🔒قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

به منظور کمک به تامین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناخت نوآوریهای علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی، فنی و تخصصی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون وزارت نامیده می شود، اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور مینماید.

اعزام شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

- اعزام دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، رشته های مورد نیاز و کاملا ضروری و با رعایت مفاد ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351 و اصلاحیه مصوب 23 /5 /1370 صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یکبار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متاهل می باشد.

وزارت موظف است هر سال راسا تعدادی از فارغ التحصیلان را که دارای مدرک لیسانس یا بالاتر میباشند به عنوان بورسیه برای کسب تخصصهای لازم در رشته های ضروری، بخارج از کشور اعزام کند. همچنین اعزام بورسیه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر که تحصیلات یا تحقیقاتشان منجر به اخذ مدرک دانشگاهی میشود، با توجه به ضوابط این قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته های ضروری از طریق وزارت صورت میگیرد.

موسسات، شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی در صورت تحصیل ارز از طریق قانونی، می توانند با توجه به شرایط و مقررات این قانون تا 2% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.

وزارت موظف است فهرست اسامی دانشگاههای دنیا را که به لحاظ علمی دارای اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقی بالنسبه واجد صلاحیت باشند تهیه و به داوطلب اعلام نماید و فقط پذیرشهای تحصیلی این دانشگاهها را به رسمیت بشناسد و دانشجویان موضوع این قانون را منحصرا به آنها اعزام کند.

انتخاب داوطلبان به صورت زیر انجام می گیرد:

وزارت موظف است کلاسهایی جهت تقویت زبانهایی که تدریس آن در ایران امکان پذیر است و آموزش مسائل اخلاقی و اجتماعی برای دانشجویانی که برای اعزام قبول شده اند، دایر نماید.

دولت موظف است تا زمانی که نیاز کشور رفع نشده است و داوطلبان واجد شرایط، به ترتیب مذکور در این قانون وجود دارند، اعتبار لازم برای بورس و وام تحصیلی را در بودجه کل کشور منظور و نیز سهمیه ارزی مربوط را پیش بینی کند.

متناسب با میزان بودجه و رعایت آیین نامه های مربوط، دولت هر سال علاوه بر دانشجویان ممتاز به تعدادی از دانشجویان اعزامی که امکان تامین هزینه های تحصیلی خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمی، بورس یا وام تحصیلی اعطاء می نماید.

کسانی که با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج می روند باید متعهد شوند و تضمین بسپارند که دو برابر و حداکثر ده سال و کسانی که از وام استفاده می کنند، 1.5 برابر و حداکثر 8 سال و کسانی که از ارز تحصیلی استفاده می نمایند برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند و حداکثر 6 سال، در محلی که وزارت مربوطه تعیین می کند خدمت کنند.

دانشجویانی که از بورس و یا وام کامل تحصیلی استفاده می کنند، فقط می توانند اشتغال به کارهای علمی داشته باشند. دانشجویان دیگر نیز فقط با اجازه سرپرستی می توانند به کارهایی بپردازند که مغایر با شوون و وظایف اسلامی نباشد و موجب عدم موفقیت آنها در تحصیل نگردد.

ارز تحصیل تنها به کسانی تعلق می گیرد که مطابق مقررات این قانون برای ادامه تحصیل به خارج از کشور، اعزام شوند.

مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.

به منظور حل مشکلات و نظارت و سرپرستی و مراقبت کامل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، به تناسب نیاز، سرپرست یا سرپرستانی به ریاست یکی از آنان تعیین و به کشورهای مختلف اعزام می شوند. سرپرستان و روسای سرپرستی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و حکم وزیر امور خارجه منصوب می گردند.

سرپرستی ضمن رعایت مصالح سیاست خارجی و هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه ملزم به اجرای دستورالعملها و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با امور تحصیلی و اخلاقی دانشجویان می باشد.

شرایط سرپرستان به قرار زیر است:

وظایف سرپرستان به شرح زیر است:

تحصیل فرزندان افرادی که به صورت مجاز در کشور خارجی زندگی می نمایند بلامانع بوده و سرپرستی موظف است به کار آنان نظارت داشته باشد.

وزارت موظف است مطابق آیین نامه های مربوط پس از وصول گزارش سرپرستی ها و رسیدگی به وضع دانشجویانی که از حیث اخلاق و رفتار شایستگی ندارند و یا در تحصیلات، پیشرفت لازم را حاصل نکرده اند با تذکر قبلی نسبت به قطع بورس، وام تحصیلی و یا ارز تحصیلی آنان اقدام نموده و از تمدید مجوز خروج تحصیلی ایشان خودداری نماید.

وزارت موظف است ظرف سه ماه آیین نامه مربوط به موارد زیر را تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی برساند:

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.