🔒قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354/04/29
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ تعیین تکلیف زمینهای خالصهای است که اشخاص در آنها تصرف داشتهاند یا در آنها اعیانی ساختهاند. متنِ ارائهشده به نحوهٔ ارزیابی زمین و حقوق متصرفان و نیز اولویتهای واگذاری املاکِ در اختیار دولت میپردازد؛ وضعیت اعتبار کنونی قانون نامطمئن است.
مخاطب: متصرفان اراضی خالصه و صاحبان اعیانی در این اراضی، و دستگاههای دولتیِ مسئولِ ارزیابی و بهرهبرداری از املاک.
- ارزیابی اعیانی و حقوق متصرفان و تعیین قیمت زمین به هیئتی متشکل از مقامهای دولتی و کارشناسان سپرده شده است.
- متن میگوید اثر سرمایهگذاری اشخاص در زمین نباید در تعیین قیمت اراضی لحاظ شود.
- برای بهرهبرداری از املاکی که به تملک دولت درمیآید، در متن اولویتهایی از جمله واگذاری برای فعالیتهای کشاورزی پیشبینی شده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 9 ماده
در مورد متصرفان اراضی خالصه و همچنین صاحبان اعیانی احداثی در املاک خالصه موضوع قسمت اخیر مواد 3 و 4 و تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110246813">ماده 4 قانون انحلال بنگاه خالصجات</a> بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
بوزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود برای بهره برداری از املاکی که در نتیجه اجرای این قانون بتملک دولت در میآید با حق اولویت بترتیب و بشرح زیر اقدام نماید:
1 - برای ایجاد مزارع آزمایشی یا نمایشی و یا تهیه بذرونهال بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا بمنظور عمران و بهره برداری بشرکتهای کشت و صنعت دولتی مجانا منتقل کند.
2 - طبق مقررات ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و ماده 3 قانون « تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی» بشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی واگذار نماید.
3 - بشرکتهای کشت و صنعت خصوصی با مال الاجاره ای که بتوافق طرفین میرسد باجاره واگذار کند.
4 - جهت بهره برداری در اختیار شرکتهای تعاونی روستائی گذاشته و عواید حاصل را پس از وضع هزینه بهره برداری بر اساس آئین نامه مصوب وزارت تعاون و امور روستاها بمنظور اجرای برنامه های آموزشی تعاونی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد.
5 - بوزارتخانه ها و موسسات دولتی طبق مقررات مربوط واگذار نماید.
6 - زمین را بصورت اجاره بلندمدت و بر اساس شرایطی که بتصویب هیئت وزیران میرسد در اختیار اشخاص داوطلب واجد شرایط بگذارد.
ارزیابی اعیان و سایر حقوق متصرفین اراضی مذکور در بالا همچنین تعیین قیمت اراضی بدون رعایت اثر سرمایه گذاری در زمین بوسیله هیئتی مرکب از وزیر تعاون و امور روستاها - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر نیرو - دادستان کل - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان آنان و با نظر کارشناسان منتخب این هیئت تعیین خواهد شد و رای این هیئت قطعی است.
متصرفین اراضی خالصه و صاحبان اعیان موظفند بهره مالکانه اراضی مزروعی و حق الارض را طبق مقررات مربوط تا تاریخ تنظیم سند انتقال ملک بوزارت تعاون و امور روستاها که با رعایت تبصره 1 ماده یک تعیین میشود پرداخت نمایند.
در صورتیکه متصرفین اراضی و صاحبان اعیان ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طرف ادارات تعاون و امور روستاهای مربوط دفاتر و اسناد واگذاری حقوق متعلق بخود را امضاء ننمایند نماینده وزارت تعاون و امور روستاها دفاتر و اسناد مذکور را بقائم مقامی مستنکف امضاء مینماید. در این صورت ثمن معامله پس از کسر بدهی اشخاص فوق بابت حق الارض و بهره مالکانه مورد معامله بصندوق ثبت جهت پرداخت بذیحق تودیع میگردد.
اراضی و املاک خالصه مشمول این قانون که در محدوده مناطق طرح و قطبهای کشاورزی واقع و تا تاریخ تصویب این قانون بصورت قطعی واگذار نشده است مشمول مقررات فروش در این قانون نیست. وزارت تعاون و امور روستاها این قبیل اراضی و املاک خالصه را برای گسترش کشاورزی پیشرفته در قطبهای کشاورزی و مناطق طرح بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار مینماید و وزارت مزبور بهای اعیانی و ارزش حقوق متصرفین را بر اساس مقررات این قانون بصاحب حق پرداخت خواهد کرد.
دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را در بودجه کل کشور تأمین خواهد کرد.
در اجرای مقررات این قانون، وزارت تعاون و امور روستاها از پرداخت هزینههای ثبتی و سایر وجوهی که با انجام این قبیل معاملات عایدخزانه دولت خواهد شد معاف است.
بمنظور کمک و مساعدت بآن عده از بدهکاران خالصجات سابق که نتوانسته اند در موعد مقرر از قانون تقسیط بدهی بدهکاران خالصجات مصوب هفتم تیر ماه 1351 استفاده و بدهی خود را تقسیط نمایند از تاریخ تصویب این قانون مدت یکسال بآنها مهلت داده میشود که برای تقسیط بدهی و استفاده از مزایای قانون مزبور بمراجع مربوط مراجعه و اقدام نمایند. به بدهکارانی که بر اساس قانون فوق بدهی خود را تقسیط کرده و اقساط مربوط را در موعد مقرر نپرداخته اند از تاریخ تصویب این قانون ششماه مهلت داده میشود که کلیه اقساط معوقه را یکجا بپردازند در صورت انقضای این مدت بدهی آنان حال شده و موظف به پرداخت اصل و زیان دیرکرد متعلق خواهند بود .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
