🔒قانون سازمان برق ایران

بمنظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.

وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه به پیروی از تقسیمات کشوری بمناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق بتدریج اقدام به تاسیس شرکتهای برق منطقه ای بنماید.

وزارت آب و برق میتواند شرکتهای برق منطقه‌ای را بصورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایه‌های خصوصی تشکیل میگردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.

وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای برق منطقه ای یا موسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستائی تفویض نماید.

از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق بمنظور مصارف در امور کشاورزی و‌صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند با‌درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تأسیسات جلوگیری نمایند.

کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتیکه این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق میتواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.

وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.

وزارت آب و برق میتواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.

از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه هائی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود.

- کلیه موسسات برق مکلف برعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال یا وجه ماخوذه به ذینفع بپرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول بپرداخت 50/000/000 تا 200/000/000 ریال و در دفعات بعد بپرداخت 100/000/000 تا 200/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه بمقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا بپیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

کلیه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته بشهرداری و یا مختلط که بنحوی از انحاء بتولید یا توزیع‌یا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تأسیسات برق بنحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و‌تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته میشود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی‌صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.

مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و بطور کلی ضمانتهای اجرایی این قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانون‌پیش‌بینی نشده بنا بپیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.

وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق بهر یک از مؤسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام میکند اجرا نمایند.

وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند بشرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.

در مواردیکه از طرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازه‌ای باشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و‌توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.

وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک بنصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی میباشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند بمنظور نصب وسائل انتقال و توزیع ( از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

در صورتیکه در مسیر خطوط هوائی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.

شرکتهای برق منطقه‌ای و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافته‌اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از‌اجرای این قانون و شرکتها و مؤسسات برق مزبور که بعداً تأسیس می‌شوند از تاریخ تأسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

شرکتهای برق منطقه ای که بسرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم میباشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکتها معاف خواهند بود.

آن قسمت از قوانین و آئین نامه ها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می گردد.

آئین نامه ایکه برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته می شود. جدول استهلاک منضم بقانون برق ایران: