قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور 1393/05/19
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون درباره حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقهبندیشده کشور و تعیین حریم حفاظتی آنهاست. تعیین ردههای حفاظتی و حدود حریم بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و اجرای طرحهای عمرانی در این حریمها به تشخیص آن شورا نباید امنیت اماکن را مختل کند.
مخاطب: دستگاههای اجرایی، شورای عالی امنیت ملی و مجریان طرحهای عمرانی مرتبط با اراضی حریمهای حفاظتی و امنیتی مشمول این قانوناند.
- دستگاههای اجرایی باید هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول، حریم حفاظتی لازم را پیشبینی کنند.
- اجرای طرحهایی مانند انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و راه در حریم، مشروط به ناقض امنیت نبودن آنهاست.
- تعیین ردههای حفاظتی و حدود حریم بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 10 ماده
تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم الاجراء است.
مسؤولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.
در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع می شود.
دستگاههای اجرائی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.
شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.
هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است.
دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.
حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاههای اجرائی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوط خود است.
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستادکل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۶۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر پارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای)
ماده 7 قانون تعیین حریم حفاظتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
