نظر مشورتی 7/1400/1442 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش ملک مشاعی که سهم یک نفر از مالکان آن در توقیف است. با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در پرونده اي دستور فروش ملك مشاع صادر شده است. اين ملك از ساليان پيشين بابت مهريه همسر يكي از مالكان مشاعي در توقيف اجرايي بوده است و ب. ت. ب. محتواي پرونده محرز است كه توقيف اجرايي به منظور جلوگيري از كمال انتفاع ديگر شركا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شركاي ديگر كه سهم آنان توقيف نبوده است، ملك از طريق مزايده به فروش رسيده و مزايده نيز مورد تنفيذ دادگاه قرار گرفته است. آيا بايد ملك به برنده مزايده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقيف منتقل شود و ميزان توقيف شده د. ح. توقيف كننده اوليه پرداخت شود يا آن كه به نام برنده مزايده با قيد حق توقيف انتقال يابد؟ چنانچه غير از اين دو مورد راهكار ديگري وجود دارد، اين مرجع را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون، طبق آيين¬نامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آيين¬نامه اجرايي قانون يادشده مصوب 20/2/1358 هيأت وزيران، فروش ملك مشاع وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال كه سهم يك نفر از مالكان مشاعي در توقيف است، صدور دستور فروش با رعايت مقررات ماده 55 قانون اخيرالذكر امكان پذير است و در هر حال فروش و مزايده مال مزبوركه در توقيف است، بدون رعايت حقوق توقيف كننده مقدم امكان¬پذير نيست. ثانياً، ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يعني حمايت از حقوق كسي كه مال به نفع وي توقيف شده است، در فرض سؤال كه زوجه بابت مهريه، سهم مشاعي شوهرش از يك ملك را توقيف كرده است، درخواست ديگر شركا براي فروش ملك در صورتي كه قابليت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصي توقيف كننده منع قانوني ندارد و نياز به جلب رضايت زوجه نيست؛ زيرا فروش مال توقيف شده مشاعي با دستور دادگاه با حقوق توقيف كننده مغايرتي ندارد و از شمول ماده 56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است؛ بنابراين در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاك توقيفي از طريق مزايده و واريز سهم مشاعي توقيفي زوجه به حساب سپرده دادگستري منع قانوني ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1442 مورخ 1400/11/19 موضوع استعلام مربوط به فروش ملک مشاعی است که به دلیل توقیف اجرایی برای مهریه یکی از مالکان، در وضعیت خاصی قرار دارد. پرسش مطرح شده این است که آیا ملک باید به برنده مزایده به صورت شش دانگ و بدون توقیف منتقل شود یا با قید حق توقیف به نام برنده مزایده منتقل گردد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، فروش ملک مشاع باید با رعایت حقوق توقیف‌کننده انجام شود. به‌ویژه در مواردی که سهم یکی از مالکان مشاعی در توقیف است، فروش ملک بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده امکان‌پذیر نیست. همچنین، فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه و واریز سهم مشاعی توقیفی به حساب سپرده دادگستری بلامانع است و نیازی به جلب رضایت توقیف‌کننده نیست. تاریخ نظریه: 1400/11/19 شماره نظریه: 7/1400/1442 شماره پرونده: 1400-3/1-1442 ح اولاً، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سوال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش ب. ر. م. ماده 55 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سوال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ بنابراین در فرض سوال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم‌ مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد. اولا،ً ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ، 1357 ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین¬نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین¬نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 20/2/1358 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش ب. ر. م. ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیفکننده مقدم امکان¬پذیر نیست. ثانیا،ً ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیفکننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیفشده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیفکننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد. دکتر …