جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
⚠انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز بهطور ۱۰۰٪ کنترل نشده.
🔒قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون در موضوع مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه تصویب شده است. در متن ارائهشده، برای چند دستگاه از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سپاه و ارتش، با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، تهیهٔ برنامهٔ راهبرد جامع مقابله با تهدیدها و اقدامات آمریکا پیشبینی شده است.
مخاطب: دستگاههای نامبرده در قانون و نهادهایی که اجرای وظایف مقابلهایِ پیشبینیشده به آنها سپرده شده است مخاطب آناند.
قانون دربارهٔ مقابله با اقدامات و تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و منطقه است.
دستگاههای نامبرده در متن باید با رعایت سلسلهمراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدام کنند.
در متن ارائهشده، تهیه و ارائهٔ برنامهٔ راهبرد جامع مقابله ظرف شش ماه پس از تصویب قانون مقرر شده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله ور کردن فرقه گرایی و حمایت از تروریسم و افراط گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛ با امعان نظر به مسوولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه ای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسوولانه و مغایر حقوق بین الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران بر اساس حقوق و اسناد بین المللی ازجمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می دهد، انجام می گیرد.
وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت های ایذائی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط گرایی و سیاست های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه ای و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. بخشی از گزارش می تواند محرمانه باشد. این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:
نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروههای تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه وقت آمریکا) به ایجاد گروههای تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروههای تروریستی در منطقه شناخته می شوند، لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند:
نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت های اقتصادی، علمی، پزشکی، زیست محیطی (بیولوژیکی) و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری، مرتکب نقض نظام مند (سیستماتیک) حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص حکومت های دیکتاتور و خشن حمایت می کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند:
قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد (4) و (5) این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد (4) و (5) این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موظف است مستمراً تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21 /7 /1394 به ویژه بند (3) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم (150) قانون اساسی دولت مکلف است در سال 1396 مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد (50 ٪) مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و پنجاه درصد (50 ٪) دیگر میان وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تقسیم میشود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی ربط ارائه نمایند.
بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیشران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای برنامه ریزی و بر اساس آن اقدام کنند.
دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا مشخصاً با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده اند، حمایت های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی صلاح ملی، منطقه ای و بین المللی به عمل آورد.
وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمایند.
بخش هفتم - مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا5 ماده
دولت موظف است همکاری های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند، افزایش دهد.
به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق تر و موثرتر سیاست های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر شش ماه یکبار اقدامات خود را به کمیسیون های مزبور گزارش نماید.
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکتهای خارجی را از حیث تبعیت از تحریم های یک جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهایی اولویت دهد که اینگونه تحریم ها را تبعیت نمی کنند.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شوند.
وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم های غیرقانونی آمریکا در زندان های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم های فوق الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت های صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.
وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب 28 /2 /1395» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمان های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می بینند، استفاده نماید.
مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 17 /12 /1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 و فصل اول قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب 2 /3 /1375 و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 10 /8 /1368 ایجاد نمی نماید.