🔒قانون راجع به واگذاری امور بهداری بمردم

از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که انجمن شهر قانوناً تشکیل شده یا میشود و وزارت بهداری از لحاظ فراهم بودن موجبات اجراء مقتضی بداند بهداری به طریق ریر(زیر) اداره خواهد شد:

( ) - از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که وزارت بهداری از لحاظ فراهم نمودن موجبات اجرا مقتضی بداند برای اداره امور بهداری در‌مرکز هر شهرستان انجمنی به نام انجمن بهداری مرکب از اشخاص ذیل تشکیل میشود: 1 - رئیس انجمن شهر در صورت وجود انجمن. 2 - شهردار. 3 - رئیس بهداری. 4 - رئیس دانشکده پزشکی و در نقاطی که دانشکده پزشکی نباشد رئیس آموزش و پرورش. 5 - یکی از پزشکان آزاد به انتخاب پزشکان شهر در صورت وجود پزشک آزاد در محل. 6 - سه نفر معتمد که معتمدین بخشهای شهرستان مربوطه از بین خودشان انتخاب و در صورت عدم توافق بقید قرعه تعیین خواهند نمود. 7 - مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ در نقاطی که جمعیت وجود دارد. 8 - مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در نقاطی که سازمان وجود دارد. این انجمن دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که اساس نامه آن تهیه و به تصویب وزارت بهداری خواهد رسید.

کلیه طرح‌های بهداری و درمانی و ساختمانی و تعمیراتی و به طور کلی اموری که مربوط ببهداری و درمان حوزه شهرستان است توسط رئیس بهداری شهرستان پیشنهاد شده پس از تصویب اکثریت انجمن بهداری در حدود بودجه مصوب توسط رئیس بهداری به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و هر یک از اعضاء انجمن نیز میتواند راجع به موضوعات مذکور پیشنهاد بدهد.

( ) - در شهرستانهایی که این قانون بمورد اجرا در می‌آید انجمن بهداری بهر طریق و نحویکه مقتضی بداند ترتیب انجام معاملات و‌مصرف و نظارت بر مخارج و عواید را خواهد داد وزارت دارائی دخالتی بر عواید و مخارج مذکور نخواهد داشت

اعضاء انجمن بهداری به منظور حفظ منافع و مصالح شهرستان در نظارت بر عواید و مخارج دارای مسئولیت مشترک میباشند.

پزشکانی که به موجب این قانون به مدیریت عامل انجمن تعیین میشوند حق داشتن مطب شخصی ندارند و انجمن بهداری مکلف است فوق‌العاده محرومیت را معادل نصف حقوق به آنها بپردازد.

نظارت مستقیم وزارت بهداری بر طبق آیین‌نامه قانون تمرکز امور صحی مملکتی مصوب 13 آذر ماه 1333 کمیسیون بهداری مجلس‌شورای ملی بقوت خود باقی است.

وزارتخانه‌های بهداری و دارائی و کشور و فرهنک[فرهنگ] مامور اجرای این قانون میباشند. لایحه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سعید مالک