Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/02/31

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهریِ مسافر یا کالا را به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری یا بارنامهٔ متناسب با نوع فعالیت ملزم می‌کند. همچنین دربارهٔ تهیه و توزیع بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی مقرراتی دارد.

مخاطب: شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهریِ مسافر یا کالا، در جابه‌جایی‌های داخلی یا بین‌المللی، مشمول‌اند.

  • برای هر جابه‌جایی باید از سند متناسب با نوع حمل‌ونقل، مانند صورت‌وضعیت مسافری یا بارنامه، استفاده شود.
  • قانون استفاده از اوراق اختصاصی یا انواع دیگر را به‌جای اسناد مقرر مجاز نمی‌داند.
  • بارنامه طبق متن قانون سندی برای احراز حقوق مالکیت بر محموله است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#صورت_وضعیت_مسافری #صورت‌وضعیت #بارنامه #جاده #ریال #مسافر #حواله #جریمه #سند #حقوق #مالکیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #دارایی #محموله #تشخیص #قوانین #شورای_اسلامی #بارنامه_داخلی #بارنامه_بین‌المللی #شرکت #پروانه_فعالیت #نیروی_انتظامی #رسیدگی #گزارش #راننده #جُعل #دادگاه_صالح #مجازات #وزارتخانه #حبس #جزای_نقدی #تأیید_شورای_نگهبان #صورت #وزارت_راه #بین‌المللی #ماه #تمبر #کاشف #جرایم #هزار #محکوم

★

11 ماده و تبصره

موادِ قانون 11 ماده

ماده 1

شرکتها و موسساتیکه در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و بجای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.

ماده 2

- بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارتست از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال بموجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و موسسات مجاز حمل و نقل جاده ای داخلی کالا جهت جابجائی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت.

ماده 3

( ) بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۲۵۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتهای مجاز حمل‌و نقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت.

ماده 4

- صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارتست از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده ای بین المللی بموجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و موسسات مسافری جاده ای داخلی و بین المللی مجاز قرار خواهد گرفت.

ماده 5

- چنانچه شرکتها و موسسات ترابری جاده ای مسافر و کالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت نکنند متخلف محسوب می شوند. 1 - برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد ( 2)، ( 3) و( 4) این قانون استفاده ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند. 2 - به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند. 3 - مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند. 4 - نسخه های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت تکمیل کنند. 5 - اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند. 6 - اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار ( برگ فعالیت) معتبر صادر نمایند. 7 - مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری را رعایت ننمایند. سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ( در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار اول به شرکت یا موسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل و نقلی را قطع نموده و برای بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می نماید.

ماده 6

چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در مواد ذی ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و ماموران راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه اخطاریه به مبلغ دویست هزار (200000) ریال جریمه نموده و در دفترچه کار ( برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار ( برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را لغو می نماید. دفترچه کار ( برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور ضبط می شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و چگونگی هزینه آن تابع قانون اخیرالذکر می باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این ماده خواهد شد.

ماده 7

- هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1375/3/2 محکوم می شود.

ماده 8

- آئیننامه اجرائی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین، و حداقل تناژ توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی - امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 9

- هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 50/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 10

- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.

ماده 11

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد. حمل و نقل قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه توضیحات قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.3.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 1294021 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 02 /100 /50181 مورخ 14 /4 /1400 وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین