Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون مجازات استفاده‌ کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون انشعاب یا اشتراک قانونی، یا استفادهٔ غیرمجاز از انشعاب موجود را منع می‌کند. همچنین برای دست‌کاری دستگاه‌های اندازه‌گیری یا شبکه که باعث اختلال در ثبت مصرف شود، پرداخت بهای مصرف و خسارت و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.

مخاطب: اشخاص استفاده‌کننده از خدمات آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب و دستگاه‌های ارائه‌دهندهٔ این خدمات مشمول موضوع قانون‌اند.

  • استفادهٔ غیرمجاز می‌تواند موجب الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت شود.
  • دست‌کاری دستگاه اندازه‌گیری یا شبکه که ثبت درست مصرف را مختل کند، علاوه بر اعادهٔ وضعیت به حالت سابق، پیامد مالی و جزای نقدی دارد.
  • مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی باید بهای خدمات مصرفی را در موعد مقرر بپردازند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#مجازات #فاضلاب #بهای_خدمات #مصرف‌کنندگان #خدمات_عمومی #شبکه_فاضلاب #فناوری_اطلاعات #جبران_خسارت #استفاده_غیرمجاز #حقوق #جریمه #تصرف #اندازه‌گیری #جزای_نقدی #تولید_رقابت‌پذیر #مصرف‌کننده #بدهی #اعتراض #مراجع_قضائی #قوانین #تکلیف_قانونی #رسیدگی #صلاحیت #وزارتخانه #سازمان_برنامه_و_بودجه #همکاری

★

7 ماده و تبصره

موادِ قانون 7 ماده

ماده 1

هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

ماده 2

هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می گردد.

ماده 3

با رعایت ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود. مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.

ماده 4

دستگاههای مسوول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

ماده 5

رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده 6

از تاریخ تصویب این قانون ماده (660) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.

ماده 7

آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 1395359 هیأت تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 2019 /1342 /3001 مورخه 5 /4 /1402

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین