🔒قانون شهادت و امارات

هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه‌اثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه باظهارات شهود رسیدگی نماید.

در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسیکه مدعی است بتعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده‌نیز نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات نماید.

در موارد ذیل حکم مقرر در دو ماده فوق مجری نخواهد بود 1 - نسبت بعقود و ایقاعات و تعهداتیکه موضوع آن معادل پنجاه تومان یا کمتر باشد. 2 - در مواردی که به علت حوادث غیر عادی از قبیل حریق و سیل و زلزله و امثال آن کسی مال خود را بدیگری سپرده و برای صاحب مال‌تحصیل سند ممکن نبوده است و همچنین در مورد اموالی که اشخاص در کاروانسرا یا مهمانخانه و حمام یا قهوه‌خانه و امثال آن میگذارند و عرفا امانت‌محسوب است.

اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خ. ر. ب. پنجاه تومان یا کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرف نظر نماید.

هر گاه ثابت شود که مدعی بمقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جزء طلبی است که اصلا از آن مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور در‌حکم مدعی به بیش از پنجاه تومان خواهد بود.

در دعاوی مربوط باوراق هویت حکمی که منحصرا به استناد و شهادت شهود صادر شود موثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهد‌بود.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعا صحت اظهارات ی. ا. ط. دعوی را برساند - هیچوقت نمی‌توان به استناد امارات‌حکم داد مگر اینکه امارات موجوده قوی و موجه باشد - در این صورت نیز محکمه مکلف است اوضاع و احوالی را که مدرک حکم قرار می‌دهد به طور روشن و کافی یک بیک تشریح کند - به علاوه وقتی می‌توان به استناد امارات حکم داد که یا دعوی از نوع دعاوی باشد که موافق این قانون‌اثبات آن به وسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلایل موجوده دیگر را تکمیل کند.

ماده دوم قانون دوم تیر ماه 1307 راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره ذیل آن نسخ میشود.

این قانون از تاریخ 15مرداد ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه 1308 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون شهادت و امارات) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ‌بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر