قانون سازمان پزشکی قانونی کشور

به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.

سازمان دارای استقلال مالی و اداری میباشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور میشود و طبق مقررات، زیر نظر رئیس سازمان به مصرف خواهد رسید.

سازمان موظف است هزینه های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه هائی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی میشود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.

حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فورا فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مامور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت میشود.

رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب میگردد.

تشکیلات سازمان توسط رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میگردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30 /1 /1367 که به خدمت سازمان در می آیند در صورتیکه حداقل مدت ده سال در مناطق غیرمجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30 /1 /1367 و حسب مورد مدت 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آئیننامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی ( دارای دکترای حرفه ای) که به استخدام سازمان درمی آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 و آئیننامه اجرائی آن خواهند بود.

از تاریخ تصویب این قانون اموال غیرمنقول متعلق به قوه قضائیه که مستقلا در اختیار پزشکی قانونی میباشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل میگردد.

آئیننامه اجرائی این قانون ظرف 6 ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.