🔒قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری
★
موادِ قانون 14 ماده
ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:
الف - هیات بازسازی.
ب - دادگاه.
هیات بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به انتخاب و با حکم شورایعالی قضائی خواهد بود.
دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری 2 دادگستری مستقر در تهران است که شورایعالی قضائی به اینکار اختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده های هیات بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
اعضای هیات بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارایشرایط زیر باشند:
الف - عدم سوء سابقه.
ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته.
ج - تاهل و داشتن حداقل سی سال تمام.
جلسات هیات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با 3 رای معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء اصلی بجای آنها علی البدل شرکت می نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سوالات کتبی هیات و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقتو خارج از نوبت پاسخ بدهند.
هیات بازسازی میتواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و دراختیار هیات بگذارند.
- هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی بطور دائم منفصل خواهد شد.
1 - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
2 - تابعیت غیر ایرانی.
3 - اعتیاد به مواد مخدر.
4 - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن.
5 - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته.
7 - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
8 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
9 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
10 - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها.
11 - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق.
12 - سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده است.
13 - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شوون کارشناسی.
14 - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی است.
عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده 8 توسط هیات بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاهموضوع این قانون ارسال خواهد شد. رای دادگاه قطعی و لازمالاجراء است.
هیات بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع بکار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادر نماید.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون میباشد.
تعیین محل هیات موضوع این قانون با معاونت شورایعالی قضائی و پرداخت حق الزحمه و ماموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد.
صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 4 سال است.
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8680 مورخ 1384/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365 در مواردی که
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه
…مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 نسخ شده است…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
امکان ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) توسط قاضی دادگاه با وجود کارشناسان رسمی
…مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 نسخ شده است…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
