جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
⚠انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز بهطور ۱۰۰٪ کنترل نشده.
🔒قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موافقتنامهٔ بازرگانی میان ایران و ترکیه را تصویب میکند و اجازهٔ مبادلهٔ اسناد آن را میدهد. موافقتنامه، چارچوبی برای مبادلات تجاری دو کشور و رفتار طرفین در موضوعاتی مانند حقوق گمرکی و عوارض فراهم میکند.
مخاطب: دولتهای ایران و ترکیه و اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور که در چارچوب موافقتنامه تجارت میکنند مشمول آناند.
مبادلات و قراردادهای تجاری باید تابع قوانین و مقررات حاکم در هر دو کشور باشند.
طرفین دربارهٔ حقوق گمرکی و موضوعات مرتبط با تجارت بینالمللی، تعهدات بینالمللی خود را رعایت میکنند.
اصل رفتار دولت کاملهالوداد در متن آمده، اما موافقتنامه برای برخی ترتیبات منطقهای و ویژه استثناهایی پیشبینی میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، قواعد و مقررات حاکم در دو کشور خواهد بود.
1 - طرفین در مورد حقوق گمرکی و سایر عوارض مربوطه و همچنین کلیه موضوعات مرتبط با تجارت بینالمللی طبق تعهدات بینالمللی خود رفتارملل کاملهالوداد را اعمال خواهند نمود.
2 - مفاد این ماده شامل امتیازات و مزایای موجود یا آتی که هر یک از دو طرف متعاهد به کشورهای ثالث در چارچوب مناطق آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، تجارت مرزی و سایر موافقتنامههای منطقهای و ترتیبات ویژه منعقده با کشورهای در حال توسعه اعطاء میکند، نخواهد بود.
کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور با ارز قابل تسعیر به طور آزاد، در چارچوب مقررات ارزی و سایر قوانین، قواعد و مقررات جاری در دو کشور انجام خواهد گرفت.
به منظور گسترش و توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای بازرگانی بین دو کشور، طرفین متعاهد برطبق قوانین، قواعد و مقررات جاری در هریک از دو کشور امور ذیل را مجاز نموده ، تشویق و تسهیل خواهند نمود:
الف - دیدار بازرگانان و هیاتهای تجاری از قلمروهای یکدیگر.
ب - همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور.
ج - ترتیب، تسهیل و برگزاری سمینار و کنفرانس برای آشنایی اتباع، تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه موقعیتهای اقتصادی و بازرگانی هر یک از طرفین.
د - ترتیب و برگزاری نمایشگاه اختصاصی بازرگانی با حق فروش کالا در چارچوب ترتیباتی که توسط طرفین متعاهد توافق خواهد شد.
هـ- شرکت فعالانه در نمایشگاههای بین المللی و تخصصی بازرگانی برگزار شده در دو کشور.
به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه تجارت کالا و خدمات و کسب اطلاعات بازرگانی موجود در دو کشور، هر یک از طرفین متعاهد اجازه تاسیس مرکز تجاری، دفتر نمایندگی تجارت و ایجاد رایزنی بازرگانی در قلمرو خود به کشور دیگر برطبق قوانین، قواعد و مقررات جاری دو کشور را خواهد داد.
1- طرفین متعاهد موافقت مینمایند که کالاهای وارده به عنوان نمونه، مواد تبلیغات تجاری و کالاهای وارده جهت برگزاری نمایشگاههای تجاری، یا بازار مکاره و فعالیتهای مشابه در کشورهای یکدیگر از پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهای وارداتی مطابق با قوانین، قواعد و مقررات جاری در دو کشور معاف خواهند بود.
2- چنانچه کالاهای مورد اشاره در این ماده به دلایل اقتصادی و فنی برای منظور دیگری به جز موارد فوق مورد استفاده قرار گرفته یا در کشور واردکننده به فروش برسند تابع قوانین، قواعد و مقررات گمرکی کشور واردکننده خواهند بود.
1- در راستای اجرای این موافقتنامه و به منظور گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور، طرفین متعاهد نسبت به تشکیل کمیته مشترک تجاری موافقت می نمایند. این کمیته بنا به تقاضای هر یک از طرفین به تاریخی که متقابلا توافق گردد برگزار خواهد شد.
2- کمیته مشترک تجاری وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف - مرور اجرای این موافقتنامه.
ب - بررسی امکانات گسترش و متنوع ساختن هرچه بیشتر روابط تجاری بین دو کشور.
ج - ارائه توصیه هایی به منظور حل به موقع مسایلی که احتمالا در طول اجرای این موافقتنامه بروز خواهد نمود .
د - بررسی امکانات جهت نیل به روند متوازن تجارت دوجانبه هـ- مبادله اطلاعات در باره تغییرات حاصله در قوانین، قواعد و مقررات تجارت خارجی که توسط طرفین متعاهد اعمال می گردد.
اختلافات ناشیه در ارتباط با اجرای این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی یا به شیوه دوستانه فیصله خواهد یافت. چنانچه اختلافات را نتوان از طریق دوستانه یا مجاری سیاسی حل و فصل نمود طرفین حق ارجاع این اختلافات را به داوری بینالمللی مورد توافق متقابل طرفین دارا میباشند.
مفاد این موافقتنامه حتی پس از اختتام آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری منعقده در زمان اعتبار این موافقتنامه که در زمان انقضای آن به طور کامل اجرا نگردیده است اعمال خواهد شد.
1- این موافقتنامه منوط به تصویب آن توسط مقامهای صلاحیتدار دو کشور می باشد.
2- این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای رسمی مبنی بر تایید تصویب آن بر طبق مقررات قانون اساسی دو کشور لازم الاجرا خواهد بود.
3- این موافقتنامه برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت خود به خود برای دوره های یکساله متوالی تمدید خواهد شد مگر اینکه شش ماه قبل از پایان دوره آن مراتب فسخ یا آغاز مذاکرات مجدد توسط هریک از طرفین متعاهد به صورت کتبی اعلام گردد. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. این موافقتنامه به تاریخ بیست و یکم دسامبر سال یکهزار و نهصد و نود و شش میلادی برابر با اول دیماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج هجری شمسی در آنکارا در دو نسخه اصلی تنظیم و به امضاء رسید. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری ترکیه