🔒قانون تحصیل مبلغ 73 میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی

به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه طرح عمرانی و آبیاری از سد سفید رود و تامین برق منطقه گیلان قرارداد مربوط به تحصیل هفتاد و سه میلیون دویچ مارک از موسسه کردیت آنشتالت فورویدر آف باو kreditanstalt fur wieder auf bau دولت جمهوری آلمان‌و همچنین قراردادی داوری مربوطه را که متن فارسی و آلمانی و انگلیسی آن پیوست است امضاءو مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه دوم آذر ماه 1343 در جلسه روز یک شنبه هشتم آذر ماه یکهزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قرارداد وام منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران (که منبعد وام‌گیرنده نامیده میشود) و کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو فرانکفورت ماین (‌که از این پس‌کردیت آنشتالت خوانده میشود) ماده یک مبلغ و موارد مصرف وام و حمل و نقل. 1 - به موجب مندرجات این قرارداد کردیت انشتالت متعهد میگردد وامی که جمع مبلغ آن از 73000000 مارک آلمان (هفتاد و سه میلیون مارک) تجاوز نکند در اختیار وام گیرنده بگذارد. 2 - وجوه دریافتی از بابت وام باید منحصراً صرف پرداخت هزینه‌های ارزی تعهدات زیر گردد که در چهارچوب طرح سفیدرود (‌که از این پس طرح‌خوانده خواهد شد قرار دارد. الف - تا میزان 39 میلیون مارک آلمان از بابت: سد تاریک. تونل فومن. تونل اصلی فومن و شبکه آبیاری فومن. ب - تا میزان 19 میلیون مارک آلمان از بابت سد سنگر. کانال اصلی دست چپی سنگر با شبکه آبیاری رشت. کانال اصلی دست راستی سنگر با شبکه آبیاری لاهیجان. ج - تا میزان 15 میلیون مارک آلمان از بابت ایجاد شبکه برق در جلگه گیلان. در صورتی که ثابت شود که مبلغ کمتری از میزان مشخص شده در هر یک از اقلام (‌الف) تا(ج) بمصرف رسیده باشد تتمه را میتوان پس از موافقت‌کردیت آنشتالت جهت تامین هزینه‌های اضافی مربوط بهاقلام دیگر مصرف نمود. کالاها و خدماتیکه از محل این وام تامین میگردد. باید از طریق مبادله نامه‌ها بین وام‌گیرنده و با موافقت کردیت انشتالت و طی صورت اقلام کالاها و‌خدمات مشخص گردد. 3 - اعتبارات کامل مربوط باین طرح باید تامین گردد. هزینه‌هائیکه مشمول این وام نمیگردد باید به وسیله وام گیرنده تامین شود. پس از تسلیم درخواست باید اسناد لازم دال برموجود بودن اعتبارات کافی به کردیت انشتالت ارائه گردد. تخصیص چنین اعتباری در بودجه وام گیرنده یا بودجه موسسه دولتی که از طرف وام گیرنده در این مورد مجاز باشد دلیل کافی تلقی خواهد شد. 4 - وجوه دریافتی از محل وام نباید بمصارف زیر برسد: الف - پرداخت عوارض کالاهای وارداتی و مالیات و سایر عوارض عمومی. ب - پرداخت بابت کالا و خدماتیکه توسط کشورهای بلوک شوروی و چین کمونیست یا یوگسلاوی تحویل گردد و یا کالاهائی که از منابع کشورهای‌این بلوک تهیه میگردد. 5 - وام‌گیرنده تقبل مینماید در مورد حمل و نقل دریائی و هوایی افراد و کالاهای مربوط باین قرارداد آزادی عمل را تامین نموده و از اتخاذ هر گونه‌تصمیم که سبب عدم مشارکت موسسات حمل و نقل آلمانی در اینمورد گردد خودداری نماید.

طرفین دعوی در این داوری وام گیرنده و کردیت انشتالت خواهد بود.

1 - در صورتیکه طرفین قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمایند هیئت داوری از سه نفر بشرح زیر تشکیل خواهد شد: یکنفر داور بوسیله وام گیرنده و دیگری توسط کردیت انشتالت و داور سوم ( که منبعد سر داور نامیده میشود) با موافقت طرفین تعیین خواهد شد در صورتیکه طرفین ظرف 60 روز پس از رسیدن درخواست داوری بمدعی علیه با یکدیگر توافق ننمایند داور سوم بنا بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله رئیس اتاق بازرگانی بین المللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رئیس کمیته ملی سویس در اطاق بازرگانی بین المللی انتخاب خواهد شد هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق بتعیین داور اختصاصی خود نشود داور مربوطه بوسیله سر داور انتخاب خواهد شد. 2 - در صورتیکه هر یک از داوران که طبق مندرجات و شرائط بالا تعیین شده باشد از مقام خود کناره گیری کند و یا نتواند بعنوان داور انجام وظیفه نماید جانشین وی بهمان ترتیبی که در مورد داور اولیه ذکر شده انتخاب خواهد شد جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظائف داور اولیه خواهد بود.

1 - ارجاع امر بداوری باید طی درخواست کتبی بوسیله یکی از طرفین بطرف دیگر ابلاغ شود. این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت ادعا و خسارات و یا غرامتی که مورد درخواست است و همچنین نام داوریکه توسط مدعی تعیین شده است باشد. 2 - مدعی علیه موظف است ظرف 30 روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری را که انتخاب کرده است بمدعی ابلاغ نماید.

هیئت داوری باید در تاریخی که بوسیله سر داور تعیین میگردد تشکیل شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل هیئت توافق نداشته باشند سر داور راسا محل تشکیل جلسات هیئت را تعیین خواهد نمود.

هیئت داوری بکلیه مسائلی که در حدود صلاحیت آن است رسیدگی خواهد نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیین خواهد کرد. بطرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که رسما تشکیل مییشود مطالب خود را شفاها توضیح دهند هیئت داوری مجاز است که بدون توجه بعدم حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم بگیرد. کلیه تصمیمات هیئت داوری باید حداقل باکثریت دو نفر از داوران تصویب و تایید گردد.

هیئت داوری رای خود را با ذکر دلائل کتبا ابلاغ خواهد کرد. رای هیئت در صورتیکه حداقل توسط دو نفر از داوران امضا شده باشد نظر کلی هیئت محسوب و تلقی خواهد شد. رای هیئت پس از امضاء برای طرفین ارسال خواهد شد. رای هیئت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود طرفین دعوی با امضاء این قرارداد متفقا خود را متعهد به تبعیت از رای هیئت مینمایند .

1 - طرفین دعوی باید حق الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکن است جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند. 2 - چنانچه پیش از تشکیل جلسه هیئت طرفین نسبت به میزان حق الزحمه توافق ننمایند هیئت داوری راسا حق الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود. هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط بخود او است تقبل خواهد کرد هزینه هیئت داوری بوسیله طرفی که رای علیه وی صادر شده است پرداخت خواهد شد در صورتیکه رای صادره شامل کلیه مدعابه نباشد هزینه هیئت بنسبت توسط دو طرف دعوی تقبل خواهد شد. 3 - هیئت داوری در مورد کلیه مسائل مربوط باینگونه هزینه ها تصمیم نهائی اتخاذ خواهد کرد. 4 - طرفین دعوی مشترکا و بطور جداگانه مسئول پرداخت حق الزحمه اشخاصی هستند که در بند 1 بالا ذکر شده است.

هر نوع ابلاغ یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا هیئت داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ یا درخواست بمحض اینکه بنشانی های زیر مربوط بطرفین دعوی ارسال گردد صحیحا دریافت شده تلقی خواهد شد. برای کردیت انشتالت نشانی پستی کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو لیندن اشتراسه شماره 27 6 فرانک فورت (ماین) ( جمهوری فدرال آلمان) نشانی تلگرافی کردیت آنشتالت فرانکفورت( ماین) برای وام گیرنده نشانی پستی سازمان برنامه تهران - ایران نشانی تلگرافی برنامه - تهران این قرارداد در تاریخ 18 دسامبر 1963 و در شهر فرانکفورت ماین در چهار نسخه که دو نسخه اصلی آن بزبان آلمانی و دو نسخه دیگر بزبان انگلیسی تنظیم شده است بامضاء رسیده است. دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآف باو امضاء صفی اصفیاء امضاء دکتر ریگ امضاء باخم قرارداد وام مشتمل برده ماده و قرارداد داوری مشتمل بر نه ماده بشرح بالا ضمیمه قانون تحصیل مبلغ هفتاد و سه میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

متفرقه. 1 - هیچگونه تاخیر و یا عدم اجراء هر یک از حقوقی که کردیت انشتالت میتواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق یا‌قبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتی از این حقوق نباید مانع از استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزئاً یا کلاً مورد استفاده قرار نگرفته است‌بشود. چنانچه یک یا چند ماده از این قرارداد اعتبار خود را از دست بدهد سایر مواد این قرارداد باعتبار خود باقی خواهد بود. 2 - هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ و یا درخواست بمحض اینکه بنشانیهای زیر‌مربوط بطرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد. برای کردیت انشتالت. نشانی پستی کردیت آنشتالت فورویدر آوف‌باو لیندن اشتراسه شماره 27 6 فرانکفورت - ماین (جمهوری فدرال آلمان) نشانی تلگرافی کردیت آنشتالت فرانکفورت - ماین برای وام‌گیرنده نشانی پستی سازمان برنامه تهران - ایران ن شانی تلگرافی برنامه - تهران 3 - این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت - ماین م. ب. در صورت بروز هر گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر صحیح این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد بود. 4 - هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت آمیز حل نگردد باید طبق قرارداد داوری که جزء لاینفک و منضم باین قرارداد‌است بداوری ارجاع گردد. 5 - این قرارداد قانوناً معتبر نخواهد بود مگر اینکه مجوز لازم تحت قوانین ایران نسبت بآن تحصیل شده باشد. این قرارداد در چهار نسخه و بدو زبان آلمانی و انگلیسی هر یک در دو نسخه در تاریخ 18 دسامبر 1963 در شهر فرانکفورت ماین امضا شده است. دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو امضا - صفی اصفیاء امضا - دکتر ریک امضا - باخم قرارداد داوری عطف به مندرجات بند (4) از ماده دهم قرارداد وام منعقده بین: دولت شاهنشاهی ایران (‌که از این پس وام گیرنده خوانده میشود) و (کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو - فرانکفورت (ماین) (‌که از این پس کردیت‌آنشتالت نامیده میشود.) (‌به تاریخ 18 دسامبر 1963). وام‌گیرنده و کردیت انشتالت بدینوسیله در موارد زیر موافقت مینمایند:

اتخاذ تصمیم نهائی و قطعی نسبت باختلافات ناشی از قرارداد وام که نتواند از راه دوستانه و مسالمت آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل شود بداوری ارجاع خواهد شد.