Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون افراز و فروش املاک مشاع

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون شیوهٔ افرازِ املاک مشاعی را که جریان ثبتی آن‌ها پایان یافته مشخص می‌کند. اگر ملک قابل افراز نباشد، امکان درخواست فروش آن از دادگاه وجود دارد.

مخاطب: شرکای ملک مشاع، واحدهای ثبتی و دادگاهِ محل وقوع ملک.

  • درخواست افراز در حالت معمول به واحد ثبتیِ محل وقوع ملک داده می‌شود.
  • هر شریک می‌تواند به تصمیم واحد ثبتی اعتراض کند؛ مهلت اعتراض طبق متن قانون ده روز از تاریخ ابلاغ است.
  • اگر ملک به‌طور قانونی قابل افراز نباشد، می‌توان فروش آن را از دادگاه درخواست کرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#املاک_مشاع #افراز #فروش #واحد_ثبتی #ملک #رسیدگی #اعتراض #ابلاغ #تصمیم_قطعی #تصویب_مجلس #اجرای_احکام_مدنی #فروش_ملک #جریان_ثبتی #دفتر_املاک #شریک #قوانین #تصمیم_واحد_ثبتی #تفکیک #ثبت_اسناد_و_املاک #تشخیص #تقسیم_وجوه #شورای_ملی #اجرای_حکم #حکم_قطعی #اموال_غیر_منقول #عملیات_اجرایی #سهام #وزیر #املاک #مشاع #شهرستان #هزینه #ماه

★

10 ماده و تبصره

موادِ قانون 10 ماده

ماده 1

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.

ماده 2

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض م. ب.. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده 3

هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.

ماده 4

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.

ماده 5

ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.

ماده 6

پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح م. ب. کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

ماده 7

رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

ماده 8

اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

ماده 9

در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.

ماده 10

وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد. وزیر دادگستری –اسدالله مبشری

موارد مرتبط 142

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 32

مقرراتِ مرتبط 30

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رای شماره 2507716 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 9 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 هیات وزیران

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین