🔒قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (احکام مرتبط) (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)
این قانون دربارهٔ چیست؟ عنوان این مورد به احکام مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره دارد و متن آغازین ارائهشده با مورد law003 یکسان است. بر پایه همین متن، موضوع آن برنامهریزی و گزارشدهی دستگاههای دولتی درباره خانواده و جمعیت و فراهمکردن امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مسکن برای خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر است.
مخاطب: وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه دولت، وزارت راه و شهرسازی و خانوادههایی که موضوع احکام قانون قرار میگیرند.
- دستگاههای دولتی باید برنامهها و دستورالعملهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را تهیه کنند.
- گزارش اقدامات باید هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
- متن ارائهشده، فراهمکردن امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تأمین مسکن را برای خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر بر عهده وزارت راه و شهرسازی میگذارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده
در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (45)، (46) و (70) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (72)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء است. هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می باشد:
کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای زیرمجموعه دولت موظفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (4) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها میتوانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود.
به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرائی مکلفند برای تامین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (50%) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (70%) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد(10%) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد(100%) تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد(70%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری درمنازل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.
در اجرای بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متاهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینهکرد حداقل ده درصد(10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.
صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزههای علمیه مکلفند پس از لازمالاجراء شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متاهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرضالحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد(50%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (70) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (100) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و موسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده ها به شرح زیر اقدام کند:
به منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال 1400 به بعد، از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال، فرزند دوم دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می شود. متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود، مبلغ ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال صرفا جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.
سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.
دولت مکلف است در کلیه واگذاری های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طرحهای تولیدی و کشاورزی اولویت ها و مشوق های موثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد(25%) و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد(50%) برای خانواده هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر میشوند، درنظر بگیرد.
کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:
دولت مکلف است برای کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال 1401، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (100%) و پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
احکام ذیل نسبت به همه مستخدمین و کارکنان در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی لازم الاجراء می باشد:
میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15 %) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است.
ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید.
کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده اند را مورد تشویق قرار دهند.
دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کند:
کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آنها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تامین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند.
جهت حمایت از شیرخوارگاهها و مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی اقدامات زیر باید صورت پذیرد:
به منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت میباشند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد. دستگاههای ذی ربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند:
کلیه موسسات آموزش عالی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مراکز حوزوی مکلفند:
به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر می گردد. بانوان متاهل دارای فرزند می توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می توانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند.
کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها را انجام دهند.
سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ده درصد (10 %) از بودجه اختصاص یافته به برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال را به برنامه هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.
سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیئآت، مساجد، کانونهای فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید.
وزارتخانه های کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی ربط مکلفند حداقل سی درصد (30 %) از بودجه حمایتی از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به مجموعه هایی از قبیل گروههای فرهنگی و جهادی، کانون های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته و حمایتهای موضوع این ماده ضمن ارائه به ستاد ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر می شود. دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ می شود.
وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راههای مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد:
وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته های تحصیلی در همه دانشگاههای کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه موسسات آموزش عالی کشور، مکلفند در راستای سیاست های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، جهت ترویج و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز، آموزش مهارت های دوران ازدواج، فرزندآوری، آثار منفی کم فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه ، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقش های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست های جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه های سالانه خود انجام دهند.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها نسبت به تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.
سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق موسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارائه دهد.
آموزش دهندگان موضوع این حکم با تایید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها علوم پزشکی مربوط انتخاب می شود.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلفند هر ساله حداقل پنج درصد (5 %) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت های پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین می شود، اختصاص دهند و فهرست طرحهای تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج بدست آمده را به همراه گزارش شش ماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکتهای دانش بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری از طریق ارائه تسهیلات، مشوق ها، فضا و تجهیزات حمایت کنند.
در راستای بند «ح» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دوسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به تجهیز یا راه اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاههای علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیردولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره گیری از تخصص های مرتبط در قالب نظام سطح بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد بروزرسانی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نماید.
در راستای بندهای «ح» و «د» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر، برنامه ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج هایی که علی رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده اند، از برنامه های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد.
در اجرای ماده (70) و بند «د» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه ای بر اساس آزمون وسع قرار دهد.
شورای عالی بیمه مکلف است راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطح بندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین نماید و حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تاکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ ، مراقبت و سلامت جنین را با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی ، درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادران قرار دهد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعمل ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینه های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به جای آنها استفاده کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستان ها و زایشگاههای دولتی را به گونه ای فراهم نماید که برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه ای به صورت کاملا رایگان انجام و متناسب با آمایش سرزمینی، ظرف حداکثر دو سال پس از ابلاغ این قانون، با توجه به استانداردهای سطح بندی ارائه خدمات، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تامین، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و کاهش سالانه پنج درصد (5 %) از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نرخ میانگین جهانی، اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سه ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید:
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 24 ماده
هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع می باشد.
عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله ها) ممنوع است. عقیم سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دستورالعمل موارد و شیوه های مجاز در موارد مذکور در صدر این ماده را تهیه و با تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرائی نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی ـ درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجراء درآورد و بر آن نظارت کند:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب های وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین را اجراء نماید.
سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (716) تا (720) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفا در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فورا به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود.
رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.
توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 می شود.
وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذی ربط، از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی، موارد را به مراجع قضائی اعلام نمایند.
فعالیت مدیران و عوامل موثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می شوند.
ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 می گردد.
دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برنامه ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای بندهای (9)، (10)، (11) و (13) سیاست های کلی جمعیت ارائه و جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید.
به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمندکردن طرحهای حمایتی این قانون، با توجه به پراکندگی خانواده ها در سطح کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه داده های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، به صورت سالانه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.
وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد که زمینه کلیه عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین المللی در کشور برطرف گردد.
رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای اجرائی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلاینده های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت به اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذی ربط، الزامی است.
نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرائی و سازمان های ذی ربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق های فرزندآوری وی ژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.
دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجراء برسانند.
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه برای هر یک از زوجها در سال 1400 هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /9) ریال از منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) ریال اقدام نماید.
اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می باشد.
مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می شوند.
– به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:
دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد:
به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 /2 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 10 /3 /1384 و محدودیت های مربوط به تعداد فرزند در بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (86) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 نسخ می گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
