Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون درباره تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان و نیز شورای عالی استان‌هاست. هدف آن مشارکت مردم در اداره امور محلی و پیشبرد برنامه‌های رفاهی، عمرانی و دیگر امور عمومی است.

مخاطب: مردم و نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی، شوراهای مشمول قانون، و دستگاه‌هایی که در تشکیل، انتخابات یا اجرای وظایف شوراها نقش دارند.

  • شوراها در اداره امور محلی و پیگیری برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی نقش دارند.
  • قانون، ساختار و وظایف شوراها و چارچوب انتخابات آن‌ها را تعیین می‌کند.
  • طبق متن ارائه‌شده، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#انتخابات #نظارت #شورا #شوراها #رسیدگی #عضویت #شورای_اسلامی #ثبت‌نام #گزارش #شهرداری #نظارت_بر #شرکت #روستا #نماینده #رسانه #حوزه_انتخابیه #مجازات #شورای_روستا #همکاری #قوانین #اکثریت #صورتجلسه #آگهی #نام #شورای_بخش #شورای_شهر #شورای_استان #اطلاعات #شورای_شهرستان #وزیر #اطلاع‌رسانی #جرم #مرتکب #تشخیص #تبلیغات #تحقیق #حل_اختلاف #رأی‌گیری #ناظر #اعتراض #انتخاب #صورت #شهر #شهرستان #استان #هیات_نظارت #بخشدار #فرماندار #تأیید #نمایندگان #ماه #علی_البدل #زمان #هفته #شروع

★

137 ماده و تبصره

فصل اول ـ تشکیلات 19 ماده

ماده 1

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.

ماده 2

مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می باشد.

ماده 3

دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می باشد که از 14 مردادماه شروع می شود و در 13 مردادماه چهارسال بعد خاتمه می یابد.

ماده 4

تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است: الف- روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل ب- روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل

ماده 5

در هر بخش، شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6

تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:

ماده 7

در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.

ماده 8

در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده 9

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

ماده 10

شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

ماده 11

شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود. چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان دارد.

ماده 12

شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهائی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده ( روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده 13

در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین اجرائی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 14

شورای عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد.

ماده 15

عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

ماده 16

جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

ماده 17

اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) این قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده 18

اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (17) این قانون به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.

ماده 19

در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم ـ انتخابات 56 ماده

ماده 20

انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

ماده 21

شرایط فهرست ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر براساس ترتیبات زیر می-باشد:

ماده 22

هیأت های اجرائی مکلفند اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست های موضوع ماده (21) این قانون را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اطلاع رسانی کنند.

ماده 23

نحوه رای دهی و شمارش آرای موضوع ماده (21) این قانون در شعب اخذ رای به ترتیب زیر می باشد:

ماده 24

نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:

ماده 25

نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:

ماده 26

وزارت کشور می تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

ماده 27

در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید. در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی دهنده ثبت نام به عمل می آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود.

ماده 28

در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

ماده 29

رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.

ماده 30

در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه می شود:

ماده 31

در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

ماده 32

در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده 33

در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده 34

در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

ماده 35

در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می گردد.

ماده 36

انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

ماده 37

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

ماده 38

شرایط اعضای هیات های اجرائی و نظارت، هیات های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است: 1- اعتقاد به اسلام 2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی 3- حداقل سواد خواندن و نوشتن 4- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی 5- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

ماده 39

معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت های اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوط محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

ماده 40

هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

ماده 41

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

ماده 42

اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

ماده 43

هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

ماده 44

وزارت کشور زیر نظر هیات اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

ماده 45

به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (38) این قانون باشند، به عنوان معتم د به هیات مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل بهترتیب آرا انتخاب می شوند.

ماده 46

وظایف هیات اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

ماده 47

به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.

ماده 48

برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (47) این قانون و مسؤول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

ماده 49

حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیات نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیات مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند.

ماده 50

فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

ماده 51

جلسات هیأت اجرائی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدان هیأت اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.

ماده 52

عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی بطور هم زمان ممنوع است.

ماده 53

اعضای اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرائی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

ماده 54

هیأت های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.

ماده 55

هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نماید.

ماده 56

مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 57

هیأت های اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

ماده 58

هیأت های اجرائی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 59

هیأت های اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 60

فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و هم زمان با تشکیل هیأت اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده 61

داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت های نظارت مربوط ارسال کند.

ماده 62

وزارت کشور و هیأت های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

ماده 63

هیأت های اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت های نظارت متناظر ارسال نمایند.

ماده 64

الف ـ هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خ. ر. ب. هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.

ماده 65

بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد (37) و (39) و (41) و (42) و (43) این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت های اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده 66

هیات های اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیات اجرائی و در مواردی که انحلال هیات اجرائی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 67

فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأییدشده انتخابات را ظرف سه روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 68

هیات های اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

ماده 69

کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (73) و (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 می باشد.

ماده 70

اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بر عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر بر عهده فرماندار است.

ماده 71

تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 72

تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال می کند و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام می نماید.

ماده 73

فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرائی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.

ماده 74

توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان است.

ماده 75

در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه أخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت است.
فصل سوم ـ وظایف و اختیارات شوراها 13 ماده

ماده 76

جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیأت های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر است.

ماده 77

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نماید:

ماده 78

هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

ماده 79

هیأت های اجرائی موظفند هیأت های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 80

در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام می کنند و آنان موظفند بنا به نظر هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت های نظارت استان ها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأت های اجرائی نظرات آنان را لحاظ ننمایند، مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش می کنند.

ماده 81

وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده 82

هیات های اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظران تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضای ناظران نیز لازم است.

ماده 83

وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

ماده 84

علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.

ماده 85

بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت های اجرائی و با تأیید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت های نظارت نیز خود رأسا می توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیأت های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.

ماده 86

هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت های نظارت گزارش دهد.

ماده 87

قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.

ماده 88

هیأت های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات 8 ماده

ماده 89

به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

ماده 90

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأت های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می شود.

ماده 91

هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 92

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهند، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده 93

رسیدگی به تخلفات ماموران نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات ماموران مزبور مندرج در قوانین مربوط می باشد.

ماده 94

فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز می شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رای، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شوند.

ماده 95

در راستای بند (3) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

ماده 96

هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسوولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می باشد.
فصل پنجم ـ سایر مقررات 41 ماده

ماده 97

کلیه مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ، مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست می باشد. رسانه های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند. در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد. در صورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه های انتشار است.

ماده 98

ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسوول ستادهای مربوط خود را به هیات اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به هیات اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور از طریق هیات اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

ماده 99

چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

ماده 100

مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت های نظارت، هیأت های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 101

الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، ایستگاههای (پست های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

ماده 102

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

ماده 103

دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می باشد:

ماده 104

هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزء وظایف شورای عشایری است. سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

ماده 105

دهیار به مدت چهار سال انتخاب می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

ماده 106

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

ماده 107

وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

ماده 108

چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد. رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند. هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رای گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسوولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند. رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رای گذاشته می شود. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

ماده 109

شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:

ماده 110

فرایند تذکر، سوال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:

ماده 111

دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

ماده 112

شهرداری ها، دهیاری ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

ماده 113

شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

ماده 114

وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

ماده 115

وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

ماده 116

وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از:

ماده 117

به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیات هایی به نام هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می شود:

ماده 118

مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» - که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می شود- قرار نگیرد، لازم الاجرا می باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط، ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می باشد.

ماده 119

هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استانی و تصویب هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، منحل می گردند.

ماده 120

چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد، به موارد زیر محکوم می گردد:

ماده 121

هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (120) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

ماده 122

غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود : 1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی 2- شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی 3- شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی 4- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی 5- شورای عالی استان ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

ماده 123

شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرائی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.

ماده 124

رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و آیین نامه اجرائی آن صورت می گیرد.

ماده 125

در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (74) ، (75) و (126) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (119) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را هم زمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.

ماده 126

در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده 127

هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا می باشد.

ماده 128

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان ها در راستای ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده 129

کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسوولان اجرائی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده 130

استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 131

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

ماده 132

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده 133

وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرائی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.

ماده 134

هرگونه اصلاح در آیین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 135

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361/9/1 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1365/4/29 و اصلاحات آن مصوب 1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ می گردند: 1- مواد (11)، (14)، (17)، (18) و (20) مصوب 1361/9/1 2- مواد (41)، (45)، (55)، (73) و (74) مصوب 1365/4/29

ماده 136

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می شود: الف- مواد (33) و (46) الی (49) و تبصره آن و تبصره ماده (52) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی ب- مواد (31)، (36) و (39) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358/7/1 پ- ماده (2) و تبصره های آن و ماده (11) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/9/1 ت- مواد (41)، (45) و (55) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/4/29 و تبصره های آنها ث- تبصره های (1) تا (4) ماده (53) و ماده (100) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ج- مواد (3) و (14) قانون شوراهای محلی مصوب 1358/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 137

این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین