🔒قانون اوقاف

از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل بعهده سازمان اوقاف واگذار میشود: 1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول التولیه است. 2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط بتولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه. 3 ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی. 4 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. 5ـ اداره امور حج. 6 ـ اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور.

( ) شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف، معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، امور‌خارجه، بهداری، دادگستری، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی کشور، شرکت هواپیمایی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یکنفر از معتمدان به تشخیص معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یکنفر از‌بازرگانان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل میشود.

موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن میباشد.

متولی موقوفه کسی است که بموجب مقررات قانونی مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید بوسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتیکه معترض باشند میتوانند ظرف ده روز اعتراض نامه خود را به هیئت تجدید نظر اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیئت تجدید نظر از ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در اینموارد قابل پژوهش و فرجام میباشد. همین حکم در مورد ثلث ـ نذر و حبس نیز جاری است.

سازمان اوقاف میتواند برای اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده ها و معابد و امثال آن همچنین موقوفات عامه ای که متولی ندارد با تصویب شورایعالی اوقاف شخص یا هیئتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیئت امناء تعیین کند.

صرف درآمد موقوفات بمنظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را با ارشاد و راهنمائی های سازمان اوقاف در جهت بهره برداری صحیح از آنها بمنظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.

هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و آئیننامه های مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع میشود. ممنوعیت از دخالت در امور موقوفه در صورتیکه بسبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مال مورد خیانت مرتفع میشود و در سایر موارد ممنوعیت در صورتی رفع میشود که متولی یا ناظر ممنوع عملا ب مقررات قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید.

درآمد موقوفات مجهول المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی که مبلغ نذور هر کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی دارد و طبق آئین نامه ای که شورایعالی اوقاف تصویب خواهد کرد بمصرف میرسد.

سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد میتواند بعنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند. در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه های ثبتی و اجرائی معاف میباشد.

ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذریکه منافع آنها بطور دائم و یا در مدتی که کمتر از دهسال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول بموافقت سازمان اوقاف است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع بوقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.

حق التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت بموقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر بمیزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتیکه وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه ای که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را بعنوان حق النظاره دریافت خواهد داشت.

سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت میدارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد بمصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی و احداث ساختمانهای عام المنفعه و نشر و تبلیغ معارف اسلامی و هزینه های مربوط بحفظ منافع موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی میرساند.

تحقیق در جمع و خرج عواید راجع بوقف و ثلث و حبس و نذر بوصف مذکور در قسمت اول ماده 10 این قانون و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و حل اختلافات بین آنان همچنین رسیدگی و اظهار نظر و اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت متولی از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق اوقاف است.

هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تاسیس میگردد.

تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیئت تجدید نظر تحقیق اوقاف و یا حکم قطعی یا دستور موقت از مراجع قضائی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است.

تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرائی به وسیله ماموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی بمرحله اجرا گذارده میشود.

اشخاص ذینفع میتوانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر آن منقضی شده باشد بدادگاههای عمومی مراجعه نمایند.

تبدیل با حسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورایعالی اوقاف بعمل میآید.

سهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفته باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود.

تبدیل باحسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر دهسال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورایعالی اوقاف ممکن است و سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله ای ندارد ولی در صورتیکه تقاضای ثبت موقوفه بعنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف مکلف است نسبت بآن اعتراض و اقامه دعوی نماید.

( ) اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا حبس می‌شود در صورتی که متولی در مدت متناسب با تشخیص شورای عالی اوقاف اقدام موثری برای احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف میتواند با تصویب شورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداری جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بگذارد تا مراکز مورد نظر را‌احداث و تصدی کند.

آئین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل هیئتهای تجدید نظر و سایر آئین نامه های اجرای این قانون جز در مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر شده است با پیشنهاد سازمان اوقاف بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمری و قانون اوقاف مصوب دیماه 1313 شمسی و قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.