🔒قانون دیوان محاسبات کشور (نظارت مالی) (مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱)
این قانون دربارهٔ چیست؟ قانون دیوان محاسبات کشور، چارچوب نظارت مالی برای پاسداری از بیتالمال را بیان میکند. بر پایهٔ متن آغازین، این نظارت از راه رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی و بررسی انجام درست و بهموقع دریافتها و پرداختها صورت میگیرد.
مخاطب: دیوان محاسبات کشور و دستگاههایی که حسابها، درآمدها، هزینهها و پرداختهایشان مشمول رسیدگی مالی است.
- حسابها و صورتهای مالی باید از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط بررسی شوند.
- نظارت شامل بررسی وصول درآمدها و انجام هزینهها و پرداختهاست.
- هدفِ تصریحشده در متن، پاسداری از بیتالمال است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول - هدف 1 ماده
هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:
فصل دوم - وظایف و اختیارات 7 ماده
حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.
- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می گردند.
فصل سوم - سازمان و تشکیلات 14 ماده
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری می باشد. هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیات خواهد بود.
دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
- انتخاب هیات های مستشاری از طریق زیر به عمل می آید: رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
انتخاب دفتردار کل به اکثریت تامه با دیوان محاسبات است سایر اجزاء دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رئیس کل به شغل خود برقرار می گردند و مسائل راجعه به ترفیع رتبه و عزل آنها به اظهار دفتردار کل و تصویب رئیس کل خواهد بود.
رئیس و دادستان و اعضاء هیاتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
جلسات هیاتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیات از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیاتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیاتهای مستشاری در خواهند آمد:
دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری 14 ماده
– هیات های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نمایند:
هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیاتهای مستشاری رای به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
هیاتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.
آراء هیاتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصرا به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رای صادره هیاتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رای قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می شود:
- رسیدگی به پرونده ها در هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیات های مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می رساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم می نماید. ابلاغ آرای هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
هرگاه یکی از هیاتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
تصحیح و رفع ابهام آراء هیاتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیاتها و دادگاه صادرکننده رای و حکم می باشد.
مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تامین خواسته قابل اجراء می باشد.
هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می شود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیات های مستشاری
ب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن.
ج - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.
فصل پنجم - مقررات متفرقه 105 ماده
- تخلفات اعضای هیات های مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
پس از وضع قانونی برای تضمین صاحبان جمع دیوان محاسبات مراقب خواهد بود که صاحبان جمع مطابق شرایط مقرره تضمین شوند.
دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد.
تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است.
دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می شود رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
کلیه احکام راجعه به معاملات و امتیازات و تصویب مخارج و نصب و تعیین و ترفیع رتبه و نقل و تبدیل مامورین دولتی که موجب تولید خرج می شود و برقراری مواجب و مستمری و امثال آن که بر خزانه دولت تحمیل می شود باید تماماً در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
- تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه اجرایی و سایر آئین نامه های این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.
قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.
- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی ( اینتوسای) و سازمان آسیائی موسسات عالی حسابرسی ( آسوسای) بلامانع می باشد.
دیوان محاسبات می تواند در مرکز مستقیماً و خارج از مرکز به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی یا مامورین محلی و یا به توسط اداره تفتیش که قانوناً مقرر می شود در مخارج دولتی تفتیشات به عمل آورد.
دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نکند و انتقالات غیر قانونی در آن به عمل نیاید و تادیه وجوه بر وفق قوانین و نظامات مقرره باشد.
فصل سوم - در نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
وزراء همه ساله صورتهای دریافت و پرداخت وجوهی را که در امتداد دوره عمل به توسط مامورین دولت به عمل آمده است پس از رسیدگی در ادارات خود به دیوان محاسبات می فرستند.
حساب صندوق تحویلداران دولتی با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد و کیفیت آن اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات می شود.
راپرتهای مفتشین و سایر کارگذاران دولت که مامور گرفتن حساب هستند و به جاهای لازم می دهند به دیوان محاسبات داده خواهد شد و همچنین راپرتهایی که ادارات مختلفه به وزارت مالیه داده و حساب عایدات سالیانه را تصریح و محل ضل حساب را تعیین می کند به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
راپرتهایی که راجع به واردات و صادرات و موجودی و رسیدگی انبارها و مخازن دولتی است و نیز راپرتهای راجعه به تمام معاملات نقدی و جنسی صاحبان جمع به دیوان محاسبات تسلیم می شود.
فصل چهارم - در معاینه و رسیدگی به حسابهای وزراء
صورتحسابی که هر یک از وزراء در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
دیوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات کل مالیه رسیدگی کرده حاصل هر دو را جمعاً و خرجاً با یکدیگر مقابله و مطابقت آنها را با قوانین بودجه تفتیش و تحقیق می نماید و از طرف دیگر نتیجه کلیات و جزئیات حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده (61) به دیوان محاسبات تسلیم می شود مقایسه کرده و معلوم می کند که موافقت دارد یا ندارد و در مواقعی که لازم داند ریز حساب واصل صورتحساب ها را رسیدگی کرده هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می خواهد و پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده (39) قید شده است می دهد.
دیوان محاسبات حساب هایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت مذاکره خود به وزارت مالیه می فرستد.
راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می شود.
1) ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجعه به مالیه خود را مجری داشته اند.
2) تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه های مالیه اداری و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می داند.
رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجعه به لایحه قانونی تفریغ بودجه و به راپرت مذکور در ماده (57) باید در مجلس عمومی دیوان محاسبات واقع شود.
فصل پنجم - در محاکمه محاسبات
دیوان محاسبات درباره حسابهای صاحبان جمع نقدی دولت و اجناسی که در حکم نقود است و حساب کارگذاران دیوانی که مامور یا متصدی دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی هستند رسیدگی کرده و حکم می دهد و نیز در ماده حساب های خزانه داران و مامورین سایر تاسیسات عمومی که رسیدگی آن را قانون محول به دیوان محاسبات کرده باشد حکم خواهد داد و نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می دهد.
احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهند بود.
صاحبان جمع و مامورین مذکور در ماده (59) باید صورت حسابهای هر سنه مالیه را تا دو ماه از سال بعد به دیوان محاسبات تسلیم نمایند.
در موارد ذیل دیوان محاسبات راساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد.
(1) در صورتی که در مواعد معینه صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
(2) در موقع انفصال صاحب جمعی از ماموریت خود.
(3) وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده می شود که صندوق صاحب جمع کسری پیدا شده است.
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورتحساب تسلیم شود در حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مذکور به اهتمام مدعی العموم و به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به مشارالیه ابلاغ می شود.
هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می تواند به جرم این امر نماید تا مبلغی که از نصف مواجب و مدد معاش سالیانه و یا حق الجعاله او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می تواند نسبت به اهمیت موقع انفصال موقتی و یا عزل دائمی او را از وزارتخانه متبوعه اش بخواهد این تنبیهات با شرایط نظارت و ریاستی که ادارات دولتی نسبت به مامورین خود دارند منافات نخواهد داشت اگر چنانچه صاحب جمع باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع با اهتمام مدعی العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر کند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است.
در موقع رسیدگی به حساب صاحب جمعی اگر دیوان محاسبات نظراتی داشته باشد به توسط اداره متبوعه او موافق شرایطی که در فصل راجعه به اصول محاکمات مقرر است به محل اقامتش یا محلی که در پایتخت اختیار کرده ابلاغ خواهد شد مشارالیه می تواند مطابق قواعدی که در فصل مزبور مذکور است در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حکم ملاحظات خود را تقدیم نماید.
دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر می کند.
مدعی العموم حق دارد از هر حسابی اطلاع به هم رساند.
صاحب جمع مزبور می تواند از تاریخ ابلاغ حکم تا پانزده روز مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه خود بر حکم مزبور اعتراض نماید اگر محکومیت آن شخص راجع به قسمتهایی از حساب باشد که موافق ماده (64) نظرات کتبی در آن باب برای او فرستاده شده است و در ظرف پانزده روز مقرر در ماده (64) ملاحظات خود را در مقابل آن نظرات اقامه نکرده این اعتراض قبول نخواهد بود حکمی که از طرف دیوان محاسبات در باب قبول یا رد اعتراض صادر می شود مانع اجرای حکم اولی نخواهد بود مگر در صورتی که قبل از صدور حکم ثانوی دیوان محاسبات حکم بر توقیف اجرا نماید و در چنین موقع باید عقیده مدعی العموم خواسته شود.
هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب تقلب و خیانتی مشاهده کند مطلب را به توسط مدعی العموم دیوان محاسبات به مدعی العموم وزارت عدلیه و به وزارت متبوعه صاحب جمع برای این که موافق قوانین معموله سیاست شود ابلاغ می نماید و در چنین موقع باید عقیده مدعی العموم نیز خواستو [خواسته] شود.
محاکمات راجعه به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
احکام دیوان محاسبات به طریق فوق العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود.
(1) به عنوان نقض حکم.
(2) به عنوان تجدید نظر.
اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی العموم به عمل آید اعمال به هر یک از دو وسیله فوق موجب توقیف احکام اصلی نمی شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ رسمی حکم به صاحب جمع تا یک ماه است.
تقاضای نقض حکم فقط در موادی است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت این کار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت لایحه این تقاضا به مجلس شورای دولتی پیشنهاد می شود و حکم مجلس شورای مزبور به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ می شود تا زمانی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است لایحه تقاضای نقض به دیوان تمیز پیشنهاد می شود و حکم دیوان مزبور به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ می شود.
در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومی رسیدگی و محاکمه به عمل آمده و حکم قطعی اخیر صادر می شود.
تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل باید قبول شود:
(1) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
(2) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا به هر ترتیبی که متصور است ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.
(3) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است به دست بیاورد.
(4) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی به دست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.
در موقع و مدت معینه در ماده (73) تجدید نظر ممکن است نظر به خواهش دیوان محاسبات یا مدعی العموم وقوع یابد و در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد.
تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهایی از حساب که موافق ماده (73) مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد بود.
بعد از تقاضای تجدید نظر اولاً دیوان محاسبات پس از اصغای عقیده مدعی العموم مشورت کرده در باب قبول یا رد آن حکم می دهد.
ثانیاً در صورت مجدداً به حساب رسیدگی کرده حکم قطعی را صادر می نماید.
احکام دیوان محاسبات باید برای اجرا به توسط مدعی العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع تبلیغ شود.
برای اجرای احکام دیوان محاسبات قواعد مرجعیت و وسائل و ترتیباتی که قانون اخذ مالیات مستقیم تصریح خواهد کرد معمول خواهد بود.
تاویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
بند سوم در اصول محاکمات
فصل اول - در مسائل کلیه
محاکمه در دیوان محاسبات به دو طریق است:
( اولاً) طریق معمولی که عبارت از محاکمات ابتدایی بدون استیناف است.
( ثانیاً) طریق فوق العاده که عبارت از محاکمه به طور تجدید نظر است و در فقره ثانیه ماده (70) ذکر شد.
در عرضحالی که به دیوان محاسبات داده می شود باید اسم شخص و اسم پدر و اسم طایفه اگر داشته باشد و منزل و شغل و شرح ادعا و مدعابه و شرح دلایل و تعیین اسناد راجعه به صحت ادعا و تاریخ قید شود.
احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی.
احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می کند.
احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می کند چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود.
احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه.
احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده شود.
احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود.
احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می شود و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد.
احکام موقتی و اعدادی را چون مربوط به اصل مطلب نیست نمی توان استدعای نقض کرد مگر پس از صدور حکم قطعی ولی احکام قرینه را چون مربوط به اصل مطلب است قبل از صدور حکم قطعی می توان رجوع به نقض کرد.
بر احکام قطعی دیوان محاسبات موافق ماده 67 می توان اعتراض کرد.
در احکام دیوان محاسبات به استثنای احکام مذکوره در ماده (103) باید اسنادی که ارائه شده و نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمده است و نیز مستندات حکم قید شود.
در هر امری و در هر موقع قبل از صدور حکم مدعی العموم حق دارد حاضر شده عقیده خود را اظهار کند محکمه هم می تواند عقیده مدعی العموم را بخواهد از این جهت لااقل سه روز قبل باید صورت حساب و اسناد و راپرتها به اهتمام رئیس محکمه و به توسط دفتردار کل به مدعی العموم ابلاغ شود و در صورتی که مدعی العموم بخواهد اظهار عقیده نماید باید کتباً منضم به صورت حساب کند و اگر بخواهد در جلسه حاضر شود در راپورت خود قبل از وقت اطلاع خواهد داد.
فصل دوم
در محاکمه ابتدایی
صاحبان جمع صورت حسابهای سال گذشته خودشان را باید تا دو ماه از اول سال نو گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضا نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت دارند و اسنادی که تحویل داده اند فهرست بگیرند.
و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگری را که برای ابلاغ احکام دیوان محاسبات صاحب جمع در پایتخت اختیار کرده است باید معین شود.
مدعی العموم در اول هر سال صورتی از حسابهایی که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رئیس کل می دهد و اگر در مواعد مقرره صاحب جمع صورت نفرستد رئیس کل و مدعی العموم موافق ماده (63) مجازات او را درخواست خواهد کرد.
دفترخانه دیوان محاسبات باید تمام صورت حساب هایی که می رسد ضبط و در دفتر مخصوس [مخصوص] تاریخ ورود حساب های مزبوره و اسناد و ضمیمه جات را ثبت نماید.
رئیس کل حساب ها را مابین ممیزین تقسیم و یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده و در روی صورت حساب معین می کند که ممیز راپرت آن حساب را پس از رسیدگی به کدام یک از محاکم باید بدهد ممیز و اعضاء محکمه که صورت حساب به آنجا رجوع شده است نباید با صاحب جمع نستباً و یا سبباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشند.
یک ممیز نباید به حساب های دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع رسیدگی نماید.
دفتردار کل باید ارجاع هر حساب را به ممیز آن اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتی از امور راجعه به هر محکمه را به رئیس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر هر ماه صورتی از حساب هایی که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه مرجع حساب تسلیم نماید.
ممیز هر حساب باید شخصاً رسیدگی کرده و برای هر صورت حساب راپرتی جداگانه بدهد راپرت مزبور مشتمل بر دو کتابچه علیحده خواهد بود که هر یک در فقرات ذیل مبین عقیده ممیز است:
1) ملاحظات راجعه به صحت جمع و خرج و حاصل حساب - در این کتابچه ایراداتی که ممیز بر دفعات و میزان جمع و خرج دارد بیان می نماید یعنی اگر از بابت جمع بیش از آنچه صاحب جمع قلمداد کرده است باید به پای او محسوب شود و نیز از بابت خرج اگر بعضی وجوه قلمدادی نباشد قبول شود و همچنین اگر مسئولیتی از بابت قوانین و قواعد حساب بر عهده صاحب جمع وارد است تمام این ایرادات در این کتابچه قید خواهد شد.
2) ملاحظات راجعه به جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و ملاحظات راجعه به خرج از حیثیت مطابقت با اعتبارات مصوبه.
اگر ممیز در موقع رسیدگی به صورت حساب وجود صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم داند او را احضار می نماید و اگر صاحب جمع یا وکیلش اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کنند ممیز به صورت مزبور الحاق خواهد کرد و در صورتی که ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهی ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلیف کند و هر گاه ممیز در باب صورت حساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید هر مراسله که می نویسد باید بر رئیس محکمه ارائه داده و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد.
ممیز در متن راپرت خود معین می کند که صاحب جمع باقی دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج مطابق است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضی تحقیقات و اقدامات مقدماتی به عمل آید.
هر گاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی ملاحظاتی در باب ترتیبات اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپرت جداگانه نوشته منضم به صورت حساب خواهد کرد.
صورت حساب و اسناد و راپرتهای مذکوره در ماده (92) و (95) پس از رسیدگی به حساب به توسط دفتردار کل به رئیس محکمه مرجع داده می شود رئیس محکمه یکی از مستشاران را به اطلاع اعضاء آن محکمه برای رسیدگی به راپرت ممیز معین می نماید و در دفتری که در ماده (88) ذکر شد تاریخ روزی که ممیز صورت صاحب را تسلیم دفترخانه کرده است یادداشت می شود.
یک مستشار نباید برای رسیدگی به حسابهای دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع معین شود.
مستشار به راپرت ممیز رسیدگی کرده معلوم می نماید که:
( اولاً) ممیز شخصاً به حساب رسیدگی کرده است یا خیر.
( ثانیاً) اعتراضات و ملاحظات و ایراداتی که ممیز حساب در راپرت خود قید کرده است چه حالت دارد.
( ثالثاً) ممیز اسناد خرج را با بابت های خرج تطبیق کرده صحت و سقم هر یک را معین و به تمام آن اسناد رسیدگی کرده است یا خیر.
مستشار پس از رسیدگی به مطالب ماده قبل رای خود را در راپرت کتبی بیان و منضم به صورت حساب می نماید.
در روز معین و در محکمه مرجع مستشاری که به سمت مخبری معین شده با حضور ممیز یا ممیزین عقیده خود را در باب حساب صاحب جمع و ایرادات ممیز بیان می کند و همچنین ممیز مخبر عقیده خود را توضیح می کند ولی حق رای دادن ندارد.
مستشاران در هر یک از فقرات حساب رای خ. ر. ب. ترتیب قدمت خدمت یا کبر سن داده و رئیس محکمه نتیجه راجعه به هر یک از فقرات حاب [حساب] را در حاشیه راپرت قید کرده پس از آن حکم کلی در ذیل راپرت صادر و به امضای رئیس مستشاران می رسد.
در ضمن رسیدگی اگر محکمه ملاحظاتی داشته باشد موافق ماده (64) به صاحب جمع ابلاغ خواهد کرد.
اگر صاحب جمع باقی یا فاضل نداشته باشد این مسئله در حکم محکمه قید و حکم مزبور به منزله مفاصا حساب خواهد بود.
در صورتی که صاحب جمع باقی داشته باشد مبلغ آن در حکم دیوان محاسبات معین و امر به وصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته باشد حکمی که در آن باب صادر می شود به منزله سند طلب او خواهد بود.
صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضا می کند پس از آن به امضای رئیس محکمه رسانیده به دفتردار کل می دهد که به امضای رئیس کل برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور به توسط مدعی العموم برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال می شود.
پس از آن که حکم صادر و اصل آن امضا شد دفتردار کل مضمون آن را در ذیل صورت حساب قید خواهد کرد.
در موقع رسیدگی اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رای ندهد و از برای تصفیه حساب خود را محتاج به حکم اعدادی یا قرینه داند نظرات دیوان محاسبات را در این باب موافق ماده (64) مدعی العموم به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ می نماید.
در موقع مذکوره در ماده قبل به تمام بابت هایی که مستندات راجعه به آن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور به امضای رئیس کل و دفتردار کل می رسد در صورتی که محتاج به اقامه شهود یا بعضی تحقیقات دیگر باشد به محاکم ابتدایی محل ماموریت داده می شود که رسیدگی کرده راپرت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم ابتدایی در محل برقرار نشده است این ماموریت را دیوان محاسبات به هر کس که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از این که این اقدامات به انجام رسید صورت تمام نوشته جات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد که طرف بتواند اطلاع به هم رساند و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود بدواً بدون خواهش صاحب جمع تحقیقاتی لازم داند مدعی العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
وزارت مالیه و سایر وزارتخانه ها هرماهه فهرستی از احکام دیوان محاسبات که به توسط آنها فرستاده شده است نوشته اگر آن احکام در پایتخت به محکوم ابلاغ شده وصول قبض رسید طرف مقابل و اگر احکام به ولایات فرستاده شده است وصول آن را به توسط حکومت محل خواسته در مقابل فهرست حکم قید می کند - پس از آن قبض رسید را به فهرست مزبور منضم و به دیوان محاسبات ارسال می دارد
حکام ولایات هم در آخر هر ماه به طریق فوق فهرستی از احکام دیوان محاسبات که در کرسی ایالات و ولایات مستقیماً و در سایر شهرهای جزو و به توسط نواب حکومت به صاحبان جمع ابلاغ کرده اند با قبوض رسید به وزارت مالیه و سایر وزارتخانه ها که واسطه تبلیغ بوده اند خواهند فرستاد که به دیوان محاسبات تسلیم شود.
در صورتی که صاحب جمع موافق ماده (67) بخواهد به حکم محکمه اعتراض نماید باید در ظرف پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه خود عرضحال اعتراض را به دیوان محاسبات بدهد تاریخ اعتراض در دفتر مذکور در ماده (88) قید خواهد شد.
صورت عرضحال اعتراض بر حسب امر رئیس کل به مدعی العموم داده می شود که عقیده خود را در باب رد یا قبول اظهار نماید.
عقیده مدعی العموم که کتباً بیان شده است به اهتمامات خود مدعی العموم به صاحب جمع یا وکیلش ابلاغ و راپرتی از این ابلاغ به دفتر خانه داده می شود که در دفتر ماده (88) قید شود.
صاحب جمع در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حق دارد جواب خ. ر. ب. ضمیمه اسناد ارسال دارد.
این جواب نیز به مدعی العموم داده می شود تا این که بتواند نظرات آخری خود را در محکمه اظهار نماید.
ده روز بعد از مدت معینه در ماده (114) مدعی العموم و صاحب جمع یا وکیلش می توان انعقاد محکمه را برای مذاکرات راجع به رد یا قبول اعتراض در خواست نماید و به موجب این درخواست رئیس دیوان محاسبات امری در این باب صادر و مستشاری را به سمت مخبری معین می کند و اگر مداخله مستشار یا ممیزی که سابقاً به سمت مخبری معین شده بودند لازم باشدد [باشد] در امرنامه مزبور قید خواهد شد این امرنامه باید به طرف مقابل ابلاغ شود.
مدعی العموم پنج روز قبل از شروع به رسیدگی اعتراض باید اسنادی را که برای اثبات مطالب خود دارد به دفتر دیوان محاسبات بدهد تا صورتی از اسناد به جهت طرف مقابل فرستاده شده و مستحضر شود.
بعد از این اقدامات در روزی که معین شده محکمه منعقد و شروع به محاکمه می نماید و مستشاری که اخیراً برای مخبری معین شده بود راپرت آن حساب را اظهار و صاحب جمع یا وکیلش ملاحظات و توضیحات خود را داده و مدعی العموم رای قطعی خود را بیان می نماید.
همین که مذاکرات و مباحثات ختم شد محکمه در همان جلسه یا در جلسه دیگر حکم صادر خواهد کرد و صورتی از آن به مدعی العموم داده خواهد شد تا به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ نماید و صاحب جمع نیز می تواند سواد حکم مزبور را از دفتر بخواهد.
دفتردار کل مضمون حکم را در ذیل صورت حساب قید خواهد نمود.
در مواقعی که صاحب جمع در مواعد مقرره حساب خ. ر. ب. دیوان محاسبات تسلیم نکند و موافق ماده (62) باید خود دیوان محاسبات اقدام نماید از این قرار رفتار می شود مدعی العموم مراتب را کتباً به دیوان محاسبات اظهار می کند و حکمی از طرف دیوان مزبور که متضمن مهلت مذکوره در ماده (62) باشد صادر می شود حکم مزبور به توسط مدعی العموم به اداره متبوعه صاحب جمع داده خواهد شد که به او ابلاغ کند.
اگر صاحب جمع یا وکیلش در راس مدت حاضر شد مطابق ماده (89) و بعدها رفتار می شود در صورتی که در راس و عده حاضر نشوند رئیس محکمه به درخواست مدعی العموم می تواند روز محکمه را معین و یک نفر از مستشاران را به سمت مخبری برقرار کند.
در روز معین دیوان محاسبات موافق ماده (63) صاحب جمع را به یک جزای نقدی محکوم ساخته و حکم می کند که مدعی العموم حساب صاحب جمع را به وسائل مقتضیه ترتیب داده تسلیم نماید تا در محکمه رسیدگی شود این حکم به اداره متبوعه صاحب جمع داده می شود که به او ابلاغ کنند - بر این حکم دیوان محاسبات موافق ترتیبات مواد (111) تا (120) می توان اعتراض کرد.
فصل سوم
در تجدید نظر
تقاضای تجدید نظر باید در ظرف مدت مذکوره در ماده (73) به عمل آمده و تمام اسنادی که راجع به صحت تقاضا است منضم به عرضحال شود این عرضحال با اسناد مزبوره باید به طرف ابلاغ شود پس از آن دیوان محاسبات در باب قبول استدعای تجدید نظر شور کرده و بعد به ترتیب معمول حکم صادر می کند.
در صورت قبول تجدید نظر در حکمی که صادر می شود ذکر دلیلی نخواهد شد حکم مزبور به امضای دفتردار کل رسیده به شخصی که تقاضای تجدید نظر کرده یا به وکیلش ابلاغ می شود و تاریخ ابلاغ در کتابچه ثبت و در ظرف سی روز از این تاریخ سواد دیگری به طرف شخصی که تقاضا نموده ابلاغ و پس از آن موافق ترتیباتی که در باب محاکمه ابتدایی گفته شد عمل می شود.
حکم قبول تجدید نظر باعث توقیف اجرای حکم اولی نیست ولی هر گاه توقیف حکم تقاضا شود دیوان محاسبات می توان حکم را توقیف و برای این امر اگر لازم داند حکم به دادن وجه الضمانه نماید.
در صورتی که تجدید نظر قبول نشود حکمی که صادر می شود باید مستند به دلیل بوده به شخصی که تقاضای تجدید نظر کرده است ابلاغ و اسناد مذکوره در ماده (124) را که تحویل دفتر کرده بود مسترد نماید.
فصل چهارم - در محاکمه پس از ابطال حکم
پس از آن که موافق ماده (71) حکم دیوان محاسبات نقض شد در جلسه عمومی رسیدگی و محاکمه شده موافق ترتیباتی که در باب احکام ابتدایی گفته شده حکم قطعی صادر خواهد گردید ولی اعضایی که در صدور حکم نقض شده شرکت داشته اند نباید در محکمه ثانوی دخالت نمایند.
احکام صادره به موجب ماده قبل تغییرناپذیر خواهد بود.
فصل پنجم
در رسیدگی به حسابهای وزراء و تهیه راپرت سالیانه
حساب های وزراء و محاسبات کل مالیه که موافق ماده (54) به دیوان محاسبات داده می شود بدواً به محاکم رجوع خواهد شد و پس از رسیدگی رئیس محکمه یکی از مستشاران را مامور می کند که از روی نتایج حاصله از رسیدگی محکمه راپرتی تهیه نموده و در روزی که رئیس کل معین خواهد کرد تقدیم مجلس عمومی نماید.
هر یک از محاکم دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب وزراء و صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتی با قواعد اداری راجعه به مالیه مذاکرات خواهد کرد.
رئیس محکمه یکی از مستشاران آن محکمه را به سمت مخبری معین می کند تا راپرت کتبی در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات ماده فوق تهیه نموده و به مجلس عمومی پیشنهاد نماید.
رئیس کل هرساله کمیسیونی مرکب از روسای محاکم و سه نفر مستشار که هر یک را یکی از محاکم معین خواهد کرد و مدعی العموم تشکیل داده و در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه قوانین و قواعد اداری راجعه به مالیه و به نقود و اموال دولتی مشاور می کند.
مستشار هر محکمه راپرتی در باب اصلاحات و اقداماتی که محکمه مزبوره در عرض سال و در ضمن اجرای وظایف خود لازم دانسته است تهیه نموده و به کمیسیون تقدیم می کند.
رئیس کل یکی از مستشاران را مامور می کند که از روی نتایج مذاکرات کمیسیون راپرت کتبی تهیه نموده و به مجلس عمومی تقدیم کند.
پس از این که موافق سه ماه فوق مقدمات به عمل آمد رئیس کل جلسه عمومی را منعقد و در خصوص راپرتهای محاکم مذکوره در مواد(130) و (132) و (135) و راپرت کمیسیون مذاکره می کند پس از آن در یک یا چند جلسه متوالیه مذاکرات به عمل آمده و قرار راپرت سالیانه مذکوره در ماده (57) داده می شود و رئیس کل یکی از مستشاران را برای تهیه راپرت معین می نماید.
پس از این که راپرت محاکم راجعه به مطابقه حساب وزراء و محاسبات کل مالیه در جلسه عمومی مذکوره در ماده (130) قرائت شد دیوان محاسبات در باب رسیدگی و تصدیق نامه مطابقه که در ماده (39) و (55) ذکر شده است مذاکره کرده و راپرتی تهیه می کند راپرت مزبور و صورت مذاکرات به وزیر مالیه تسلیم می شود تا به موجب ماده (57) به ضمیمه لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
بند چهارم - در ترتیبات کلی
در مواردی که به موجب مواد (64) و (67) و (70) و (114) مدتی من باب مهلت معین شده اگر طرف در پایتخت است همان مدت محسوب و اگر خارج از پایتخت است برای هر پنج فرسنگ یک روز بر مدت قانونی افزوده خواهد شد.
دیوان محاسبات برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر خود و تکالیف مستخدمین و تهیه ملزومات و آن چه برای اجرای قانون حاضره لازم است نظامنامه داخلی مرتب خواهد ساخت.
اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عده محاکمی که به موجب این قانون معین است برای تصفیه و تفریغ حساب های مفاصا نشده سنوات قبل از وضع این قانون کافی نیست با تصویب وزیر مالیه می توان یک محکمه فوق العاده که عده اعضاء و ممیزین آن مطابق عده اعضاء و ممیزین یکی از محاکم دیوان محاسبات بوده و اعضای آن موافق ماده (12) انتخاب خواهند شد موقتاً تشکیل دهد بقای این چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته به اجازه مخصوص مجلس شورای ملی است.
مقرری اعضاء دیوان محاسبات و مدعی العموم و دفتردار کل به قرار ذیل است:
رئیس کل یکماهه (1800) قران
روسای محاکم و مدعی العموم یکماهه نفری (1300) قران
مستشاران و دفتردار کل یکماهه نفری (1000) قران
ممیزین یکماهه نفری (800) قران
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 13، 14 و 15 مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ 1396/6/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 79، 83، 84 و 87 قانون محاسبات کشور
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
انتقال ساختمان و تاسیسات مرکز تحقیقات و مطالعات علمی و داروئی واقع در جاده تهران ـ کرج به شرکت سهامی داروپخش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 117 قانون محاسبات کشور تصویب نمودند: ساختمان و تاسیسات مرکزی تحققات و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
