🔒قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به بانک مرکزی اجازه میدهد پرداختهایی را که با مجوز هیئت دولت بابت بدهیهای دستگاههای دولتی در دعاوی مربوط به دولت و اتباع آمریکایی انجام داده یا میدهد، به حساب دستگاههای مربوط منظور کند. متن ارائهشده دربارهٔ ترتیبات دولت برای ماندهٔ حساب نیز آغاز میشود، اما ادامهٔ آن در دسترس نیست.
مخاطب: بانک مرکزی، دولت و وزارتخانهها، بانکها، مؤسسهها و شرکتهای دولتیِ مربوط به پرداختها و مطالبات یادشده.
- پرداختها باید با مجوز هیئت دولت انجام شده باشند.
- بانک مرکزی میتواند پس از کسر دریافتهای مربوط، مبالغ را به حساب دستگاههای مربوط منظور کند.
- جزئیات تکلیف دولت دربارهٔ ماندهٔ حساب از متن ارائهشده مشخص نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
1 - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود وجوهی را که با کسب مجوز از هیات دولت در رابطه با دعاوی دولت ایران با دولت و اتباع آمریکائی بابت پرداخت بدهیهای وزارتخانهها، بانکها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وصول مطالبات آنها به دولت آمریکا یا اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا پرداخت کرده و یا میکند پس از کسر دریافتهای مربوط به حساب دستگاههای مذکور منظور نماید.
2 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت تسویه شود.
3 - آییننامه اجرایی این ماده واحده بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
4 - دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حسابدستگاههای مربوط
…3753ه- مورخ 1361/11/05 بانک مرکزی ایران، آییننامه بند 3 قانون…
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اجازه فروش وجوه ارزی که در نتیجه مصالحه بین شرکت ملی نفت ایران ، بانک صنعت و معدن و شرکت ردینگ اندبیتس دریافت شده است به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
