🔒قانون نوسازی و عمران شهری

در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگ ها (‌توقف گاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظائف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

- در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ دو و نیم درصد( 5 /2 %) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیر‌قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان عوارض مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت بپرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

مؤدیانی که تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ عوارض سال ۱۳۴۸ موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ متعلق به هر ملک را بپردازند از مزایای تبصره یک ماده ۱۰ قانون مزبور برخوردار خواهند بود و مشمول جرائم مقرر در ماده ۱۴ قانون نخواهند شد. مهلت مقرر در ماده ۳ موضوع پرداخت بقایای مطالبات شهرداری در خصوص عوارض ملغی شده سطح شهر و اراضی و ساختمانها تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ تمدید میگردد.)

بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام میگردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هر گاه در مهلت مقرر نسبت باعلام بهاء اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.

مهلت مذکور در ماده پنجم قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ مربوط بمدت اعلام بهاء همچنین مهلت پرداخت عوارض مذکور در ماده ۱۰ قانون مزبور در مورد شهرهائی که اجرای ماده ۲ از اول سال ۱۳۴۹ اعلام گردیده است در سال اول اجرای قانون برای شش ماه تمدید میگردد.

هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70 %) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی و بدو برابر افزایش خواهد یافت.

شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر باطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست بمالک اطلاع دهد. مؤدیان عوارض نیز میتوانند بمراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتیکه نسبت بممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلائل و مدارک اعتراض خود را بکمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ این قانون تسلیم دارند و در‌صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی باعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط باجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود بعمل خواهد آمد، تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> میباشد.

ممیزی هائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحویکه قیمت آنرا بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مؤدی مکلف است مراتب را بشهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات اینقانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد. شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.

عوارض هر سال در اول فروردین ماه آنسال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همانسال به شهرداری پرداخت گردد.

مؤدیانیکه تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ عوارض سال ۱۳۵۷ متعلق بهر ملک را بپردازند از مزایای تبصره یک ماده ۱۰ قانون مزبور موضوع ده درصد بخشودگی برخوردار خواهند بود و نیز مشمول جرائم مقرر در ماده ۱۴ همان قانون نخواهند شد.)

نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری بآن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و بقائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند و مطالبات خود را بانضمام جرائم و هزینه های متعلقه باضافه 5 درصد قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.

شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاءِ مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مودیانی را که نسبت بپرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند بمؤسسّات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دوماهه بمؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاءِ مهلت وصول نشود نسبت بقطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون بیک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتیکه مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت بوصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانونرا نپردازند از آغاز سال بعد ملزم بپرداخت صدی نه زیان دیر کرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت باستیفای مطالبات خود اقدام کند.

شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمائی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیئت های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار میگیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف بپرداخت آن میباشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید بوزارت کشور ارسال دارند.

همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا بشهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون بصاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

(اصلاحی )–ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بمالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و تأمین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانیکه ملک آنها بر اثر اجراءِ طرحهای مذکور‌مرغوب میشود بشرح زیر خواهد بود: الف – در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتیکه این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود. ب – در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند. مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آیین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.

- هر گاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع - تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به این که آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می شود.

- شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله با بهره صدی نه در سال از طرف شهرداری پرداخت میشود.

در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتیکه تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20) این قانون بدائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب میشود و در صورتیکه بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداری منتقل میشود. هر گاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است بدرخواست شهرداری نسبت بقسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.

شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میآورند (‌به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی بشرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند. صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت کشور تأیید کند. شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه‌های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت. شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.

شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهائی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

شهرداریها میتوانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بشهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضاءِ سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحاءِ متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۱ این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاءِ خواهد کرد. در صورتیکه تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و‌توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

(اصلاحی ) مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (‌مسیحی – زردشتی – کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تأسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده م. ب. از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

آیا مفاد ماده (۲۶) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ که مساجد، اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می دارد شامل «‌مجتمع آموزشی، علمی، تحقیقاتی، مسکونی، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم» نیز که بطور رایگان در اختیار طلاب م. ب. هم می شود یا خیر؟ نظر مجلس: مفاد ماده (۲۶) مصوب ۱۳۴۷ که مساجد، اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می دارد شامل «‌مجتمع های آموزشی، علمی، تحقیقاتی، مسکونی، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم» نیز که به طور رایگان در اختیار طلاب م. ب. هم می شود.)

پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود بعهده شهرداری میباشد. مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین نامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1345 بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.

شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از (‌تاریخ پرداخت) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.

شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.

هر گاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون آئین نامه مربوط بیش از 20 درصد ( اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد بحبس تادیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

سازمانهای مذکور در ماده ۱۱۱ الحاقی بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از‌طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر قوانین خواهد بود.

تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.