامه پیشکار و کلیه اقداماتیکه برای دائر نگه داشتن قنوات و چاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سدبند و جداول و استخر و برکه و امثال آن ها طبق مقررات و معمول محل ۲ پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش بمنظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری

ماده 21

چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول بمالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانیکه مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود تبصره هیئت های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد

ماده 22

کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده بکشت کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد بهیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد

ماده 23

چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار او است خودداری و یا برخلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک بهیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکند

ماده 24

سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان بزارع بپردازد.

ماده 25

اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به او است و حق دارد بنام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانیهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود

ماده 26

اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط بسازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.

ماده 27

کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور بوکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.

ماده 28

زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا بتشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بوزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.

ماده 29

کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یکطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که بسردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود.

ماده 30

دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دام‌های اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید

ماده 31

در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق بمالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار میشود و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند

ماده 32

امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد.

ماده 33

( ) رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی بمامورین اصلاحات ارضی محول میشود . مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند . وزیرکشور و وزیرکشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد .

ماده 34

مأمورین دولت و کسانیکه مأمور اجرای این قانون میباشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند بحداکثر مجازاتیکه برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده 35

خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 36

درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آیین نامه مخصوصی که بتصویب هیت وزیران میرسد عمل خواهد شد.

ماده 37

وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون میباشند و آیین نامه های لازم را تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهند رساند

ماده 38

دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۲۶/۲/۳۹ مجلسین را تحصیل نماید ثبت اسناد و املاک قانون اصلاحات ارضی فصل اول تعاریف

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 25

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین