🔒قانون محاسبات عمومی

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است الف - بودجه عادی برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی - این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه‌یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گردد. ب - بودجه عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی 2 - بودجه شرکتهای دولتی 3 ( ) - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت‌باشد - هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی‌است شرکت دولتی تلقی می‌شود.

سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می‌رسد.

مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا موسسه مشخص می‌کند.

( ) - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان‌درآمد عمومی منظور می‌شود.

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد.

درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد‌برنامه منظور می‌شود.

درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه شرکتهای دولتی تحت عنوان درآمد شرکتهای‌دولتی منظور می‌گردد.

تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمت‌ها و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا‌موسسه ضروری است.

تامین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.

تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از: الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت د - پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.

حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر‌می‌شود.

درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در‌وجه حساب وزارتخانه یا موسسه مربوط صادر می‌کند.

هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا به عنوان کمک یا اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی‌دولت منظور شده است صورت می‌گیرد.

تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به‌میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود.

تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات‌قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی‌در اختیار جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.

ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا موسسه دولتی و نگاهداری حساب و‌حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری‌وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذیحساب زیر نظر وزیر یا رئیس موسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد.

جمعدار ماموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا موسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و‌نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا موسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود. فصل دوم - تهیه و تصویب بودجه

( ) - لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم دی ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی تقدیم‌شود. 1 - مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن 2 - درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل 3 - پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سال جاری 4 - هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود

تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند 3 ماده 1 با مراجع‌صلاحیتدار مربوط خواهد بود.

بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهار نظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط مطرح می‌شود. در صورتی که اظهار نظر‌مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.

هر گاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر بودجه به شرح زیر عمل خواهد شد: 1 - در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد. 2 - در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای‌ملی می‌شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد.

در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب‌هیات وزیران و تایید دیوان محاسبات است. ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی لایحه مربوط به اصلاح بودجه باید به مجلس پیشنهاد شود. فصل سوم - اجرای بودجه بند 1 - درآمد

پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد.

وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز‌است.

وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های‌دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکت سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.

وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به‌حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاریخ وصول به حساب‌مخصوصی در خزانه منتقل می‌شود. رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.

آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 33 و 34 به وسیله وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

متخلف از اجرای مواد 33 و 34 به موجب رای دیوان محاسبات به انفصال موقت از خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های‌دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

( ) - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی مکلفند منتها ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را‌رسیدگی و تصویب نمایند. تصویب بودجه هر سال منوط به آن است که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است در‌صورتی که در آن سال شرکت وجود داشته است تصویب شده باشد.

به دولت اجازه داده می‌شود در مواقعی که مراجع صلاحیت دار شرکتهای دولتی که در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-dav_a_11484">ماده 37 قانون محاسبات عمومی</a> مکلفند حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را در وقت مقرر رسیدگی و تصویب نمایند به عللی موفق به انجام آن نشوند با رعایت تبصره های زیر، بودجه سالی که منوط به تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه آنها شده تصویب نمایند.

تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً‌در سازمان. چاپخانه دولتی تحت نظارت هیاتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارایی و یک نفر نماینده خزانه و یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می‌شود.

در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و‌خسارات تاخیر تادیه یا جرائم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از‌تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

سپرده‌های قابل استرداد موضوع تبصره ماده 34 و وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی اشتباه‌پرداخت‌کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات‌قضایی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (‌عمومی یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.

وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوط به خود به عمل آید.

( ) - در مورد آن قسمت از هزینه‌های مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند (‌اجاره و خرید خدمات) وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند.

صدور حواله پس از طی مراجع تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.

تامین اعتبار به عهده ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهده وزیر یا رئیس موسسه یا کسانی است که از طرف‌آنان مجاز به این امور هستند.

درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه عادی منظور می‌شود و مربوط به هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌نیست از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.

ترتیب واگذاری و واریز تنخواه‌گردان حسابداری و تنخواه‌گردان پرداخت و نوع هزینه‌هایی که می‌توان از محل آن انجام داد از طرف‌وزارت دارایی تعیین خواهد شد.

استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است و حواله آن از طرف نخست‌وزیری صادر‌می‌شود.

اعتباراتی که به عنوان (‌سری) در بودجه عمومی دولت منظور می‌شود تابع مقررات مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط با‌صدور حواله از طرف وزیر یا رئیس موسسه مربوط پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می‌گردد.

( ) - اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در بودجه عادی منظور می‌شود به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت نخست‌وزیر پس‌از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل با موافقت وزارت دارایی برای پرداخت دیون‌محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.

در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و‌همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می‌توان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب تادیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیل‌اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد. نوع این گونه هزینه‌ها و نحوه عمل و شرایط آن طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای‌ملی خواهد رسید.

کلیه هزینه‌های سازمانهای دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه‌گردان‌حسابداری به موجب حواله‌های صادر از طرف وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه‌گردان و طرز واریز آن از طرف‌وزارت دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض‌گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط اعتبار تامین کرده باشند. مگر اینکه به موجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه‌سال مربوط حقوق و عوارض گمرکی متعلق باید تامین شود مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت می‌شود به عنوان پیش‌پرداخت محسوب می‌شود.

اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و‌پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. و هر گاه اعتبار مزبور برای پرداخت کلیه‌تعهدات سالهای قبل کافی نباشد مابه‌التفاوت از محل تنخواه‌گردان خزانه پرداخت می‌شود و معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواه‌گردان الزاماً در بودجه‌سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.

در مورد اعتبارات مجلسین شورای ملی و سنا و وزارت دربار شاهنشاهی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و اعتبارات مزبور بر‌اساس درخواست وجه از طرف روسای مجلسین و وزیر دربار شاهنشاهی حسب مورد یا مقاماتی که از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت م. ب..

گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب می‌شود.

اعتباراتی که در بودجه عادی به عنوان کمک برای عملیات جاری به شرکتهای دولتی منظور می‌شود صرفاً برای جبران زیان عملیات‌جاری خواهد بود. حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد و هر گاه پس از پایان سال مالی بر اساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از مبلغ‌کمک پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.

برای جبران زیان آن دسته از شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی نباشد که جنبه عمومی داشته باشد اعتباری به‌عنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.

پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات‌دولتی منظور می‌شود مشروط بر آن است که به تشخیص وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا موسسه ذینفع در جهت وظایف همان‌وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد این گونه پرداخت‌ها با اخذ رسید دریافت‌کننده به حساب هزینه‌قطعی منظور خواهد شد.

حواله از محل اعتباراتی که در بودجه عادی به نام موسسات غیر دولتی به عنوان کمک یا اعانه (‌و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود)‌منظور می‌گردد از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.

موسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات‌قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام وزارتخانه یا موسسه‌دولتی مربوط با رای دیوان محاسبات از محل اعتبار ( هزینه‌های پیش‌بینی نشده) منظور در بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب‌قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

درخواست وجه مربوط به هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال می‌شود. خزانه وجوه‌درخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقل‌می‌نماید.

در مواردی که وزارتخانه یا موسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستانها از طریق خزانه در اختیار روسای‌ادارات مزبور می‌گذارد ذیحساب شهرستان حواله‌های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغ‌می‌شود به موجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تادیه به ذینفع پرداخت می‌نماید.

برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک‌ملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای پرداخت‌حواله‌های ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل می‌شود. ذیحساب در قبال حواله‌های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می‌فرستد‌خزانه وجوه درخواست‌ها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می‌کند.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه‌تاخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت دولت گردد با پیشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلی وزارت دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا‌خدمات یا رعایت مقررات منعقد نمایند و در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارایی می‌تواند وجوه‌لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی همان سال یا از محل تنخواه‌گردان خزانه تادیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه راساً از‌اعتبارات وزارتخانه یا موسسه مربوط واریز نماید.

معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثنای مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر: 1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند. 2 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول موسسه دولتی منحصر به فرد باشد. 3 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول موسسه دولتی انجام خواهد شد. 4 - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان 5 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد. 6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد. 7 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 8 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گیری دقیق‌و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول موسسه دولتی. 9 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند. 10 - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.

مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد: الف - در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور خرید ب - در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مامور خرید. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود)

مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد: الف - در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش ب - در مورد معاملات متوسط با حراج ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده

در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از: معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا موسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در‌مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این‌صورت هیات مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و‌اعلام خواهد نمود.

نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییرات آن و نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد68 و 69 و 70 و 71 به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود.

شرکتهای دولتی مکلفند آیین‌نامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظیم و طبق اساسنامه قانونی‌خود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیتدار برسانند.

( ) - ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک و اصل اسناد منتها تا آخر ماه بعد به وزارت‌دارایی ارسال دارند. وزارت دارایی باید نسخه اصلی صورتحسابهای واصل را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.

شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای درج‌خلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال دارند.

خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را منتها تا آخر ماه پس از گواهی ممیز حساب به دیوان محاسبات تسلیم کند.

پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب‌ها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب هزینه قطعی همان سال‌محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.

( ) - وزارت دارایی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتها تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد. دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و عین لایحه را با اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالی‌وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به وزارت دارایی اعاده دهد وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس‌شورای ملی تقدیم کند.

لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن‌صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و‌عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط به تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات‌زیر همراه داشته باشد: الف - صورتحساب دریافتهای خزانه 1 - موجودی اول سال خزانه 2 - درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه 3 - سایر منابع تامین اعتبار 4 - واریز پیش پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل ب - صورتحساب پرداختهای خزانه 1 - هزینه‌های سال مورد عمل بودجه 2 - پیش پرداختها و علی‌الحسابها 3 - پیش پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده 4 - موجودی آخر سال فصل پنجم - مقررات متفرقه

اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال‌را در اختیار دارد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند با موافقت نخست‌وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار‌کنند.

مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا موسسه‌م. ب.. رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارایی است. آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از طرف وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین‌نامه جمعداران و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین‌سهام متعلق به دولت در شرکتها باید در خزانه‌داری کل کشور و یا در محلهایی که از طرف خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود نگاهداری شود.

حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانه‌داری کل کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفی‌می‌شوند قابل استفاده است. کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مقامات مجاز مذکور در فوق صادر شود.

حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی‌ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.

در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات‌مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و یا بر خلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام‌کننده و یا دستور دهنده حسب مورد به موجب رای‌مرجع صالح به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.

خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله‌پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.

در صورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را به وزیر و یا رئیس موسسه مربوط یا مقامات‌مجاز از طرف آنان اعلام می‌کند هر گاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً به عهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارت‌دارایی گزارش دهد. وزارت دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌دارد در این‌مورد و در مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد دادستان دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح موضوع در‌دیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزایی تشخیص داده شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضایی‌اعلام و تعقیب می‌شود.

در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به تصرف دولت درآید که رد عین‌آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند به دیوان محاسبات مراجعه نماید در‌این صورت دیوان محاسبات می‌تواند با ذینفع توافق کند. این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا موسسه مربوط قابل‌پرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری طرف دعوی نماید. اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف‌نخواهد بود.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی در صورتی قابل طرح و تصویب در مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرف‌حسابرس منتخب وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد. در صورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت دارایی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب‌ترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.

( ) - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق به‌زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند تشخیص انواع غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعلق‌بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی با نخست‌وزیر خواهد بود.

حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینکه به موجب رای دیوان محاسبات قبل از صدور حکم قطعی محرز شده باشد که تخلف‌از شرط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه که مشمول ماده 26 خواهد بود باید علاوه بر امضای نخست‌وزیر و وزیر مسئول‌امضای وزیر دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها یا موسسات که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح است که قبلاً به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارت‌مزبور کسب شده باشد.

نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌دارایی تعیین می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

خزانه می‌تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و سپرده با موافقت وزیر دارایی به صورت سپرده ثابت‌به نرخ رسمی بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده‌های مزبور به‌حساب درآمد متفرقه کشور منظور می‌شود.

در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی‌شود.

کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که به صورتی غیر از شرکت‌های تجاری ایجاد شده‌اند با انقضاء سه ماه از تاریخ اجرای‌این قانون موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هر یک از‌موسسات مزبور لایحه‌ای در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی به مجلسین تقدیم شود، که در این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقررات‌مربوط به خود خواهند بود.

وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند مقرر دارد وجوهی که طبق مقررات مربوطه از طریق الصاق تمبر وصول می‌شود در‌قبال صدور قبض درآمد دریافت بشود.

این قانون از اول فروردین ماه 1350 به موقع اجرا گذارده می‌شود از تاریخ اجرای این قانون قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312‌و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است ملغی است.

شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند. مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.

کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند. تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل خواهند کرد.

خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.

پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میشود.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر: الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل: 1 - موجودی اول سال خزانه 2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط 3 - سایر منابع تأمین اعتبار 4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل: 1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط. 2 - پیش پرداختها. 3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است. 4 - موجودی آخر سال. بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.

ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود، موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد: 1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی 3 - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه 4 - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال

مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی م. ب.. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود. تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود م. ب.. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.

انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلاً تحصیل شده باشد.

انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز م. ب.. در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.

انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت م. ب. به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز م. ب.. شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آئین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.

فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط ب. ر. م. مربوط به معاملات دولتی مجاز م. ب.. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. تبصره - اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی م. ب..

کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط م. ب. و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسوول بهره برداری طرح منظور خواهد شد. تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.

فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر: 1 - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد. 2 - تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی 3 - آثار و بناهای تاریخی 4 - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع م. ب. بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز م. ب. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد. تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز م. ب..

اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است م. ب. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.

اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.

اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر م. ب.. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین نامه خاص خود خواهد بود.

آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.

حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده دار وظایف او م. ب. خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.

از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی ب. ت. ب. مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون ب. ر. م. مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. تبصره - نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند.

در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.

مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند. تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد. تبصره 2 - هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید. تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.

در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد. تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.

انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز م. ب. مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود. تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.

سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب « ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی» منظور شود. در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. تبصره - در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت م. ب..

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود.

این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. تبصره – آئین نامه های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 تا زمانیکه آئین نامه های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است. قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز یکشنبه اول شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /6 /1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی