🔒قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی ودولت آلمان

مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که در‌تاریخ 30 اکتبر 1935 مطابق 17 آبان 314 بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان منعقد شده است تصویب مینماید این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و المان مورخ سی‌ام اکتبر 1935

پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت تجویز‌نمایند.

پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید.

الف )- پرداختهای در آلمان بدو طریق ذیل میسر خواهد بود: 1 - بوسیله تحویل رایش مارک بحساب تهاتر عمومی که بنام بانک ملی ایران در صندوق تهاتر آلمان باز میشود. 2 - بوسیله تحویل رایش مارک بیک حساب تهاتر خصوصی « حساب مخصوص خارجی ها برای پرداخت در آلمان» ب - پرداختهای در ایران نیز بدو طریق ذیل میسر خواهد گردید: 1 - بوسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران بحساب فروشندگان. 2 - بوسیله پرداخت بحساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران. اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانی ماخذ قیمه فروش دست اول خواهد بود.

تبدیل پول غیر از ریال برایش مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش مارک بریال و ریال برایش مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران معین خواهد شد بعمل میآید.

پرداختهائیکه واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف 1 ماده 3 مینمایند و همچنین پرداختهائیکه واردکنندگان اجناس آلمانی به ایران طبق قسمت ب (1) ماده 3 مینمایند مبراکننده دین است.

مال‌التجاره ایرانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده است که از‌لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد. مال‌التجاره آلمانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده است که از لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمدﮤ داده باشد

دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی ( حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در المان) در آلمان را نمی توان بحساب خصوصی ( حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) دیگری در آلمان و یا بحساب تهاتر عمومی بدون تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران منتقل نمود و همچنین دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانک های ایران را نمی توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بحساب تهاتر خصوصی دیگر و یا بحساب تهاتر عمومی انتقال داد

بر حسب تقاضای تجارتخانه های ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یا تهاتر خصوصی را ممکن است بوسیله نقل و انتقال بین الاثنین از حساب باز شده در یک مملکت بحساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا نمود.

دولت آلمان بدون هیچکونه [هیچگونه ]حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مال التجاره المانی اعم از ساخته و یا نیمه ساخته و همچنین ذغال سنک[سنگ] آلمانی بوسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته شود بعلاوه دولت آلمان بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده درالمان ( حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) استفاده شود. دولت ایران بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مال التجاره ایرانی به وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر آلمان پرداخته شود . بعلاوه دولت ایران بدون هیچکونه[هیچگونه ] حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای اینگونه پرداخت ها از وجوه حاصله از حساب های تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانک های تاسیس شده در ایران استفاده شود.

طرفین متعاهدین قبول میکنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای اختصاصی برای یک یا دیگری از آن حساب ها قائل نشوند. بدیهی است که واردکنندگان میتوانند از موجودی خود در حساب تهاتر خصوصی که در هر یک از دو مملکت بنام آنها باز شده باشد برای پرداخت قیمت مال التجاره آزادانه استفاده نمایند.

کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مال التجاره آلمان در ایران و مال التجاره ایران در المان ممکن است بهمان طریقیکه نسبت بخود مال التجاره عمل میشود پرداخت گردد

صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج مسافرتهای مربوطه بامور تجارتی را نسبت بسایر پرداختها مقدم خواهند داشت.

پرداختهای مربوطه بخریدهای دولتی و بلدی و سایر موسسات عمومی نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه ترتیب دیگری در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده باشد.

طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال التجاره های آلمانی و ایرانی که علی التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد معمول خواهد گردید. نسبت بمال التجاره هائیکه موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت واقع میشوند بالاخص مال التجاره هائیکه در یک بندر آزادی بطور امانت موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود. معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ می دارند که در موارد مخصوص پرداختهای مربوطه به مال التجاره های ترانزیتی را طبق ماده 3 قبول نمایند.

برای اینکه مال التجاره های غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات این قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمایند پرداختهائیکه بموجب ماده 3 مقرر است فقط در مورد مال التجاره هائی قبول می گردد که مبداء ایرانی یا آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده باثبات برسد. برای این مقصود ممکن است تصدیق مبدا مطالبه شود.

اگر مال التجاره آلمانی یا ایرانی مستقیما از مملکت مبدا بایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آنها نمیگردد که از ممالک دیگر فقط بطور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده است.

باجناس ایرانی که بالمان صادر میشود تصدیق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مال‌التجاره‌های آلمانی بایران تصدیق صدور مطالبه نمیشود.

پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین عمومی جاریه مربوط بتصدیق صدور و جواز ورود که نسبت بسایر ممالک در ایران معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید . تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ عملی شدن این قرارداد ممکن است بعمل آید.

پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت.

این قرارداد بتصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد تصویب بموقع اجرا گذارده می شود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر1935 قبلا طبق آن عمل میشود. این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود تا موقعیکه یکی از طرفین تمایل خود را نسبت بخاتمه دادن آن ابراز کند در اینصورت قرارداد سه ماه بعد از اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط باین موضوع زودتر از ششماه پس از عملی شدن این قرارداد نباید داده شود. پس از فسخ قرارداد نسبت بمال التجاره هائی که قبل از خاتمه آن حمل شده باشند می توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود اقساط معاملات اعتباری که بین تجارتخانهای صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اکثرا تا ششماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد باشد ممکن است بر اساس این قرارداد تصفیه شود. مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود باشد ممکن است بطریقیکه در این قرارداد پیش بینی شده مورد استفاده واقع شود. قرارداد حاضر در دو نسخه بزبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و امضاء شد در صورت اختلاف نظر نسبت بمندرجات این سه متن متن فرانسه معتبر خواهد بود. برلن سی ام اکتبر - امضاء محمود بدر فن بولوولتات