Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد پرداخت‌هایی را که با مجوز هیئت دولت بابت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی در دعاوی مربوط به دولت و اتباع آمریکایی انجام داده یا می‌دهد، به حساب دستگاه‌های مربوط منظور کند. متن ارائه‌شده دربارهٔ ترتیبات دولت برای ماندهٔ حساب نیز آغاز می‌شود، اما ادامهٔ آن در دسترس نیست.

مخاطب: بانک مرکزی، دولت و وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتیِ مربوط به پرداخت‌ها و مطالبات یادشده.

  • پرداخت‌ها باید با مجوز هیئت دولت انجام شده باشند.
  • بانک مرکزی می‌تواند پس از کسر دریافت‌های مربوط، مبالغ را به حساب دستگاه‌های مربوط منظور کند.
  • جزئیات تکلیف دولت دربارهٔ ماندهٔ حساب از متن ارائه‌شده مشخص نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#بانک_مرکزی #اجازه #بانک #شورای_اسلامی #مطالبات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #گزارش #تأیید_شورای_نگهبان #ماه

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
1 - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود وجوهی را که با کسب مجوز از هیات دولت در رابطه با دعاوی دولت ایران با دولت و اتباع آمریکائی بابت پرداخت بدهیهای وزارتخانه‌ها، بانکها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وصول مطالبات آنها به دولت آمریکا یا اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا پرداخت کرده و یا میکند پس از کسر دریافتهای مربوط به حساب دستگاههای مذکور منظور نماید. 2 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت تسویه شود. 3 - آییننامه اجرایی این ماده واحده بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. 4 - دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین