Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1390/12/17

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد در شرایط مقرر علیه دولت‌های خارجی در دادگستری تهران دعوای مدنی مطرح کنند. مبنای آن مقابلهٔ متقابل با اقداماتی است که مصونیت قضائی ایران یا مقام‌های رسمی آن را نقض می‌کند.

مخاطب: اشخاص حقیقی و حقوقیِ مدعیِ زیان از اقدام دولت خارجی و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در تهران مشمول این قانون‌اند.

  • دعوا باید مربوط به اقدام دولت خارجی ناقض مصونیت قضائی جمهوری اسلامی ایران یا مقام‌های رسمی آن باشد.
  • دادگاه تهران به دعاوی مشمول قانون رسیدگی و طبق قانون حکم صادر می‌کند.
  • دولت‌هایی که در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها کمک یا همکاری کنند نیز مشمول مقررات قانون می‌شوند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#جمهوری #رسیدگی #صلاحیت #فوت #ضرر_و_زیان #زیان‌دیده #شورای_اسلامی #حقوق #حقوق_بین‌الملل #اجازه_اقامت #قلمرو_حاکمیت #اجرای_احکام #همکاری #تقویم #دادگاه_خارجی #هزینه_دادرسی #مالیات #اجرای_حکم #خزانه‌داری_کل #رسیدگی_به_شکایت #خسارت #رهن #فروش #اطلاعات #دادرسی #تأیید_شورای_نگهبان #اموال #مصونیت #زمان #نمایندگان #بین‌المللی

★

11 ماده و تبصره

موادِ قانون 11 ماده

ماده 1

به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود. موارد موضوع این ماده عبارت است از: الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد. ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت‌افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می‌نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خ. ر. ب. آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.

ماده 2

دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.

ماده 3

چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 4

ب. ت. ب. اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان‌دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.

ماده 5

هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

ماده 6

دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند: ۱ـ زیان‌دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند. ۲ـ زیان‌دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

ماده 7

دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.

ماده 8

اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست.

ماده 9

موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (۸) این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر: الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود. ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون ب. غ. منتقل می‌شود. پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد.

ماده 10

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 11

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۸ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ لغو می‌گردد. مدنی و دادرسی مدنی توضیحات قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین