🔒قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موادی را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه میکند و درباره برخی امور مالی و اجرایی دستگاههای دولتی حکم میدهد. از جمله، متن ارائهشده به بازپرداخت تعهدات ارزی، اجرای طرحهای عمرانی و هزینه داوری طرحهای عمرانی اشاره دارد.
مخاطب: بانک مرکزی، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دیگر دستگاههای عمومیِ مشمول احکام قانون مخاطب آناند.
- بازپرداخت برخی تعهدات ارزی دولت باید در بودجههای سالانه لحاظ شود.
- برخی دستگاههای دولتی برای اجرای طرحهای عمرانی و گشایش اعتبار اسنادی ریالی اجازههای مالی مشخص دارند.
- هزینه داوری طرحهای عمرانی ممکن است طبق تعرفه مصوب دریافت و به درآمد عمومی واریز شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ـ به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.
عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تامین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380:
ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تاسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.
دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.
مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 123 ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره 1 ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
تبصره 2 ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد. ماده 124 ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2 /12 /1371 به موجب این قانون لغو می گردد.
به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که موردنیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.
1 – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویهها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 – نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3 – به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آیین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4 – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع م. ب..
5 – دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفههای برای اشخاص فوقالذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
6 – کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف م. ب..
ـ در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:
ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه بندی می شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.
در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومی» به عبارت « درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.
ـ وزارتخانه های کشور، صنایع، صنعت، معـدن و تجارت، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با ح ر ف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند.
به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:
به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.
به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.
به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهدبود.
به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35 %) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (40 %)، بیست و پنج درصد (25 %) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.
ـ دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65 %) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تامین نیرو لطمه ای وارد نکند.
وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.
افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10 %) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صد درصد (100 %) کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.
وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند.
دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 %) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد.
ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکستانها،مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای
موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع م. ب.. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.
دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20%) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.
به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیز برای این امور ممنوع می باشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2 %) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آئین نـامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه ریزی کشـور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3 %) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (5 /1 %) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد. آئین نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
اعتبارات ردیف های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می گیرد.
همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 36 ماده
دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:
الف ـ صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی.
ب ـ تأمین صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.
ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی.
به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند، به هیات وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3 /6 /1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد. گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند.
کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
- به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10 %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.
در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخـانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.
به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.
ـ شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.
در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.
ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد.
در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکوردر تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف میشود.
کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.
ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.
شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد.
به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد (20 ٪) قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد (1 ٪) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاههای حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.
دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ششساله، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
در کلیه دستگاههای اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتیاز تعیین و پرداخت می شود.
سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاههای مذکور ممنوع است.
به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.
به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.
به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نماید.
کمیته امداد امام خمینی (ره) می تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید. دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.
(اصلاحی 11ˏ02ˏ1401) - وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.
کلیه بانکها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می شود، واریز کنند. به کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.
ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره ب. غ. از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.
متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود: تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 /10 /1363 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر می یابد. قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6 /12 /1393 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 2 ماده
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع م. ب. هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره1ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب..
تبصره2ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها م. ب..ماده
حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو می گردد.
بندهای الحاقی به ماده (10)
1ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.
2ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول م. ب..
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140431390000330214 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/13 — ابطال بخشنامه شماره 9902/1401 مورخه 1401/1/22 از تاریخ صدور
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1039 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1156 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1237 تا 1240 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1272 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت بند مذکور با آرای پیشین دیوان و قوانین مرتبط، از جمله بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1273 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با آرای پیشین دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، از جمله بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1274 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1309 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1310 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1323 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390001949624 مورخ 1402/07/29 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1458 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1847 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 191 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1960 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1997 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 23 مورخ 1392/09/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه ک
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 269 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 284 و 285 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 3122 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 358 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 367 تا 381 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سا
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 392 مورخ 1394/12/09 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 501 و 502 مورخ 1385/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد. در پاسخ، دبیر ستاد مذکور به قانونی بودن مصوبه و انطباق آن با بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 603 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 717 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 752 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی اداری و رویه (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان)
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۲۸۴ و ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۲ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۴ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۹/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی)
ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام وا
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
اصلاح
به این صفحه
طرح احداث نیروگاه فارس به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
رأی
اعمال
به این صفحه
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
استناد
به این صفحه
گشایش/اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی شماره
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 18 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قا
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 78399/ت44115هـ مورخ 1389/4/9 با موضوع «معافیت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو»، با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 78399/ت44115هـ مورخ 1389/4/9 با موضوع «معافیت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو»،
-
نظریهٔ مشورتی
ابطال
از این صفحه
نظر شماره 1810 با موضوع ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26 /5 /1395 با اصلاحات و الحاق
نظر شماره 1810 با موضوع ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26 /5 /1395
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
از این صفحه
نظر شماره 4452/هـ ب مورخ 1400/01/24 رئیس مجلس در خصوص مصوبه شماره 139939/ت57379هـ مورخ 1399/12/02 با موضوع «تعیین هزینه های جبرانی افت سفره های زیرزمینی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر شماره 4452/هـ ب مورخ 1400/01/24 رئیس مجلس در خصوص مصوبه شماره 139939/ت57379هـ مورخ 1399/12/02 با موضوع «تعیین هزینه های جبرانی افت سفره های زیرزمینی»
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- فروش و واگذاری تراکم توسط شهرداری فاقد منع قانونی است (2)- فروش و واگذاری تراکم به صورت سیار یا ثا
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1384
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/99/1122 — 1399/08/27
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظریه رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 137318/ت55006هـ مورخ 1396/11/01 با موضوع «واردات سیزده خودروی چند منظوره ترکول» با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریه رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 137318/ت55006هـ مورخ 1396/11/01 با موضوع «واردات سیزده خودروی چند منظوره ترکول»
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظریه شماره 4452/ هـ ب مورخ 1400/01/24 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین هزینه های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریه شماره 4452/ هـ ب مورخ 1400/01/24 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین هزینه های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/343 مورخ 1396/02/13
ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2449 مورخ 1397/09/10
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/236 مورخ 1398/03/05
ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1384
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده(53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آبادان
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار (3) نفر از افراد بازنشسته در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای احمد شیبانی در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای امیر کدخدازاده کاشانی در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای بیوک آقا مردانی در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای جهانبخش محبی نیا در وزارت آموزش و پرورش و آقای حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای حسن عسگری راد در معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری به مدت یک سال
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای حسن نوعی اقدم در وزارت راه و شهرسازی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای رحیم قربانی در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای سید محمد علی شهیدی در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای علی آقا رفیعیان در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای علی کفاشیان در وزارت ورزش و جوانان
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای مجید رشیدی در وزارت کشور
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای محمد هاشم غرقی در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای مظفر ترابی در نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای میر علی اکبر موسویان در وزارت کشور
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای میرعلی اکبر موسویان در وزارت کشور
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … پور در سازمان تامین اجتماعی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان مجید عبدالحمیدی در نهاد ریاست جمهوری و محمد رضا زندی در قوه قضاییه
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان مسعود معمار و خلاق میرنیا هیرکندئی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان … ، عبدالکریم هودگر و جواد حقیقی در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان … هودگر ، حسین تقی پور و فریدون فریدونی در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار افرادی در بنیاد شهید و امور ایثارگران
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاه های ذی ربط
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار ده (10) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار شش (6) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار فردی به عنوان شهردار رشت
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار هشتاد و پنج (85) نفر از بازنشستگان دروزارتخانه هاو دستگاههای دولتی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال فردی در سازمان حفاظت محیط زیست
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اشتغال به کار دو نفر افراد بازنشسته در وزارت کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
الحاق تبصره (3) به ماده (3) آییننامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
بلامانع بودن اشتغال به کار و استفاده از خدمات یا بکارگیری افرادی در وزارتخانه های راه و ترابری و تعاون و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویبنامه شماره 141171/ت46864ک مورخ 12 /7 /1391 راجع به اجازه اشتغال به کار آقای … فومنی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویبنامه شماره 156154/ت46864ک مورخ 7 /8 /1390 راجع به اجازه اشتغال به کار آقای … فومنی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تضمین تعهدات قراردادی شرکت توانیر به مدت 20 سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تمدید اشتغال به کار آقای عباس طائب در دانشگاه علم و صنعت ایران
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مجوز اشتغال به کار محمود اسلامیان، نعمت الله ایزدی، احمد ترابی، یدالله نوری فرد و علیرضا عونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
بخشنامه
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار بیست نفر از بازنشستگان در دستگاههای اجرایی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
نکتههای مرتبط 20
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان حسینعلی عظیم اوغلی و طه طاهری در ستاد مبارزه با مواد مخدر
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان محمد حسین کلاتهایی و سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی در وزارت تعاون
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار افرادی در سازمان ملی جوانان
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات - (پیام)
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار دو نفر در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار شانزده نفر بازنشسته در دستگاههای دولتی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار فرد موضوع نامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار فرد موضوع نامه وزارت کار و امور اجتماعی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار هشت نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اخذ مابه التفاوت از واردات برنج و خارج شدن دستور اخذ مابه التفاوت از واردات روغن پالم، شکر خام از کار شورای اقتصاد به درخواست وزیر جهاد کشاورزی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اشتغال به کار آقایان سیدشمس الدین بربرودی در سازمان انرژی اتمی، عباس طائب در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیدمحمد جواد ابطحی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اشتغال به کار موقت 40 نفر افراد بازنشسته در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اشتغال به کار موقت یکصد و هفده نفر افراد بازنشسته در وزارت نفت و شرکتهای تابعه
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
اصلاح
به این صفحه
اشتغال به کار چهل و نه نفر در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
استناد
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
به این صفحه
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان
ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
به این صفحه
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص ارائه تسهیلات نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء و قطعات. ...برای کلیه واردکنندگان و خودروسازان به منظور تسهیل در اجرای خروج خودروهای فرسوده
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اصلاح
به این صفحه
تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
-
استناد
به این صفحه
صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان [صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونی
ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اصلاح
به این صفحه
نامه اصلاحی در خصوص تصویب نامه موضوع اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاههای دولتی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
